تعديلات قانون الزراعة.. موافقة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966

ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه.

كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف، وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.

وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

ومن جانبه، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن عقد جلسة عامة يحضر فيها وزيرى الزراعة والموارد المائية والرى، بهدف عرض خريطة توزيع المحاصيل الزراعية بما يحقق العدالة فى توزيع المياه وفقا للمقننات المائية المتاحة، قائلا: "أنا فلاح وعارف مشاكل الفلاحين".

وأضاف عبد العال، أن هذه الجلسة سيكون الهدف منها عرض الخريطة الزراعية وفقا للمتاح من المياه ومراعاة إننا من دول الفقر المائى ولكن علينا أن يكون هناك عدالة فى توزيع الخريطة الزراعية وفقا لهذه المقننات المائية.

وحذر أعضاء البرلمان من تكرار الحديث عن موضوع زراعة الأرز أثناء مناقشة مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى، مهددا برفع الجلسة إذا استمر حديث النواب فى هذا الشأن خارج إطار مشروع القانون.

وقال الدكتور على عبد العال، موجها حديثه لبعض النواب، الذين أصروا على الحديث فى مشكلة زراعة الأرز واعتراضهم على منعها فى بعض المناطق، قائلا: "خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الفقر المائى، عايزين مياه ولا مش عايزين مياه؟، مصر فيها فقر مياه".

وهدد رئيس البرلمان برفع الجلسة، قائلا: "سأنهى هذه الجلسة"، وكرر الجملة نحو 5 مرات، واستكمل حديثه: "سأنهى الجلسة بهذه الطريقة، وذكرت أول الجلسة أن هناك موضوعات حساسة محل تفاوض وأنتم لم تقدروا هذا الكلام وكأنكم تسيرون فى الاتجاه المعاكس، هذا الموضوع حساس سياسيا، ولابد أن نراعى هذه الأمور"، ثم أغلق باب المناقشة من حيث المبدأ فى مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب: "يجب أن يعلم الجميع أننا نعانى من فقر مائى وهذا الفقر يحتاج إلى الترشيد فى زراعة المحاصيل، وكل المحاصيل التى تحتاج لمياه كثيرة سيتم إعادة النظر فيها سواء بإعادة توزيع المحاصيل وإعادة النظر فى طريقة الرى باستخدام وسائل أكثر حداثة".

يأتى هذا فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة، بعقوبة الحبس فى تعديل قانون الزراعة، أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون بجلسته اليوم، الأحد، على مخالفة قرارات حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "بالنسبة للمادة 101، إعادة الصياغة التى قامت بها اللجنة دقيقة ولا مخالفة فيها لا دستورية ولا قانونية، ولكن نتمسك أيضا بنص المادة الورادة من الحكومة فيما يتعلق بعقوبة الحبس وهى هنا ليست وجوبية ولكن اختيارية، وتتعلق بتكرار الواقعة المخالفة لتكون هناكم عقوبة رادعة".

ووافق المجلس على المادة 101 وفقا لما ورد بمشروع الحكومة مع إدخال تعديل بسيط، ليصبح نص المادة 101 كالتالى:

"يعاقب كل من خالف القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وفى هذا السياق قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن عقوبة الحبس فى تعديلات قانون الزراعة التى أقرها المجلس اليوم ليست وجوبية إنما هى عقوبة تهديدية، موجها حديثه للنواب: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح وأنا فلاح حتى هذه اللحظة، و90% من المجلس فلاحين".

وأضاف عبد العال، أن القانون تمت الموافقة عليه نهائيا، وأن الحكومة تبدى رأيها والقرار النهائى يكون للمجلس، مشيرا إلى أن هذا أمر تقتضيه السياسة الجنائية، وأن العقوبة اختيارية للقاضى لتحقيق ما يسمى الردع العام بمجرد النص.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن القاضى هو من يطبق النص طبقا لسلطته التقديرية وجسامة المخالفة، وأن العقوبة المالية قد تغرى مرتكب المخالفة، وأن عقوبة الحبس هى عقوبة تهديدية وليست وجوبية وليس هناك عوار على الإطلاق.

من ناحيته، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، على أن عقوبة الحبس فى تعديلات قانون الزراعة ليست وجوبية إنما هى عقوبة اختيارية للقاضى فى حالة العود أو الجسامة الكبيرة.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الوصول لسعر عادل ومجزى لتوريد القمح، مؤكدا على أن البرلمان طالب بأن يتم تسعر المحاصيل الزراعية الأساسية قبل موسم الزراعة، قائلا: مثل ما وصلنا لسعر عادل فى توريد القصب سيتم الوصول لسعر مجزى للقمح.

