تقدم النائب حاتم عبد الحميد، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بخصوص الهجوم الواقع على الدواء المصري فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك حملة ممنهجة للنيل من سمعة الدواء المصرى من خلال اتهامه بنقص المادة الفعالة المكونة له.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مدى خطورة الأمر الذى يتعرض له سوق الدواء المصري بالإساءة البالغة فى حقه ليس فقط من أجل التشهير به بل لضرب هذه الصناعة التى تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع كبير ومهم من المواطنين المصريين الذين يعانون من الأمراض.
وتساءل النائب عن أسباب تباطؤ الجهات الرقابية والمسئولة بوزارة الصحة عن التحقيق فيما يتردد منذ سنوات في الشارع المصرى، ومعرفة ما إذا كانت الأزمة حقيقة أم لا وإذا كانت حقيقية هل هى بسبب مواجهة صناع الدواء صعوبات فى الحصول على احتياجات صناعتهم أم أنها بسبب الجشع والغش.
وطالب النائب وزارة الصحة، بأن تكون على جانب كبير من المصارحة بين مع المواطنين، وتقوم بتحليل عينات من الأدوية في معامل محايدة ولدى خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لبيان صحة هذا الادعاء من عدمه وتوضيح الأمر للناس، حتى لا نفوت الفرصة على أحد بأن يسيء للصناعة الدواء المصري.
فى السياق ذاته قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن صناعة الدواء فى مصر تواجه حرب شرسة من قبل مافيا الدواء فى العالم الهدف حرب شرسة من كل الأطراف التى تحاول ضرب الصناعة المصرية، وهو ما يجب التصدى له فى أسرع وقت حفاظا على القيمة الإقتصادية والكبيرة لهذه الصناعة والتى مممن الممكن أن تجذب مليارات الدولارات لمصر.
وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدواء المصرى فعال وقوى ولا يطعن فى كفاءته الإ كل حاقد على هذه الصناعة فالدواء المصرى لا يقل كفاءة عن أى دواء فى العالم، ولا شك أننا يجب أن نضع الخطط الهامة للحفاظ عليها وتقويتها بما يسمح بالوصول إلى مرتبة عالية لهذه الصناعة عالميا.
من جانبه قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن محاولات التقليل من حجم وكفاءة صناعة الدواء فى مصر لن يقف البرلمان أمامها مكتوف الأيدى وسوف يتصدى لها بكل قوة، للحفاظ على صناعة وطنية تدخل تحت سقف الأمن القومى المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب، إن البرلمان بصصد الإنتهاء من عدد من القوانين الهامة التى تحمى الصناعة الوطنية والمنظومة الطبية كاملة مثل مشروع قانون الهيئة العاليا للدواء، وكذلك القانون الخاص بتطوير البحث العلمى، وهو ما يساهم فى زيادة الابحاث العلمية بما يحفظ صحة المواطن، ونتحول من خلالها لمصدر لصناعة الدواء فى المنطقة