هل تؤثر أزمات الصرف على أسعار العقارات؟

البنية التحتية ورصف الطرق واللاند سكيب والنسب البنائية مقارنة بالنسب الخضراء، كلها عوامل، يضعها أى مواطن فى الحسبان عند إقدامه لشراء قطعة أرض أو شقة فى أى مدينة جديدة، وجميع الدراسات التسويقية تؤكد أن عدم استقرار البنية التحتية هو المقياس الحقيقى لجذب العملاء للمدينة الجديدة.

مدينة القاهرة الجديدة، تأتى فى مقدمة المدن الجاذبة للسكان فى الفترة الأخيرة، ووصل سعر المتر فى أحد المشروعات السكنية للشركات الخاصة بالمدينة لـ26 ألف جنيه، ونظرا لأن المدينة تتمتع بموقع استراتيجى، وخاصة أنها على بعد 15 دقيقة فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، وساهم فى زيادة أسعار الأراضى والوحدات السكنية.

 ولكن ما حدث الأيام الماضية عقب سقوط الأمطار، وغرق شوارع المدينة فى مياه الأمطار، وفشل الجهاز فى التعامل مع الأزمة بالطريقة المثلى، كشف عن نقاط الخلل فى البنية التحتية للمدينة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على العقارات فى المدينة، مما يؤثر على تراجع الأسعار فى العقارات فى المدينة الجديدة.

"برلمانى" طرح سؤالا على عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، هل تؤثر أزمات الصرف على أسعار العقارات فى القاهرة الجديدة؟، الاجابات كانت متنوعة فهناك من يرى أنه سيكون لها تأثير كبير على تراجع الطلب، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات فى المدينة فى الفترة المقبلة، ومنهم من يرى أن هذه الأزمة عابرة وستمر مرور الكرام.

ماجد عبد الفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أكد أن أزمة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة ستؤثر على أسعار العقارات بالمدينة، وتؤدى إلى تراجع الطلب.

وأضاف ماجد عبد الفضيل، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك بعض المعايير التى يفكر فيها العميل قبل شراء العقار، فى مقدمتها البنية التحتية للمدينة أو المنطقة التى يرغب شراء عقار بها، مؤكدا أنه يتوقع أن يتراجع الطلب على العقارات بمدينة القاهرة الجديدة بنسبة 5%.

 وأوضح أنه فى حال استمرار أزمة الصرف داخل المدينة، لعام أو عامين على الأكثر سيعمل على تراجع كبير فى أسعار العقارات نتيجة لتراجع الطلب.

بينما يرى المهندس محمد البستانى، رئيس إحدى الشركات العقارية، أن أزمة الصرف بمدينة القاهرة الجديدة، لن تؤثر على أسعار العقارات فى المدينة، وذلك نظرا لأن المدينة تتمتع بمزايا لا توجد فى مدينة أخرى، فى مقدمتها موقعها الاستراتيجى، وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، وعبارة عن المدينة التى تربط محافظة القاهرة بباقى المحافظات الأخرى، والمشروعات الكبرى التى تتواجد بها بواسطة كبرى الشركات العقارية.

 وأضاف المهندس محمد البستانى، أن أزمة الصرف الصحى عبارة عن أزمة عابرة، والحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قادرة على أن تنهى هذه الأزمة فى وقت قياسى، من خلال التوصل لحلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة.

 وأشار إلى أن كافة الدول تتعرض لسيول وأمطار غزيرة، ومع ذلك أسعار العقارات بها محتفظة بقيمتها، والحلول لمثل هذه الأزمات متاحة وليست صعبة.

فيما قال أحمد فخرى، رئيس شركة استثمار عقارى، إن الأزمة لن يكون لها أى تأثير على العقارات فى مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن أى مدينة جديدة من السهل معالجة أى مشكلة تتعلق بالبنية التحتية بها بسبب التخطيط الجديد، والشوارع الواسعة التى تسمح بسهول إجراء أى أعمال صيانة أو إنشاء شبكات صرف جديدة، وعدم وجود عشوائيات بها، وذلك يسهل من حل الأزمة.

 وأكد أن مدينة القاهرة الجديدة تعد الرابط لمحافظة القاهرة ومدن الشرق، وتعد من أكبر المدن الجديدة بها، حيث تقدر مساحتها بحوالى 70 ألف فدان، وتعتبر من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئاسى رقم (191) لعام 2000 وتتكوّن من عدة تجمعات سكنية، أكبرها التجمع الخامس إضافة إلى الرحاب والتجمع الأول والتجمع الثالث وغيرها.

 بينما يرى أحمد عبد الفتاح، مدير التطوير فى عقار ماب، أن هناك طلبا حقيقيا على العقارات فى مصر سواء من المصريين أو العرب والأجانب، خاصة فى المدن الجديدة وبصورة خاصة فى القاهرة الجديدة بمناطقها المختلفة.

وأوضح أن أغلى مدن العالم مثل لاس فيجاس وكيب تاون تعانى من مشاكل، وهذا لا يؤثر فى الإقبال على الإقامة بها، وبالتالى على أسعار عقاراتها.