- وزير الآثار يكشف للنواب تفاصيل وأسباب سرقة المساجد الأثرية
- البرلمان يوافق على مادة العرض بالخارج فى تعديلات قانون حماية الآثار
- البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه
- رئيس البرلمان: إلغاء الإدارة المحلية أفضل من وجودها بصورتها الحالية
احتفى مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بالنجم العالمى محمد صلاح عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لهذا العام، بينما هاجم منظمة اليونيسكو لاعتزامها تكريم شخصية متهمة فى قضية جنائية، فى الوقت الذى وافق فيه على تعديلات مهمة بشأن قانون حماية الآثار.
ووجه رئيس مجلس النواب، التهنئة باسم المجلس لنجم المنتخب ونادى ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا العام، جاء ذلك عقب تحذيره لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" من الخوض فى أية مسائل سياسية، مطالبا المنظمة بالتركيز فى مسائل العلوم والتربية والثقافة فقط.
وأضاف "عبد العال" فى كلمته بالجلسة العامة، أن المنظمة اعتزمت منح جائزة لشخص متهم فى جرائم جنائية بمصر، لافتا إلى أن هذا التوجه تدعمه عدة دول مارقة ومعروفة بدعمها للإرهاب، إضافة لعدد من المنظمات المشبوهة.
وتابع رئيس البرلمان كلمته بالقول: "هذه المنظمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأى أمور ذات طابع سياسى"، مشددا على أن هذا التوجه لن يقبله مجلس النواب المصرى، لا سيما أن مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة فى العام 1945، مؤكداً أن السفيرة مشيرة خطاب حينما ترشحت لرئاسة منظمة اليونسكو، وقفت ضدها 7 منظمات حقوقية تعمل فى مصر.
وأوضح "عابد": "ما حدث أمس بعد إعلان المنظمة عن منح المدعو محمود أبو زيد الشهير بشوكان جائزة دولية لحرية الصحافة، تأكيد لهذا الدور المشبوه الذى تقوم به هذه المنظمة، خاصة أن شوكان كان يمثل الذراع الإعلامية للجماعات الإرهابية".
وأشار فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن المدعو "شوكان" متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، وكثيرا ما كان يرسل صورا للمنظمات والجماعات الإرهابية فى الخارج، لإظهار ما يحدث فى مصر على أنه انقلاب.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللاعب المصرى محمد صلاح هو فخر شباب مصر، إذ استطاع الوصول للعالمية وأصبح رمزا بعد الإنجاز الذى حققه أمس الأحد، بفوزه بجائزة أفضل لاخب فى الدورى الإنجليزى، وهو من يستحق التكريم وليس الإرهابى "شوكان"، مؤكدا أن ما تقوم به المنظمة مؤخرا دعم للإرهاب.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من الثقافة والإعلام ومكاتب لجان الخطة، والدفاع، والإدارة المحلية، والتشريعية، حول مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بشكل نهائى.
ووجه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الشكر لمجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام والآثار التى يرأسها النائب أسامة هيكل، لدورهم فى الدراسة المتأنية لمشروع القانون، قائلا: "التعديلات ستضبط أمورا كثيرة، لا سيما فى ضوء تضمنها عقوبات رادعة، وستساهم بشكل كبير فى المحافظة على الآثار"، وفى سياق متصل وجه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الشكر للجنة الآثار.
ووافق مجلس النواب، على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار، ويُعاقب مشروع القانون فى مادته 41 بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 10 من مشروع تعديل قانون الآثار، والتى تخص إنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية، تكون مهمتها تحديد الآثار التى يجوز عرضها خارج مصر، والمدد الزمنية المسموح بها، وذلك وفق ما وردت فى تقرير لجنة الإعلام بالبرلمان.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على أن "تنشأ بالمجلس لجنة فينة للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التى يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادى لعرضها، فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها الأخرى".
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية فى الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما وافق المجلس أيضا على المادة 12، وتنص على أن "يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى".
ووافق المجلس أيضا على المادة 13 بند 2: "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة"، كما أقر المادة 14 ونصها "يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، شطب تسجيل الأثر العقارى أو جزء منه، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الإدارة والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى".
