بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومن المُعتاد أن تنتهى كل لجنة من إعداد تقريرها بشأن الموازنات التى تقع فى نطاق اختصاصها، وتُعد تقريرًا بملاحظاتها وتوصياتها وترفعه إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها اللجنة المعنية التى تقوم بإعداد التقرير النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة، وترفعه للجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه. وتستهدف لجنة الخطة والموازنة الآنتهاء من تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة قبل نهاية شهر مايو.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ أولى جلسات مناقشتها لمشروع الموازنة العامة لـ2018/2019 الأسبوع المقبل، وسيكون أول اجتماع مع وزيرى المالية والتخطيط عمرو الجارحى، والدكتورة هالة السعيد، على أن تستكمل جلساتها فى نفس اليوم مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ثم وزارتى البترول والكهرباء.
وأضاف عمر أن اللجنة ستعقد جلسة يوم الأحد، مع وزارة التعليم العإلى والاثنين مع التربية والتعليم للتعرف على مطالبهم بشأن مخصصاتهم، على أن يكون للجنة جلسة مع وزارة النقل الثلاثاء المقبل.
وفيما يتعلق بملاحظاته على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 أوضح أنه منذ 3 سنوات كانت الأزمة فى نسبة الأجور، أما اليوم فالقنبلة الموقوتة تتمثل فى نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى الإجمإلى، موضحًا أن نسبة الأجور انخفضت إلا أن فوائد الدين بلغت حوإلى %38.5 من حجم الموازنة العامة.
وفى هذا السياق، أكد عمر أن الحل يكمن فى زيادة الناتج المحلى الإجمإلى لخفض نسبة فوائد الدين إلى الناتج المحلى حتى تصل إلى النسبة المقبولة، والتى تبدأ من نسبة %70 للدين العام وليس فوائد الدين إلى الناتج المحلى، موضحًا أن السبب الرئيسى فى زيادة نسبة فوائد الدين بالموازنة الـ7 أعوام الماضية، حيث لم يكن هناك إنتاج، قائلًا «ندفع الآن ثمن الوقوف 4 سنوات على الأرصفة والمطالب ألفئوية».
وأضاف وكيل لجنة الخطة، أن المعاشات هى القنبلة الثانية بالموازنة العامة، لكنها أصغر من قنبلة فوائد الدين، لافتًا إلى أن مساهمة الحكومة فى صناديق المعاشات تحتاج إلى قانون تأمينات جديد لحل مشكلة المعاشات بالكامل، مضيفًا «الحكومة تُساهم بألفرق بين أموال صناديق التأمينات ومُخصصات المعاشات كل عام ويزيد من عام لآخر، وهذا العام بلغت مساهمة الحكومة 69 مليار جنيه، وبالتإلى يجب أن يكون هناك قانون تأمينات جيد ويضمن استغلال أموال التأمينات بكفاءة عالية حتى لا يكون هناك حاجة لمساهمة الحكومة، منذ 15عامًا وهناك عدم كفاءة فى إدارة أموال المعاشات».
وأكد النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن حجم فوائد الدين بمشروع الموازنة العامة للدولة ضخم جدًا ويُمثل حوإلى %38 من حجم الاستخدامات، مشددًا على ضرورة النظر إلى فوائد الدين بشكل مختلف وإيجاد حلول سريعة لهذا الأمر.
كما لفت غلاب إلى التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى وهيئات الدولة، موضحًا أن الكثير من الهيئات مُكبلة بحجم ضخم من الديون لصالح بنك الاستثمار القومى، واقترح فى هذا الشأن مبادلة الأصول غير المُستغلة والمملوكة لتلك الهيئات بديونها لدى بنك الاستثمار القومى.
وأوصى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أيضًا برفع مخصصات الحماية الاجتماعية، والاهتمام بأصحاب المعاشات ورفع مُخصصات المعاشات بالموازنة العامة للدولة بشكل دورى حتى تضمن لأصحاب المعاشات العيش الكريم فى ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية.
