خطة "الكهرباء" لتثبيت الأسعار

ينفرد "برلمانى" بنشر تفاصيل خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتثبيت سعر بيع الكيلو وات ساعة من الكهرباء للمستهلك، من خلال عدة محاور يتم تنفيذها على مدار الأربع سنوات القادمين.

أسعار الكهرباء لن تشهد أى زيادة ملموسة 

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت خطة علمية ممنهجة لتثبيت سعر بيع الكيلو وات ساعة خلال فترة زمنية قصيرة لن تتعدى الـ 4 سنوات، كاشفًا أن أسعار الكهرباء لن تشهد أى زيادة ملموسة بعد انتهاء الخطة، قائلا: "هتكون زيادة تافه إن وجدت".

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة الوزارة لتثبيت سعر الكيلو وات ساعة تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود، موضحا أنه تم التعاقد مع شركة إماراتية لرفع كفاءة وتشغيل المحطات.

توفير مليار دولار من خلال المحطات الجديدة

ولفت وزير الكهرباء إلى أن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.

وأوضح أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها و تطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.

تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات

وتابع وزير الكهرباء، قائلا إنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2020 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.

وأشار محمد شاكر إلى أن الاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بأنواعها يعتبر أقل تكلفة بكثير من الاعتماد على الوقود، لافتا إلى أن كل هذا العوامل ستودى إلى ثبات سعر الكيلو وات ساعة وعدم احتياج الدولة لرفع الأسعار لتغطية تكاليف الإنتاج.