وأظهرت تقارير بنك قطر المركزى، أن الحكومة القطرية والنظام المصرفى عاجزة عن استعادة نسق الاحتياطات الأجنبية منذ مقاطعة الرباعى العربى، حيث أوضحت نشرة إحصائية صادرة عن البنك مؤخرا، تراجعا فى الأصول الاحتياطية الأجنبية للدوحة بنسبة 17.1% خلال شهر مارس الماضى، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى.
وذكرت تقارير اقتصادية خليجية أن إجمالى أصول قطر الاحتياطية بلغت حتى نهاية الشهر الماضى 137.7 مليار ريال أى حوالى 37.7 مليار دولار، نزولا من 166.2 مليار ريال أى حوالى 45.5 مليار دولار، فى مارس 2017.
وأظهرت الأرقام هبوط الأصول الاحتياطية لقطر، مقارنة مع مايو 2017 أى قبل قرار المقاطعة بأيام، نزولا من 166.6 مليار ريال أى حوالى 45.6 مليار دولار.
البنك المركزى القطرى
ومنتصف شهر أبريل الماضى أعلنت وزارة المالية القطرية، عن بيعها أكبر سندات تصدرها فى تاريخها بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وتواجه قطر، أزمة نقص فى السيولة المالية نتيجة للمقاطعة العربية، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين، كأحد أدوات الحصول على النقد، بعد أن ضغطت بشدة خلال الشهور الماضية على احتياطاتها من النقد الأجنبى.
وقال صندوق النقد الدولى، قبل شهرين، أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
وفى السياق نفسه، عكس التدهور الذى لحق بشركة "مزايا" قطر للتطوير العقارى أحد أبزر الشركات العقارية المتداولة فى بورصة قطر، المعاناة التى أصابت الشركات العقارية فى السوق القطرية منذ المقاطعة العربية للدوحة على خلفية تورطها فى دعم وتمويل كيانات إرهابية.
فقد كشفت أحدث بيانات نتائج أعمال الشركة الصادرة نهاية الاسبوع الماضى، عن تكبدها خسارة قدرها 6.32 مليون ريال فى الربع الأول من العام 2018، مقابل صافى ربح قدره 5.02 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضحت تقارير أن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة، بل أن المؤشرات السلبية كانت واضحة منذ العام الماضى حين تراجع صافى ربح مزايا قطر العام الماضى إلى 28.14 مليون ريال بانخفاض قدره 62.3% عن صافى الأرباح المحققة فى 2016 بقيمة 74.63 مليون ريال.
تميم
وعند تحليل القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من العام الحالى، يكشف أنها لم تحقق إيرادات من عمليات بناء المشروعات نظرًا لعدم تنفيذ أى عمليات تذكر خلال هذه الفترة على الرغم من أن ذلك هو النشاط الرئيسى للشركة.
كما أن الشركة أضافت إلى إيراداتها 4.754 مليون ريال ناتجة عن إعادة تقييم استثمارات عقارية، أى أنها إيرادات غير ناتجة عن التشغيل، وأنه فى حالة عدم إعادة تقييم هذه الاستثمارات فإن خسائر الشركة كانت ستتجاوز حاجز 11 مليون ريال.
فى حين ارتفعت التكاليف التمويلية بشدة إذ سجلت 12.1 مليون ريال فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 8.37 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضى، الأمر الذى يؤكد خلل قائمة دخل الشركة والفشل فى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.