وطالب النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى، بإعادة النظر فى سعر توريد القمح، متسائلا: كيف يتم استيراد القمح بـ4 آلاف وخمسمائة جنيه ويتم استلامه من الفلاح بـ3 آلاف وتسعمائة جنيه فقط؟

وحذر عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من عزوف الفلاحين عن زراعة القمح بسبب الخسارة التى سيتعرضون لها هذا الموسم الذى بدأ منذ أيام قليلة، مناشدا رئيس البرلمان بالتدخل لحل هذا الأمر.

ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه نظرا للتغيرات المناخية تراجعت إنتاجية الفدان من 18 إردب إلى 12 بحد أقصى يستلزم إعادة النظر فى سعر التوريد حتى لا يخسر الفلاح ويعزف عن زراعة المحصول.

أعلن النائب السيد حسن عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لإعادة تسعير سعر توريد محصول القمح.

ولفت حسن، إلى أنه تم تحديد سعر توريد محصول الذرة الصفراء بـ3500 جنيه للطن، لافتا إلى أن فدان الذرة يستهلك 3500 متر مكعب من المياه، إنما فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب من مياه الرى.

وعلى جانب آخر ناشد رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، الكف عن التصريحات فى بعض الموضوعات التى تتعلق بالقضايا الدولية، والتى مازالت فى محل التفاوض، قائلا: "نظرا لحساسية بعض الموضوعات من الناحية الدولية، وأنها موضع للمفاوضات بين مصر وبعض الدول الأخرى، وهذه المفاوضات تتسم بالحساسية والدقة، وأن التصريحات الصحفية للنواب قد تكون لها أثار سلبية، خاصة أن كل نائب له صفة رسمية".

وأضاف على عبد العال: "أرجو أن نراعى ذلك فى التصريحات الصحفية، ولا داعى أن أذكر بعض الموضوعات صراحة، وذلك لأنى أعلم اعلم جيدا أنكم تتمتعون الذكاء للماح وتستطيعوا أن تعرفوا مثل هذه التصريحات التى لها موقف حساس".

وحذر رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أيضا من السفريات المشبوهة للخارج، قائلا: "هذا الموضوع يطل برأسه من وقت لآخر، الهدف منه النيل من هذا المجلس، خاصة أن هذه السفريات المشبوهة ما زال يقوم بها شخص معين من وقت لاخر قد تتضمن بعض الإجراءات ولكنها تخفى الكثير من الآثار السلبية على هذا المجلس أرجوا أن تراعوا ذلك وأن هناك قرار من هذا المجلس مفاده بأن كل السفريات لا بد من الموافقة عليها".

وتابع عبد العال حديثه: "فوجئت بأن ذات الشخص وذات الجمعية يلتفوا بطريق وأخرى على بعض الأعضاء كما ذكرت، ولكنى أعلم جيدا أنكم تتمتعون بقوة أجهضت كل المخططات التى كانت تهدف للنيل من المجلس وأنكم ستواجهون هذه المحاولات أيضا وعليكم أن تستمروا فى مواجهة هذه المحاولات وإجهاضها".

وفى بداية الجلسة العامة أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن منحة من دولة اليابان للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بين مصر وبيلاروسيا، والقرار رقم 167 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين مصر وبيلا روسيا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وعلى الصعيد التشريعى أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث والتنقيب عن البترول بشمال زعفرانة فى قناة السويس، ومشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفى سياق آخر عقد ائتلاف دعم مصر- الحائز على الأغلبية البرلمانية، اجتماعا صباح اليوم الأحد قبل بدء الجلسة العامة، بقاعة بهو الشورى بمقر مجلس النواب، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وقيادات الائتلاف والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب.

قال النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: "المهندس محمد السويدى عرض خلال حفل الشاى الذى نظمه الائتلاف صباح اليوم الأحد، بحضور جميع أعضائه، فكرة تحول الائتلاف إلى حزب سياسى، وأنه سيتم دراسة ذلك من الناحية القانونية.

وأضاف على عبد الونيس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المهندس محمد السويدى أكد على أنه سيجرى لقاءات مرتقبة مع الأحزاب السياسية المنضمة إلى الائتلاف لبحث إمكانية الدمج والانضمام تحت كيان سياسى موحد.

وأشار النائب على عبد الونيس، إلى أن المهندس محمد السويدى أكد خلال جلستهم على أهميه التواجد فى الجلسات العامة لمجلس النواب لإنجاز مشروعات القوانين، وإظهار الدولة بشكل جيد.