فيما أكد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، يوم الأحد المقبل، لصياغة تقريرها النهائى بشأن مخصصات موازناتها للتربية والتعليم، والتعليم العإلى، والبحث العلمى، لافتًا إلى أن اللجنة غير راضية بما تم وضعه من قيمة مالية لهذه القطاعات.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة متحفظة على ما تم تخصيصه للتعليم وهو 89 مليارًا، خاصة وأن الاستحقاق الدستورى يصل قيمته لـ160 مليارًا منها 15 مليارًا لصالح التعليم الأزهرى، وهذا يعنى أن اللجنة لازال متبقى لها 55 مليارًا للوفاء بالنسبة المنصوص عليها فى الدستور.
وأشار إلى أن الحد الأدنى والذى لابد من توافره ولا مجال للتنازل عنه هو 24 مليارًا لتطوير منظومة التعليم ورواتب المعلمين.
وأوضح أن اللجنة وجدت ضرورة لزيادة موازنة المستشفيات الجامعية بواقع 3 مليارات لـ109 مستشفيات جامعية على مستوى المحافظات، خاصة وأنها تعالج %75 من المصريين.
كما أكد شيحة أن البرلمان له الحق فى كتابة موازنة جديدة وإلزام الحكومة بها فى حالة رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
وأوضح شيحة، أن الدستور يكفل لمجلس النواب هذا الحق، مضيفًا أن البرلمان قادر على ذلك ولا يعجز عنه، كما أعلن عدد من أعضاء اللجنة رفضهم لموازنة التعليم العإلى وأكدوا أنها غير دستورية.
وتطالب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارتى المالية والتخطيط بأن تستوفى موازنة قطاع الصحة للعام المإلى 2018/2019، الاستحقاق الدستورى المخصص لهذا القطاع الحيوى، إذ يلزم الدستور بألا تقل نسبة قطاع الصحة عن %3 من الناتج المحلى، وفى هذا الصدد يرى بعض أعضاء اللجنة أن موازنة قطاع الصحة لتتطابق مع الاستحقاق الدستورى تكون بـ143 مليار جنيه.
ويرفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لموازنة قطاع الصحة، معتبرين أنهما لا يدخلان فى هذا قطاع الصحة ويخصص لهما مبلغ كبير بقيمة تقترب من 16 مليار جنيه، مما يؤثر بالسلب على قطاع الصحة باعتباره فى حاجة لهذا المبلغ، كما ترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن المحافظات التى لم يطبق فيها نظام التأمين الصحى الشامل تعتمد على العلاج على نفقة الدولة لرعاية غير القادرين.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن موازنة الصحة وفقًا للاستحقاق الدستورى يجب ألا تقل عن 143 مليار جنيه، مستطردًا: «سنعقد اجتماعًا مع لجنة الخطة والموازنة يوم السبت المقبل، لمعرفة كيف سيتم استيفاء هذا الاستحقاق، وهل سيتم إدخال قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب ضمنها؟».
وأوضح «أبوالعلا»، أن موازنة وزارة الصحة التى تناقشها اللجنة حاليًا ومقدرة بنحو 63 مليار جنيه يجب أن تزيد لتصل إلى 83 مليار على الأقل، لأن هناك حاجة لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بجانب أن كل ممثلى المديريات أثناء الاستماع إليهم فى اللجنة طالبوا بزيادة مخصصات الأدوية والصيانة وبنود أخرى مثل الأجور الموسمية والوقود والكهرباء وغيرها.
وقال النائب جبإلى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن اللجنة ستضمن تقريرها بعض الملاحظات، أهمها أن يتم رفع المعاشات ووضع حدين أدنى وأقصى، وألا تقل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات عن %20، مطالبًا بألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية وموازنات 27 محافظة على مستوى الجمهورية، للسنة المالية 2018/2019، بجانب موازنات هيئتى النقل العام والنظافة فى القاهرة والجيزة.
