البرلمان يواجه "نزيف الهيئات الاقتصادية"

خطة النواب: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 153%عام 2017/2016

 

و31% نموا فى حاصلات الضرائب

 

زيادة قيمة الإيرادات فى بعض الهيئات بنسبة 47.5% بهامش ربح 27%

 

الجهاز المركزى للمحاسبات: زيادات بنحو 158 مليار جنيه جميعها مصروفات

 

المركزى للمحاسبات: الدين العام الحكومة 3 تريليونات و309 مليارات جنيه.. والدين الداخلى 2 تريليون و684 مليار جنيه

 

رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، زيادة اعتمادات مقابل احتياجات الفئات غير القادرة والأقل دخلا عن العام المالى السابق له 2015/2016، حيث ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعى والمساهمات فى صناديق المعاشات، إلى جانب زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة بلغت 153%.

 

كما تبين للجنة زيادة جملة الإيرادات الفعلية مقارنة بالعام السابق، وزيادة حاصلات الضرائب بمبلغ 109 مليارات و692 مليون جنيه محققة معدل نمو 31%، وزيادة نسبة الحصيلة الفعلية إلى نحو 95.3%، وزيادة المنح بمبلغ 14 مليارا و1540 مليون جنيه، وزيادة المتحصلات من الإيرادات الأخرى بنسبة 32%.

 

وفيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية، فقد تكشف للجنة زيادة قيمة الإيرادات المحققة بنسبة 47.5%، وزيادة إيرادات النشاط بمعدل نمو بلغ 50%، وزيادة فى معدلات صافى الربح بنسبة 27%.

 

وبشأن الملاحظات السلبية، أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، خلال استعراضه تقرير اللجنة على الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أنه تكشف للجنة الآتى، استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود الاستخدامات، وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة عند تحديد اعتمادات الموازنة، وتحديد المسئولية فى حالة وجود فروق واضحة غير مبررة بين المقدر والمنفذ فى السنوات القادمة.

 

من جانبه، استعرض محمد حمدى عبد الهادى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، أمام الجلسة العامة للبرلمان، ملاحظات الجهاز على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، والتى جاء فى مقدمتها عدم تنفيذ ما تم استهدافه بالموازنة العامة وزيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات عن المُقدر لها.

 

 وأوضح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز رصد اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات إلى نحو 653.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية عن المستهدف لها إلا أن الفجوة زادت نتيجة عدم تحقيق الإيرادات والتى حققت نقص يبغ نحو 114 مليار جنيه بنسبة 14.4%.

 

كما أشار الجهاز إلى أن الموازنة تم عليها تعديلات بنحو 158 مليار جنيه زيادة فى المصروفات منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن.

 

أما عن الدين العام الحكومى العام، فقد كشف الجهاز عن بلوغه 3 تريليونات و309 مليارات جنيه فى 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 809 مليارات جنيه عن 30 يونيو 2016، وأن الدين العام الداخلى بلغ 2 تريليون و684 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2016/2017، مقابل 2 تريليون و285.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له بزيادة بلغت نحو 398 مليار بنسة 17%.

 

ورصد المركزى للمحاسبات أيضا، تضخم الدين العام الحكومى نتيجة إصدار السندات وأذون الخزانة والاعتماد على الاقتراض بشكل عام فى تدبير موارد استخدامات الموازنة العامة، فينا بلغ الدين الخارجى نحو 624 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 بزيادة نحو 410.9 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2016.

 

وحول الصناديق والحسابات الخاصة، فقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون قرار جمهورى أو إصدار اللوائح المالية التى تنظم عملها وعدم اعتمادها من المالية، بالإضافة إلى قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة بسداد النسبة المستحقة للخزانة العامة بأقل مما نص عليه القانون.

 

وحرص الدكتور حسين عيسىن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التعليق على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، حيث قدم "عيسى"، حزمة من المقترحات لمعالجة ملاحظات "المركزى للمحاسبات"، أولها فيما يتعلق بالتضخم فى الدين العام وفوائده، حيث اقترحت اللجنة حتمية دراسة تحويل جزء من هذه الديون إلى ملكية، عن طريق تنازل البنوك عن جزء من الديون على أن تتملك نسبة من أسهم المشروعات العملاقة ذات الجدوى الاقتصادية.

 

ولفت إلى أن المكسب سيكون مُضاعفا إذا تم تنفيذ هذا المقترح حيث يقل حجم الدين والفوائد، إلى جانب أن ملكية البنك نسبة 10% من أسهم هذه المشروعات يعطى مصداقية وجذب لصغار المستثمرين، مؤكدا أنها فكرة ليست جديدة وطُبقت فى العديد من الدول لأكثر من 30 عاما.

 

ومن جانبه قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن السنة المالية 2016/2017 شهدت تغيرات عنيفة جراء الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الصعبة التى اتخذتها الدولة وقرار تعويم الجنيه وتغيير سعر الصرف، مما أثر بشكل مباشر على موازنة هذا العام، إلا أنه بفعل الإصلاحات الاقتصادية وتلك الإجراءات نجحت الدولة فى تخفيض حجم العجز.

 

وأوضح وزير المالية، أنه فى العام المالى مستهدف العجز ينزل 9,1 %، وهذه أول مرة فى 12 عام نتحول إلى فائض أولى، وخفض حجم الدين من الناتح المحلى الإجمالى كنسبة، وخفض الدين عموما، وهذا يتطلب توجيه وترشيد الإنفاق والدعم، زيادة الانفاق على الصحة والتعليم.

