الإشادات الدولية تتوالى على برنامج الإصلاح الاقتصادى

 

سحر نصر تبحث مع مفوض الاتحاد الاوروبى لسياسة الجوار المشروعات المستقبلية حتى 2020

استمرت الإشادات الدولية فى اجتماعات صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى،  ردا على أسئلة "برلمانى"، إن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا فى تدفقات رؤوس الأموال ومستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن الصادرات والسياحة، كاشفا عن أن الحكومة المصرية وصلت الى منتصف عمر برنامج الإصلاح البالغ 3 سنوات، أى مرور عام ونصف، على إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الحكومة المصرية سوف تركز خلال الفترة القادمة على تنشيط النمو الاقتصادى ورفع معدلات التوظيف، مؤكدا أن نحو 700 ألف شاب ينضم سنويا إلى سوق العمل فى مصر.

وأشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولى تزور مصر لإجراء المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، منتصف العام الجارى، يعقبها صرف الشريحة الرابعة من القرض.

وأضاف إن توقيت زيادة رفع أسعار الوقود وآلية التنفيذ بيد الحكومة المصرية، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى يتبع سياسة استهداف التضخم حيث تراجع من 33% إلى نحو 14% ومن المتوقع أن يصل إلى 13% بنهاية العام.

وأكد أن التصنيف الائتمانى لمصر تحسن، كما أن إدارة السياسة النقدية دقيقة وتسير بشكل جيد فى استهداف التضخم، حيث خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال العام الجارى.

وعلى جانب آخر، قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم السبت، إن مصر وصلت لمنتصف طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى تطبقه على مدار نحو عام ونصف، مؤكدا على ضرورة إكمال مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، حتى نهايته البالغة 3 سنوات، والذى ينتهى نهاية العام المقبل 2019.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يترأس وفد مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، إن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى نجحت فى إصلاح العديد من المشكلات الهيكلية التى كان يعانى منها الاقتصاد قائلا: "نجحنا فى ترشيد الاستيراد من الخارج"، مؤكدا أن مستقبل النمو وتحفيز الاقتصاد يتمثل فى دفع قطاعات الاستثمار والصناعة والتصدير.

كما التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وبحث الجانبان، المشروعات المستقبلية فى اطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الاوروبى لمصر حتى 2020، خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحى والتعليم والصحة وتمكين المرأة، اضافة الى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر فى 30 أبريل الجارى.

وأكدت الوزيرة، على تقدير الحكومة للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبى، ودعمه لاستراتيجية التنمية فى مصر وأولوياتها، داعية إلى زيادة التعاون والدعم فى الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى أساسى وفعاّل مع مصر، والتى تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأول لمصر، مشيرا إلى أهمية العمل بين مصر والاتحاد الاوروبى لجذب الاستثمارات لمصر، فهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودى للتنمية، حيث تم بحث تطورات توفير التمويل اللازم لخطة اعمار سيناء، ومتابعة لنتائج اجتماعات الصناديق العربية والتى عقدت فى الأردن منذ اسبوعين.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الاسراع فى تنفيذ خطة إعمار سيناء، بأقصى قدر ممكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تنمية هذه المنطقة فى أسرع وقت، مما يساهم فى توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.

وأكد "البسام" حرص الصندوق السعودى للتنمية مع الصناديق العربية على توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذى يجرى تنفيذه حاليا.

وناقش الجانبان، عددا من المشروعات الجديدة التى يمكن للصندوق السعودى للتنمية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبارها مشروعات تمثل اولوية تنموية لدى مصر.

كما شارك وزير المالية عمرو الجارحى، منتدى تحت عنوان "نحو تغطية صحية شاملة: معالجة أزمات تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر" فى واشنطن بحضور كل من جيم كيم رئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ووزير مالية اليابان ونظرائه من الدول المشاركة وعدد من ممثلى الدول من مصر وإندونيسيا وأستونيا وجواتيماليا وغينيا الاستوائية والكونغو.

وأكد على أهمية الالتزام السياسى بتوفير تغطية صحية شاملة على الصعيد الدولى للتأكد من وصول الخدمة للمواطنين كافة فى شتى أنحاء العالم لما له من مردود اجتماعى واقتصادى، على المجتمعات الدولية المختلفة.

وذكرت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم، أن الوزير أكد خلال مشاركته بالمنتدى أهمية وجود تغطية صحية شاملة وتوفير التمويل المناسب لها، وتحسين كفاءة الإنفاق على تلك النظم، مشيرا إلى الخطوات التى تم تنفيذها بالفعل والخطوات القادمة فيما يتعلق بهذا الصدد.

واستعرض خلال انعقاد المنتدى الإطار العام لمنظومة التأمين الصحى الجديد فى مصر والهيكل المالى للمنظومة، مؤكدا على التزام مصر بتحقيق تغطية شاملة باعتبارها أحد الأهداف المهمة للاستراتيجية الرئيسية لمصر 2030، وأيضا التزاما للاستحقاق الدستورى فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد بالدعم السياسى الذى تمنحه القيادة السياسية فى توفير الموارد المالية المتنوعة والتمويل اللازم لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام وتحقيق التغطية الشاملة واللازمة له

ويستضيف صندوق النقد الدولي والبنك المركزى المصرى والحكومة المصرية، مؤتمراً رفيع المستوى بمصر تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" يومى 5 و 6 مايو 2018.

يهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التى حققتها مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة فى الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذي يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع. ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلى من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.

ويضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر فى تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصرى.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها فى المؤتمر، تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وتهدف الجلسة الختامية، التي يُتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.

وسيكون من بين المتحدثين رئيس الوزراء شريف اسماعيل، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى، وعمرو الجارحي وزير المالية.