ويقول المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن موازنات المحليات المحالة إلى اللجنة فيما يخص المحافظات لا تمثل الاحتياج ألفعلى للإنفاق فى كل المحافظات، وعلى سبيل المثال محافظة الإسكندرية فى موازنة العام المإلى الجارى 2017/2018 كانت 220 مليون جنيه، ولكن ما تم صرفه فعليا يزيد على 600 مليون جنيه.
فيما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بزيادة بعض بنود موازنة الأزهر الشريف فى العام المإلى الجديد 2018/2019، بنسبة تترأوح بين 20 إلى %30.
كما أوصت لجنة الشئون الدينية وزارتى التخطيط والمالية، بالاستجابة لطلبات جامعة الأزهر فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المإلى 2018/2019، حيث طالبت الجامعة بدعم النشاط الرياضى والاجتماعى، وتوفير سيارات لنقل الطلاب وعربات الإسعاف، ودعم مإلى لاستكمال مشروع الجامعة الذكية ودعم مإلى للمبانى غير السكنية، كما طالبت بتحمل الخزانة العامة مبلغ 133 مليونا و643 ألف جنيه فى بند الأجور، موضحين أن الجامعة تتحمل هذا المبلغ كتمويل ذاتى.
كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات بعض المستشفيات الجامعية، خاصة فى بنود الأدوية والصيانة والتغذية.
فيما طالبت وزارة الأوقاف اللجنة الدينية، بتوصية وزارتى المالية والتخطيط، بزيادة 500 مليون جنيه فى موازنة الوزارة، لصالح بنود «فرش المساجد والإنارة والمياه».
وبخصوص لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل، فقد انتصرت للقطاعات المسئولة عن مناقشة موازناتها، وهى وزارتا الثقافة والآثار، بالإضافة إلى قطاعات الإعلام المختلقة، منها الهيئة العامة للاستعلامات التى أوصت بإعادة فتح مكاتبها فى الخارج لمواجهة حملات التشويه.
كما أوصت بزيادة اعتمادات باب «شراء الأصول غير المالية- الاستثمارات» بهيئة الاستعلامات بمبلغ 67.000.000 جنيه لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت ونظام ألفيديو كونفرانس، أما بخصوص ماسبيرو فقد أوصت اللجنة باجتماعات عاجلة بحضور رئيس الحكومة ووزارتى التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى وممثلين عن الهيئة لوضع حلول عاجلة وناجزة لإنهاء مشكلة ديون بنك الاستثمار القومى التى بلغت 32 مليار جنيه.
وبشأن وزارتى الآثار والثقافة، فقد أوصت اللجنة بزيادات بالملايين لتواكب التطور المرغوب بها، فعلى سبيل المثال أوصت بزيادة الاعتمادات المالية المقررة على إجمإلى بنود الباب الأول لموازنة المجلس الأعلى للآثار بمبلغ 145 مليون جنيه، وأوصت اللجنة بالتنسيق العاجل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمالية والتخطيط نظرًا لعدم وجود مخصصات له فى الموازنة.
وبشأن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فاقترحت رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى سحر طلعت مصطفى، على ممثلى وزارة الطيران المدنى أن تطرح اللجنة توصية بشأن زيادة أى مبالغ مطلوبة فى الموازنة من أجل شراء وتطوير أجهزة الرادار، وذلك نظرًا لأهمية الأمر ولتلافى أى آثار سلبية قد تنتج عن عدم كفاءة المنظومة.
وأوصت «سياحة النواب» بضرورة إعداد الطيارين المطلوبين لقيادة الطائرات الحديثة التى ستصل فى بداية العام المقبل، وذلك حتى تكون شركة مصر للطيران مستعدة لتشغيل هذه الطائرات، وشددت على أهمية تطوير منظومة الرادارات فى مصر.