 

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية،  إن الوزارة تأخذ بتوصيات اللجان فى مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة بجدية، مستطردا: "نبذل أقصى مجهود ممكن فى الموازنة والأخذ بتوصيات اللجان النوعية فى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن إجمالى القروض فى السنة المالية 2018/ 2019، يصل إلى 4,3 تريليون جنيه.

 

وتابع وزير المالية: "بعض النواب يتحدثون عن موضوع القروض، ولا توجد مديونية نحصل عليها بدون غرض، وفى عام 2007 /2008 كان إجمالى قروضنا 850 مليون جنيه، وخلال السنة الحالية تصل إلى  4,3 تريليون جنيه، وذلك نظرا لأن المصروفات والمديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات ودعم وغيرها، ولم تقابلها زيادة فى الموارد والإيردات، وبالتالى زيادة عجز الموازنة هو العنصر الذى دائما يأخذنا فى مشاكل كثيرة، وعندما تزيد المصروفات بشكل كبير مقابل قلة الإيرادات تتسع الفجوة فى حجم العجز فى ميزان المدفوعات والإيردات، مما دفعنا لاتخاذ الإصلاحات الاقتصادية".

 

وحول حديث بعض النواب عن خسائر الهيئات الاقتصادية، لفت الوزير إلى ضرورة التعامل مع كل هيئة بشكل منفضل، قائلا: "خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، ترجع لتاريخ الهيئتين وسوق تشغيلهم، ومراعاة معايير القدرة على عدم المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة، والأجور فى بعض هذه الهيئات تتراواح من 120 إلى 130 % وهى أعلى من الإيرادات.

 

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر لها كلمة مسموعة بالخارج، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحى حقق الكثير من المعادلات الجيدة منها تحقيق 40 مليار دولار احتياطى نقدى وتحقيق نسبة نمو 5.2%.

 

 

وطالب النائب سعيد طعيمة، بوضع إجراءات حاسمة لمحاسبة الهيئات والجهات التى تهدر الأموال المخصصة لها فى الموازنة فى غير أغراضها، واستنكر ما يحدث فى هيئة الأوقاف المصرية، قائلا: "وزير الأوقاف مش مسيطر خالص عليها".

 

واستعرض النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، تعليق الائتلاف على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017، لافتا إلى ضرورة الحد من التعديلات التى تجرى على الموازنة العامة.

 

وشدد نائب رئيس ائتلاف الأغلبية، على ضرورة مراعاة الدقة والواقعية فى تحديد الأرقام بالموازنة العامة، لافتا إلى أن الأرقام توضع بشكل عشوائى، ما ينتج عنه ارتفاع معدلات الانحراف بكل حساب ختامى عن الذى سبقه.

 

 

أبو هميلة :18 هيئة اقتصادية تخسر 27 مليار جنيه والحكومة لاتفعل شيئا

 

وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، بتشكيل لجنة  لبحث ودراسة اسباب خسائر الهيئات الاقتصادية بحيث تشكل اللجنة من الرقابة الادارية وجهاز المحاسبات وممثلين عن الهيئات الاقتصادية، قائلا: "مش معقول كل سنة هنتكلم عن الخسائر دون حل وهل الحكومة مش عارفة توجد حل لهذه الخسائر". 

 

وأوضح النائب، أن الجهاز المركزى للمحاسبات قدم فى تقريره عن الحساب الختامى ملاحظات قوية لكن لا يتم الأخذ بها، مشددا على ضرورة تنفيذها، مشيرا إلى أن بعض الهيئات ترسل حساباتها الختامية بدون موافقة مجل الادارة وبعضها تستمر فى الصرف وتخطى الربط الأصلى فى الموازنة دون موافقة البرلمان.

 

وأكد أن 18 هيئة تحقق خسائر تصل لـ 27 مليار جنيه  فى السنة المالية 16/17 بزيادة عن العام السابق 16/15 بنحو 15 مليار جنيه، لافتا إلى وجود ثلاث هيئات تمثل خسائرها 86% من إجمالى خسائر الهيئات وهى (هيئة السلع التموينية والسكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام). 

 

وشدد النائب النائب أحمد خير الله رئيس برلمانية حزب النور، على ضرورة أن تكون هناك جرأة فى التعامل مع ملف الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أن وزير المالية لا يجب أن "يشيل الشيلة لوحده"، ولابد أن تتولى الحكومة كاملة سواء رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية المسئولية.

 

 

 

وكيل خطة النواب يطالب بلجنة تقصى حقائق حول هيئة الأوقاف

 

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة المجلس على تشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنة الخطة ونواب آخرين حول مخالفات هيئة الأوقاف المصرية على أن تقدم تقريرا للمجلس بنتيجة عملها.

 

ولفت وكيل الخطة، إلى أن أصول هيئة الأوقاف تصل إلى تريليون جنيه، موضحا أن لافتا تشكيل لجنة تقصى حقائق سيمكن اللجنة من حصرالمخالفات الإدارية والمالية بشكل تفصيلى.

 

وأوضح أن وزير الاوقاف استجاب للمخالفات التى رصدتها اللجنة الفرعية وأحال المخالفات للنائب العام والنيابة الإدارية، وتم اقالة رئيس الهيئة.

 

 

وقال سالم، إن مجلس النواب وافق فى نهاية مناقشات الحساب الختامى للسنة المالية 2015/2016 العام الماضى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هيئات السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولم يتم تفعيل تلك التوصية.

 

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن ما تم فى هيئة الأوقاف من إجرءات نتيجة عمل لجنة الخطة وجهاز المحاسبات.