النصب باسم الحج والعمرة

النصب باسم الحج و العمرة أصبحت ظاهرة موسمية تتكرر كل سنة فى هذا الأوانة، حيث تقوم  شركات السياحة الوهيمة والغير مرخصة بالاستيلاء على أموال الغلابة من خلال الإيقاع بهم فى فخ الأسعار الرخيصة، بعد استغلال رغبة المواطنين فى السفر لأداء مناسك الحج والعمرة، ليفاجئ الجميع بعد فع الأموال باختفاء الشركة التى كانت متواجدة فى شقة مفروش أو مكتب غير موثق بشوارع القاهرة.

وحذر خبراء الأمن من تكرار الظاهرة فى الأعوام الأخيرة وسط مطالب بضرورة توعية المواطنين للتأكد من هوية الشركات التى يلجأون إليها، أو من خلال الوسطاء والمندوبين المنتشرين فى الشوارع والأماكن البعيدة، وسط مطالب بضرورة أن تقوم وزارة السياحة بعمل كشف الكترونى بأسماء الشركات المعتمدة سنويا.

من جهته أكد اللواء محمد قاسم مدير مباحث الأموال العامة الأسبق ، إنها حوداث فردية ويتم تكرارها بطريقة موسمية سنويا، غرضها النصب والاستيلاء على أموا ل راغبى الحج والعمرة،  مطالبا بضرورة  تكثيف الحملات الأمنية  لضبط شركات السياحة الوهيمة الغير مرخصة ، مضيفا أن ارتفاع تكلفة العمرة قد يؤدى إلى تقليل جرائم النصب.

وطالب الخبير الأمنى وزارة السياحة بضرورة عمل موقع الكترونى معتمد ومعروف للجميع موضح فيه أسماء جميع الشركات المعتمدة والمرخصة لتسفير راغبى الحج والعمرة من خلال كتابة كشف بجميع أسماء الشركات املتعمد وتثبيته على موقعها  الالكترونى، لتسهيل مهمة المواطنين فى التأكد من حقيقة الشركة.

ونصح قاسم المواطنين بالتأكد من ترخيص شركة السياحة ، والحذر أثناء التعامل مع الوسطاء والمناديب المنتشرين فى الشوارع والضواحى العديدة، والذين يقومون بتجميع أكبر عدد من المواطنين من الأماكن البعيدة، مطالبا بضرورة تضافر جهود وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم النصب، خاصة عن طريق الإنترنت، من قبل شركات سياحة غير مرخصة.

من جهته يرى اللواء علاء عبد المجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ممارسة النصب على راغبى العمرة، يعتبر  سلوك إجرامى لتحقيق الكسب السريع والسهل من خلال استغلال رغبة البسطاء فى تأدية فريضتى الحج والعمرة ، فى محاولة عرض أسعار أقل من الشركات الأخرى أو من خلال العمرة بالتقسيط، لتجميع الأموال من راغبى العمرة ثم الإختفاء تماماً من خلال مقارات فى شركات وهمية أو تأجير شقق ومكاتب فى مناطق غير معروفة أو من خلال وسطاء و مناديب فى الشوارع  يجمعون المبالغ  المالية ثم يهربون.

وحذر  الخبير الأمنى من التعامل مع شركات سياحية مجهولة أو غير معروفة، مشددا على ضرورة  التعامل مع شركات موثق فيها ومعتمدة من وزارة السياحة وخاصة بالحج والعمرة من خلال أفواج وجماعات ويتم تحديد أماكن الإقامة فيها، مطالبا أى مواطن يشك فى الشركات بسرعة إبلاغ شرطة السياحة عنها وعن نشاطها، للتأكد من خلال مختصين بوارزة السياحة من كافة الإجراءات السلمية.

فيما يؤكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن النصاب يعتمد فى المقام الأول على محاولة الإيقاع بضحاياه بإغراه بالأسعار الرخيصة والمخفضة، بحيث يجد المواطن البسيط الذى يرغب فى العمرة أن  تكلفة العمرة الحقيقة حوالى 40 ألف جنيه، فى حين تعرض عليه الشركة الوهيمة 20 ألف جنيه مما يتسبب فى الإيقاع بعدد أكبر من الغلابة ، لجمع أموال طائلة.

ويستكمل الخبير الأمنى أن أهم أسباب سقوط الضحايا فى فخ النصابين رغبة المواطنين فى أداء الحج والعمرة، فضلا عن الأسعار  الزهيدة الرخيصة الغير منطقية  واتلى تعتبر الفخ ، بالإضافة إلى عدم دراية واستغلال بعض المواطنين الذين ليس لديهم علم بالتكلفة الحقيقة، واعتقاد المواطنين بأن الإقامة وغيرها غير  مكلفة فى السعودية.

وعن أهم الحلول يرى المقرحى إنه لا بد من توعية المواطنين وعليهم توخى الحذر والوقاية والدراية، وعلى وزارة الداخلية تشديد الرقابة على شركات السياحة الغير مرخصة، منن خلال حملات مكثفة.

ويقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض،  إن أسباب لجوء شركات العمرة للنصب عديدة منها حاجة الناس الدينية لأداء تلك الفريضة و سنة العمرة الروحانية ، و كذلك عدم معرفة الناس لإجراءات و اشتراطات العمرة و الحج ، وترك الأمر فى التعامل للجمعيات و المؤسسات و الشركات  دون رقابة الجهة، وعدم تحديد مواعيد معينة لإعلان القبول من الجهة خاصة فى العمرة.

وطالب سيد أحمد بضرورة تشديد عقوبة المتهمين المضبوطين بالنصب على راغبى الحج والعمرة، لأنها تعتبر جنحة شأنها شان قضايا النصب فى قانون العقوبات المصرى، وأى نصب عقوبته الحبس حتى ثلاث سنوات، مطلبا بتغليظ العقوبة لاقترانها بجرائم أخرى دينية لتدخلها فى الحج والعمرة والشعائر الدينية، مؤكدا أن العقاب الرادع هو ما سيقلل من فرص النصب المتكررة.