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموزانة العامة الخاصة بقطاعات الوزارة للعام المإلى 2018/2019، بها اعتمادات غير كافية خاصة فى قطاع المرافق سواء مياه الشرب أو الصرف الصحى، بالإضافة إلى أن المبالغ التى تم اعتمادها لصيانة وإحلال وتجديد الشبكات غير كافية بالمرة، وهذا الأمر ينذر بحدوث مشكلة فى حالة تعطل إحدى الشبكات بسبب الصيانة.
وقال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة لشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاعتمادات المالية لقطاعات الوزارة للعام المإلى 2018/2019، غير كافية للانتهاء من المشارع والأنشطة الرياضية المتوقفة منذ سنوات على مستوى الجمهورية، ولابد من بحث زيادة الاعتمادات ثلاثة أضعاف الأرقام المعتمدة.
وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت بشكل عاجل وفورى 200 مليون جنيه قبل 30 يونيو المقبل، وذلك للانتهاء من عدد من المشاريع المتوقفة على مستوى الجمهورية، ولهذا لن تستكمل اللجنة مناقشة الموازنة العامة سوى فى حضور وزيرى المالية والتخطيط لبحث إمكانية زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعات الوزارة.
كما أعلن الزياتى، عن تحفظه الشديد على الموازنة المخصصة للوزارة بجميع قطاعاتها، مؤكدًا أن وزارة الشباب من الوزارت المهمة والتى يجب وضعها فى الاعتبار حين اعتماد الموازنة العامة، لأنها لا تقل أهمية عن وزارة التعليم والصحة والبحث العلمى فمراكز الشباب تعتبر من أهم الأدوات التى نحارب بها الإرهاب.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بزيادة مخصصات الباب الثالث، لاسيما أن هناك احتياجات جمة يجب أن يتم الاستيفاء بها، وفى هذا الصدد أكدت وزارة «التخطيط» أنها ستوفر جميع الاعتمادات اللازمة على دفعات طوال السنة المالية على أن تعقد اللجنة اجتماعًا لاحقًا، وشددت اللجنة، على ضرورة توفير جميع متطلبات وزارة الداخلية بما يمكنها من مكافحة الإرهاب والجريمة.
وأكد اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على مشروع موازنة الداخلية والقطاعات التابعة لها.
وبالنسبة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، فقد وافقت على مشروعات الموازنات لكل من قطاعات الكهرباء والبترول والبيئة للعام المإلى 2018/2019، وفى قطاع الكهرباء أوصت اللجنة بزيادة مخصصات هيئة الرقابة النووية بما يمكنها من تنفيذ المشروعات المقبلة عليها، لاسيما مشروع الضبعة النووى.
ويبلغ حجم إجمإلى مصروفات هيئة الرقابة النووية فى مشروع الموازنة للعام المإلى الجديد 2018/2019، نحو 110 ملايين جنيه.
أما فيما يخص قطاع البترول، فأوصت اللجنة، بأهمية سداد مديونيات القطاعات المختلفة بالدولة للوزارة، لاسيما مع تزايدها، بالإضافة إلى موافاتها بسعر برميل الزيت الخام، والرد كتابيًا بشأن سبب زيادة حجم القروض المدرجة بالموازنة الجديدة.
وفيما يخص البيئة، أوصت اللجنة بزيادة جملة المُخصصات ليتسنى للوزارة القيام بأعمال الرصد البيئى ومتابعة وتنفيذ أعمال السيطرة على السحابة السوداء، وقش الأرز.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، على مشروعات الموازنات المتعلقة بوزارة الاتصالات وجميع الجهات التابعة، مطالبة إياهم بإعداد مؤشرات لقياس البرامج والأداء وإرسالها خلال أسبوعين.
وفيما يخص وزارة الاتصالات والمعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية، أوصت بتفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل، لتقديم فرص عمل حقيقية للخرجين من الشباب، المتابعة الدقيقة لتوحيد شركات مثلث التنمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مسئوليتهم الاجتماعية كل فى مجال تخصصه من أجل المساهمة فى رفع المعاناة عن ألفئات والمناطق المهمشة، والأولى بالرعاية باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل فرص عمل أفضل.
