"أموال الإرهابية" الجديد يعالج ثغرات القانون

حسم قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل والإشكال المثار بين المحاكم وفقهاء القانون، بشأن مدى صحة القرارات التى سبق وأصدرتها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المشكلة بحكم من محكمة الأمور المستعجلة فى سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وجميع أعضائها.

وتمثل الجدل فى أن اللجنة المشكلة بحكم "الأمور المستعجلة"، لجنة إدارية رغم أن تشكيلها قضائيا، وبالتالى فإن القرارات الصادرة عنها خاضعة لرقابة أحكام القضاء الإدارى، بمجلس الدولة المختص، ورغم صدور أكثر من 42 حكم ببطلان قرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إلا أن جميع هذه الأحكام تم الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا، وتم وقف تنفيذها باستشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة، وأصبح هناك أحكام متناقضة، وهو ما عرض قرارات التحفظ على قيادات الإخوان للإلغاء، ومن ثمة عودة تمويل العمليات الإرهابية من خلال أموال الجماعة المحظورة.

وفى محاولة لإنهاء هذا الجدل، قدمت الحكومة مشروع قانون لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمجلس النواب، والذى بمقتضاه سيتم تشكيل لجنة قضائية سباعية من قضاة محكمة الاستئناف، وبالتالى فإن قراراتها قضائية لن يتم الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، ولكن أمام المحاكم المدنية المختصة وهى الأمور المستعجلة.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إنه عقب تصديق رئيس الجمهورية، على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، سيرشح وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، وسيتم إرسال هذه الأسماء إلى المجلس الأعلى للقضاة للموافقة عليها، تمهيداً لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بنديهم.

وأوضح محمد عيد محجوب" لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد نص على أن تعرض جميع القرارات التى صدرت من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، فى وقت سابق على اللجنة الجديدة، ولها الحق فى إعادة النظر فيها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة التى من المقرر تشكيلها بعد صدور القانون رسميا ونشره فى الجريدة الرسمية، ستكون مختصة بنظر الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى وليس الجنائى.

وأضاف أحمد حلمى الشريف لـ"برلمانى"، أن اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون ليس لها صلة بحصر وإدارة الأموال التى يصدر حكم بتجميدها من المحاكم الجنائية أو النقض، حيث أن هذا الاموال المجمدة جنائياً من اختصاص اللجان التى تشكلها محاكم الجنايات، وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حيث تنص المادة الثامنة منه على أنه "فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة، وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى، بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

وفسر "وكيل اللجنة التشريعية"، أن أموال المدرجين على قوائم الإرهاب والمتحفظ على أموالهم بسبب الكيانات الإرهابية ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وغيرهم من المدرجين على قوائم الإرهاب، سيتم إدارتها من خلال الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ووفقاً لقانون الكيانات كما أنها غير مختصة بتعويض ضحايا الإرهاب، أما قانون التحفظ على الجماعات الإرهابية فيختص بالأحكام المدنية الصادرة بحظر أنشطة جماعة الإخوان فقط واللجنة التى سيتم تشكيلها هى المنوطة بإدارة أموال جماعة الإخوان وأعضائها.

 من ناحية أخرى علم "برلمانى" من مصادر رفيعة المستوى، أن جميع الأصول والممتلكات المادية والمعنوية الثابتة والمنقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمحررات الرقمية أو الإلكترونية، التى سبق وأن قامت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ عليها وإسناد إدارتها لعدد من الشركات القابضة، ستؤول إلى اللجنة الجديدة عقب تشكيلها والتى يصل إجماليها 56 مليار جنيه.

 وأضافت المصادر، أن قيادات جماعة الإخوان لجأوا إلى العديد من الحيل والأساليب لإخفاء ثرواتهم، وغسلها فى مجالات عدها أبرزها العقارات، والسياحة، والصرافة، وذلك من خلال كتابة عقود صورية بأسماء وشخصيات غير منتمية تنظيميا للجماعة، إلا أن الأجهزة الرقابية تعقبت هذه الأموال وكشفت عنها للجنة الحصر التى قررت التحفظ على أموال القيادات الإخوانية.