البرلمان يبحث زيادة سعر توريد القمح

على الرغم من بدء موسم حصاد القمح، وتم حصاد ما يقرب من 500 ألف فدان، من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و260 ألف فدان، حسب آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، وبدء التوريد أيضا إلا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقدمت بمذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن طلب عقد اجتماع طارئ مع الحكومة الأسبوع المقبل لزيادة أسعار التوريد من 650 جنيها لـ700 جنيه للإردب.

وفى هذا الإطار قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بمذكرة أمس، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تطلب فيها لقاء كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والتموين، ووزراء المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث زيادة سعر توريد القمح.

وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رئيس مجلس النواب وافق على المذكرة، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد، ومن المتوقع أن يكون فى مستهل الأسبوع المقبل، موضحًا أن عدد من النواب طلبوا من النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن يكون اللقاء يوم الاثنين المقبل، فى الساعة التاسعة صباحًا للوقوف على ضرورة رفع أسعار التوريد بما لا يقل عن 650 جنيهًا للإردب وحتى 700 جنيه.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المذكرة تضمنت شرحًا مفصلاً لتكلفة الفدان المقدرة من قبل وزارة الزراعة بـ9 آلاف جنيه للفدان الواحد، والكمية الإنتاجية، ووفقًا للسعر الذى حددته الحكومة مؤخرًا وهو 600 جنيه للإردب فإن الفلاح لن يحقق هامش ربح.

وحذر تمراز، من اتجاه البعض لاستخدام القمح كعلف للماشية، خاصة أنه وفقًا لسعر التوريد الحالى يعد أرخص من العلف وفى حال حدوث هذا الأمر ستكون هناك كارثة حقيقة تتمثل فى امتناع البعض عن التوريد وبدلاً من التخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتى سنواجه أزمة فى زيادة الاستيراد حينها.

وأشار الحصرى، إلى أن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة تحديد الأسعار قبل زراعة المحصول بوقت كافى وذلك التزاما بنص المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بضرورة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل الزراعة، مؤكدا على ان هذا الأمر ينعكس على مستقبل الزراعة بشكل جيدا يتمثل فى تشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل.

وفى نفس السياق شدد النائب سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة رفع أسعار التوريد لـ650 جنيها حتى 700 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة، مؤكدا على ان السعر الذى حددته الحكومة وهو 600 جنيها للإردب لا يحقق أدنى هامش ربح للفلاح.

وأوضح نصر الدين، أن هذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة فى عدم تسعير المحاصيل الزراعية سوى مع بدء موسم الحصاد وعدم مراعاة زيادة أسعار المستلزمات والخامات والعمالة يؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية ومع الوقت ستختفى هذه المحاصيل كما اختفى محصول القطن وتراجع المساحات المزروعة قصب بسبب المعاناة فى زيادة أسعار التوريد ونفس الأمر يتكرر مع محصول القمح.

وحذر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، من خسارة الفلاحين بسبب تدنى اسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام، وأصبح كل من يملك أرض يبحث كيفية تأجيرها وذلك لان زراعتها لن تغطى التكلفة الانتاجية.