الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح

أكد عدد من نواب البرلمان، أن حديث جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولى عن النجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار وكذلك حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه استطاع وبشجاعة أن يقضى على التحديات التى تواجه التنمية فى مصر، ووضع خطط ساهمت فى النجاح الاقتصادى لمصر، يعبر عن الواقع الذى تعيشه البلاد حاليا، خاصة وأنه بلغة الأرقام فالدولة المصرية حققت الكثير من الانجازات على رأسها استقرار سوق الصرف، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2 % والتخطيط إلى رفعه إلى 8.5 % خلال الموازنة الجديدة، والسعى إلى تحقيق استثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه فضلا إلى انخفاض معدل البطالة حيث تسعى الموازنة العامة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وفى هذا السياق قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تصريحات رئيس البنك الدولى جيم كيم خلال اجتماع الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن الاقتصاد المصرى تدعو للتفاؤل وتؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر منذ سنوات جاءت فى الوقت المناسب وتم تنفيذها بكفاءة عالية.

وأضاف أبو العلا فى تصريح لــ"برلمانى"، أن الحكومة المصرية فى السنوات الماضية قادت خطوات الإصلاح الاقتصادى بشكل جيد مما ساهم أولا فى نقل صورة مختلفة عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر لدول العالم وللمستثمرين الأجانب وثانيا فى تحسين الوضع فعليا فى كثير من المناحى المختلفة منها فى زيادة الاستثمار وعودة نشاط قطاع السياحة وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وأوضح النائب، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى عدة قطاعات منها قطاع السياحة على سبيل المثال بعد عودة الطيران الروسى منذ أسابيع قليلة.

وقال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إشادة رئيس البنك الدولى بالاقتصاد المصرى تعبر عن الواقع، لافتا إلى أن الرئيس السيسى استطاع بالفعل تحقيق بيئة صالحة للاستثمار والتنمية مثل مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى العملاقة فضلا عن القرار الحاسم بتحرير سعر الصرف طبقا لسعر السوق لأنه من المستحيل أن يكون هناك أى استثمار ويوجد سعرين للعملة.

وأضاف "السيد" ، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الاستقرار الأمنى والذى يعد الأساس لأى مستمثر يرغب فى وضع أمواله بالدولة المصرية، مشددا على أن مجلس النواب أقر العديد من القوانين التى تساهم فى دفع معدلات التنمية.

وأشار النائب، إلى أن الدولة المصرية سوف تجنى مزيدا من آثار نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، فى ظل التطور الكبير الذى تشهده فى مجال الاستثمار والبدء فى انتعاش سوق السياحة من جديد.

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت إقرار العديد من القوانين التى ساهمت فى توفير بيئة تشريعية تدعم وتشجع الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التصفية والإفلاس، وقانون سوق الغاز، بالإضافة إلى القوانين التى تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرافق، مشددا على أن هذه القوانين كان لها دورا كبيرا فى تسهيل بيئة الاستمار وتحسين الاقتصاد المصرى.

وأضاف "بدراوى"، أن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية تؤكد أن هناك تحسنا كبيرا يلحق به مثل زيادة الاحتياطى النقدى لأكثر من 42 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو مع التخطيط لكى يصل إلى 5.8 % خلال الموازنة الجديدة، وانخفاض مؤشر البطالة وغيرها من المؤشرات الإيجابية.

وأوضح النائب، أن الدولة المصرية ماضية فى طريق الإصلاح الاقتصادى ويتبقى أمامنا التخلص من الروتين والبيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة، والاستمرار بنفس القوة فى مجالات الإصلاح حتى نصل إلى النتائج الكاملة للإصلاح الاقتصادى.

كان جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، أشاد بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدا أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع وبشجاعة أن يقضى على التحديات التى تواجه التنمية فى مصر، ووضع خطط ساهمت فى النجاح الاقتصادى لمصر.