الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو الإزدهار

قال محللون دوليون، إن الاقتصاد المصرى يظهر إشارات حقيقية على الاستقرار، بالتزامن مع ضخ صندوق النقد الدولى دفعة جديدة من القرض، فضلا عن 3 مليارات دولار أخرى من البنك الإسلامى للتنمية.

وبحسب تقرير لشبكةCNBC  نيوز الأمريكية، فإن مصر تستعد لتقديم عائدات قوية وترى زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وقال دينيس سايمون، الرئيس المشارك لقسم ديون الأسواق الناشئة لدى لازارد أسيت مانجمنت: "ساعد برنامج صندوق النقد الدولى فى استعادة ثقة المستثمرين، كما سمح لمصر بإجراء تعديلات كبيرة على عدم التوازن الاقتصادى لديها".

وأضاف أنه على الرغم من المشكلات العديدة، إلا أن مصر بدأت تحصد عائدات تخفيض العملة والسياسيات المالية المشددة.

وفى فبراير من هذا العام، تجاوزت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية رقما قياسيا 42.5 مليار دولار، وفى الشهر نفسه، أصدرت مصر سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار، وتمت تغطية الاكتتاب فيها بكثافة، وكانت الآثار غير المباشرة لتخفيض قيمة الجنيه عام 2016 كافية لتحفيز الاقتصاد دون دفع التضخم إلى مستوى جديد من الارتفاع.

وتقول "سى إن بى سى نيوز"، إن مصر محاطة بإضطرابات إقليمية، لكن يشير المحللون إلى أن ما يدفع ثقة المستثمرين هو البيئة الكلية التى تتحسن بشكل مطرد، إلى جانب الإمكانات الحقيقية للمشاريع الضخمة التى تشتد الحاجة إليها مثل البنية التحتية.

وقال آشا مهتا، مدير المحافظ الرئيسية لدى شركة أكاديان أسيت مانجمنت لإدارة الأسواق الناشئة: "لدينا نظرة إيجابية لمصر فى ضوء الدعم الجيوسياسى الذى يشهد تحسنا، وخلفيتها الاقتصادية الكلية الصحية ومشاعر المستثمرين الإيجابية".

ووسط تحسن فى الاستقرار السياسى، وانتعاش الدخل بعد تراجع التضخم وانخفاض الأسعار، تجد أكاديان فرص فى القطاعات الاستهلاكية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر الكبير فى المشاريع كثيفة رأس المال يخلق فرصًا فى قطاعى النقل والعقارات، بحسب مهتا لشبكة CNBC.

وأخيرًا، يقول المحللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار السياسة يبدو القطاع المصرفى أيضًا جاذبا للاستثمار، وفى الوقت نفسه، فإن استثمار بنك التنمية الإسلامى بمبلغ 3 مليارات دولار فى البلاد صفقة مقترحة مدتها ثلاث سنوات، ستجعل العديد من المشاريع تؤتى ثمارها، وهناك مبادرة جارية أيضًا لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومن القطارات الكهربائية إلى السكك الحديدية عالية السرعة المقترحة التى تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط​​، يتم توجيه رأس المال لتحسين الظروف الداخلية للبلاد، ويبدو أن المشاركين فى السوق على استعداد لاتخاذ المخاطر.

وقال سيمون، إنه من الآن فصاعدا ستكون مهمة صانعى السياسات الرئيسية هى تنفيذ سياسات تدعم النمو الاقتصادى المستدام والاستثمار، موضحًا "ما زلت أرى فرصاً فى السندات السيادية المقومة بالدولار والسندات المحلية".

وتخلص الشبكة الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن مصر تعتبر وجهة مفضلة متفق عليها بالنسبة لأقرانها، فى ظل استقرار البيئة السياسية والاقتصادية.