على عبد العال يضع كودا لملابس النواب تحت القبة

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار فترة عمله، عدة تعليقات من جانب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، على ملابس بعض النواب، وكان آخرها فى الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، مخاطبا النائب السيناوى حسام الرفاعى قائلا: "لو سمحت، لا يمكن قبول الحضور بالقميص أو التى شيرت، لن أحول هذا المجلس إلى ملعب كورة".

وأضاف رئيس البرلمان: "مش عارف ليه فيه إصرار إننا نسيء إلى هذا المجلس، لدينا الجلابية أو الزى الجميل لشمال سيناء أو البدلة، لن أقبل أبدا القميص أو التى شيرت."

وفى هذا السياق أكد عدد من نواب البرلمان، أن العمل البرلمانى له أعراف، مشيرين إلى أن هذه الأعراف متعارف عليها فى جميع برلمانات العالم وتعطى صورة جيدة عن برلمان الدولة.

وفى هذا السياق، أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ملابس النواب تحت القبة لا تدخل ضمن الحرية الشخصية، قائلا: "مجلس النواب مؤسسة عريقة يمتد عمرها لـ150 عامًا، وهناك ضوابط وأعراف برلمانية يجب أن نلتزم بها لكى نعكس صورة جيدة عن هذا البرلمان".

وأضاف "الخولى": "أنا محامى بالأصل وهناك أعراف قضائية نلتزم بها جميعا فى المحاكم ومنها زى معين للمحامى والقاضى"، مؤكدًا أن الالتزام بملابس محددة يعكس مظهر الدولة وشكلها أمام برلمانات العالم".

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "الأعراف تتيح للنواب ارتداء البدلة أو الجلباب أو الزى السيناوى أو الزى الذى يميز المناطق الحدودية والذى نعتبره من الملابس التراثية والتى تعكس تعدد الثقافة المصرية".

ومن جانبه قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه فى جميع برلمانات العالم هناك كود للملابس المسموح بها تحت القبة تقديرا للبرلمان وتاريخه والدور الذى يقوم به، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تدخلا فى الحرية الشخصية لأن النائب من حقه ارتداء ما يشاء خارج البرلمان ولكنها من متطلبات العمل البرلمانى الظهر بالزى الرسمى اللائق والمناسب لطبيعة المكان.

وأضاف "أبوحامد": "أكثر من مرة أبدى الدكتور على عبدالعال تحفظه على ملابس بعض النواب وحاول توضيح الأمر وأهميته أكثر من مرة فأتمنى أن يحافظ النواب على مظهرهم بالشكل الذى يتوافق مع الأعراف البرلمانية".

وعلى جانب آخر، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الالتزامات الملقاة على عاتق من يشغل عمل عام موظفا أو برلمانيا محددة قانونا، ولكن هناك ما يسمى بمقتضى المنصب العام غير منصوص عليه فهى مسألة عرفيه إذا تم تجاوزها من الممكن أن يحاسب الشخص.

وأضاف "فوزى"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاحترام اللازم للوظيفة العامة له وجهين موضوعى مرتبط بالتصرفات، ووجه شكلى مرتبط بالمظهر بمعنى الملابس التى يظهر بها النائب البرلمانى تحت القبة مثلا، أو الدكتور الجامعى، أو القاضى وغيرهم، متابعًا: "العرف أن يرتدى النائب البرلمانى زيا رسميا سواء بدلة أو جلباب أو غيرها من أشكال الملابس التى ترتبط بثقافة أيا من المحافظات المختلفة، لكن لا يصح أن يرتدى برلمانيا قميص أو تى شيرت تحت القبة ".

وتابع الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى: "لا توجد حرية مطلقة مادام مرتبط بعمل عام هنا الأعراف تحدد شكل مظهرك، فلو تواجد قاضى فى محكمة مرتديا تى شيرت أو قميص سيحاسب، والاحترام والاقتداء متطلب وظيفى، فمثلا نادى السيارات لا يسمح لأى شخص الدخول دون كرافت فكيف يحدث داخل البرلمان الذى يعد أعلى أدبيا؟".