المعارضة التركية تتحد ضد استبداد أردوغان

لا تزال التحركات السياسية فى تركيا تلقى اهتمام الصحف العالمية لاسيما مع الخطوات التى يتخذها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان لتعزيز قبضته على الحكم، وكان آخرها تقديم موعد الانتخابات العامة عاما ونصف، وسلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اتجاه الأحزاب المعارضة الرئيسية فى تركيا للإعلان عن تحالف انتخابي واسع قبل الانتخابات العامة فى يونيو، وهى خطوة يمكن أن تشكل تحديا كبيرا لهيمنة حزب أردوغان الحاكم.

 

 

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يؤدى الاتفاق الذى سيشمل أكبر كتل المعارضة العلمانية والوطنية فى البلاد إلى تخفيف سيطرة حزب العدالة والتنمية على السلطة التشريعية والتغلب على اللوائح التى يجب أن يحصل عليها أى حزب من 10٪ من الأصوات الوطنية للفوز بمقعد فى البرلمان، وهى القاعدة التى عززت أغلبية أردوغان التى طال أمدها.

 

ومن المتوقع إعلان التحالف رسميا الخميس وسيضم حزب الشعب الجمهورى وحزب Iyi (الخير) وحزب السعادة الإسلامى والحزب الديمقراطى، وشكل حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.

 

 

وأوضحت "الجارديان" أن حزب الشعب الجمهورى العلمانى يعد أكبر تجمع للمعارضة فى البرلمان، بينما يتكون حزب الخير الذى تشكل حديثا من القوميين فى المقام الأول.وقد أعلن زعيم حزب "آيى" أو "الخير"، ميرال أكشنر، ترشحه للرئاسة.

 

ودعا أردوغان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 يونيو، أى قبل عام ونصف من الموعد المقرر.وأوضحت "الجارديان" أن أى شخص يُنتخب رئيسًا، سوف يتولى سلطات كاسحة تم تمريرها بشكل ضيق فى استفتاء العام الماضى.

 

ورغم أن أردوغان هو المرشح الأقرب للفوز بالسباق الرئاسى، إلا أن وجود كتلة معارضة أكبر فى البرلمان ستشكل تحديا كبيرا له، بحسب الصحيفة.

 

ويمنح النظام الانتخابى فى تركيا المقاعد بناءً على صيغة التمثيل النسبى التى تميل إلى مكافأة الأحزاب والتحالفات الأكبر.والأحزاب التى تفشل فى الحصول على الحد الأدنى من الأصوات الوطنية بنسبة 10٪، يتم توزيع المقاعد التى حصلت عليها على الأحزاب الأخرى التى استوفت الشروط.

 

وفى مارس، أقر البرلمان الذى يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يسمح بالتحالفات الانتخابية فى الانتخابات التركية لأول مرة.ويسمح القانون للأحزاب الصغيرة بتخطى عتبة الـ 10٪ عن طريق الدخول فى ائتلاف.

 

بعد ذلك بوقت قصير، أعلن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية القوى عن تحالفهما، وسط مخاوف من أن الأخير قد يفشل فى الحصول على ما يكفى من الأصوات لدخول البرلمان بعدما دعم إعادة انتخاب أردوغان.

 

لكن خطوة المعارضة أدت إلى تعقيد الأمور بالنسبة للحزب الحاكم، لأن تحالفهم سيسمح لهم بتجاوز مأزق 10% وربما يقلص من الغالبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

 

ولا يشمل التحالف الحزب الديمقراطى الشعبى المؤيد للأكراد، الذى عانى من حملة حكومية واسعة النطاق أدت إلى سجن العديد من نوابه ومسئولية.وسُجن زعيما الحزب، وفقدت واحدة منهما مكانتها البرلمانية بعد إدانتها بتهمة متعلقة بالإرهاب.

 

 

 

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية سلطت فى افتتاحيتها قبل ايام الضوء على تقديم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لموعد الانتخابات عاما ونصف العام لفرض سيطرته على الحكم وتعزيز قبضته، وقالت أنه لا يترك شيئا للصدفة، فبعد أن فاز العام الماضى فى الاستفتاء الذى من شأنه أن يمنح الرئاسة صلاحيات حتى على السلطة القضائية، إلا أن هذه الصلاحيات لن تتحقق إلا بعد الانتخابات المقبلة فى يونيو.

 

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها المعنونة "الرئيس أردوغان يدهس على حريات تركيا" أن هذه التغييرات لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد هذه الانتخابات.ويدرك أردوغان وحزبه الإسلامى الحاكم أن الاستفتاء الدستورى لم يمنحهم ما يريدون لاسيما وأنهم خسروا الأصوات فى المناطق الحضرية والساحلية فى تركيا، والكردية الجنوبية الشرقية وبين الشباب.