بدوره، رد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على البيان العاجل الذى تقدم به الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، وهو البيان الذى يتناول وقائع نقل عدد من منابر المساجد الأثرية.
وقال "العنانى"، فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إنه "لن يتم نقل أى منبر إلا فى حالة الضرورة القصوى فقط، وسيتم دراسة حالة كل منبر بشكل منفصل، للوقوف على الحالة وكيفية وآلية النقل للحفاظ عليه، وذلك للمنابر التى لا بد من نقلها لأن النقل يُشكل ضرورة قصوى، واستمرار وجودها فى مكانها يشكل خطورة".
وأضاف وزير الآثار، أن المساجد الأثرية فى مصر تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف، ومن ثم فإن حراستها تتبع حراسة الوزارة، وبسبب سرقة المقتنيات بشكل شبه مستمر تقرر فى بداية 2017 توثيق وتسجيل كل المقتنيات، سواء الحشوات أو المشكاوات، ونقلها للحفاظ عليها، ووضع بدائل لها، وفيما يخص المنابر هناك 55 منبرا أثريا، وكما سبق وأوضحت لن يتم نقل أى منها سوى بعد دراسات مستفيضة لها جميعا منفصلة، ولن يشملها قرار النقل جميعا سوى بعد الدراسة.
وأحال رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، حول اقتراح بقانون من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1972، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، ومنها اقتراحات برغبة بشأن رصف طرق، وتطوير مزلقانات، وإنشاء كوبرى علوى للمشاة، ومكاتب بريد، إلى الحكومة والجهات المعنية تمهيدا لتنفيذها.
وقال إن تطوير الإدارة المحلية فى مصر أصبح أمرا ضروريا ومُلحا، وإنه يجب أن تتحرر من القيود التى كبلت يد الإدارة فى مصر، لافتا إلى أن إلغائها أفضل من بقائها بصورتها الحالية.
وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن قانون الإدارة المحلية الذى تدرسه اللجان النوعية حاليا، جرى إعداده بمهنية وعلى أسس علمية، وأنه يطور الوحدات المحلية، مؤكدا عدم وجود تعارض بين قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون حماية الآثار الذى تناقشه الجلسة.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عبد المنعم العليمى خلال الجلسة، من أنه يخشى من التعارض بين قانون الإدارة المحلية ومشروع تعديل قانون الآثار، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذى سيناقشه المجلس قريبا يتضمن استقلال وحدات الإدارة المحلية، وأنه لا يجوز التدخل فى شؤونها، وينص على أن لها موازنة خاصة.
وطالب "العليمى" فى حديثه بالجلسة، بالنص فى المادة الرابعة من مشروع قانون حماية الآثار على مراعاة قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مواد الدستور من 175 حتى 183 حددت اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وبدوره قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الدستور نص على حماية الآثار، وإن قانون الآثار استثناء من القواعد العامة نظرا لأهمية الآثار.
فيما حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحد أعضاء المجلس من تحريض المواطنين من سكان حى الأسمرات على عدم دفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، محذرا من اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية تجاه العضو المذكور.
وأضاف "عبد العال"، فى حديثه، أن حى الأسمرات من الأحياء المشيدة حديثا، وفق أحدث المعايير العالمية فى بناء المساكن اللائقة بالمواطنين، وتم نقل عدد كبير من القاطنين بالمناطق العشوائية لهذا الحى مقابل إيجار رمزى، متابعا: "يبدو أن البعض لا يريدون الحفاظ على هذه المكتسبات، فيحرضون المواطنين على عدم سداد القيمة الإيجارية".
وتابع: "أهيب بالمواطنين عدم الانصياع لهؤلاء المحرضين، الذين سيتم توقيع أشد الجزاء عليهم"، مستطردا فى حديثه: "للأسف أحد النواب يشجع على ذلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاهه".
وشدد الدكتور على عبد العال على خطورة هذا السلوك، مؤكدا أنه يعلم أن المجلس حريص كل الحرص على المصلحة الوطنية العليا، لكن أن "ينزلق عضو لهذه المهاترات، فيجب أن يكون المجلس على قلب رجل واحد، وأن يتخذ أشد الجزاءات تجاه هذا العضو".
