البرلمان يبدأ رحلة تعديلات قانون مجلس النواب

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مراجعة قانون مجلس النواب، للدفع بمشروع قانون عنها للجلسة العامة بشأنه، وذلك بعد تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لها بهذا الأمر .

وتأتى على رأس قائمة التعديلات المواد التى تختص بترجمة نصوص الدستور "243 و244" والتى نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب، وأيضا تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

وتشمل التعديلات أيضا، المادة "6" من قانون مجلس النواب، والتى تنص على: يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.

أمين "تشريعية البرلمان": حريصون على تبنى اللجنة مبادرة الدفع بمشروع قانون لـ"مجلس النواب "

وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للعمل على إدخال تعديلات على قانون مجلس النواب يأتى فى إطار ما ذكره رئيس المجلس من أن الهدف هو تدعيم الحياة وترسيخ الممارسة الديمقراطية ولأسباب ومتطلبات دستورية .

ولفت "الطماوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية ستقوم بمراجعة شاملة لمواد القانون، وإجراء دراسة متأنية للقانون لوضع تصور مبدئى بإعداد مشروع قانون بالتعديلات ليتم تقديمه من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب ويتم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية التى تحتاج لاستيفائها، قائلا: "لا يوجد ما يمنع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لكن مجلس النواب حريص على أخذ المبادرة والعمل على تعديل القانون".

وأكد "الطماوى"، أن التعديلات ستشمل نصوصا بقانون مجلس النواب ترتبط ارتباطا مباشرا بنصوص دستورية انتقالية تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالى، من بينها المواد 243 و 244 التى تنص على تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور وتمثيلها تمثيلا دائما فى المجالس الشعبية المحلية .

وأضاف الطماوى، أن هناك نصوصا ترتبط بهذه المواد من بينها على سبيل المثال المادة 3 وما بعدها من قانون مجلس النواب، والتى تشرح طريقة صياغة وإعداد القائمة الخاصة بالفئات وطريقة تقسيمها، موضحا أنه من باب تدعيم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة، فإنه سيتم إعادة النظر فى نسبة القوائم والفردى وما يرتبط بها من تقسيم للدوائر الانتخابية، خاصة وأن جميع الأنظمة الحديثة لتدعيم التعددية السياسية وترسيخ الممارسة تعتمد على البرامج والاستراتيجيات، حتى تتطور الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن جميع النقاشات ستكون بزيادة نسبة القائمة أو العكس بما يخدم الحياة السياسية فى مصر وتكون معبرة عن حالة النضج والتطور السياسى عقب ثورتين متتاليتين .

وتابع "الطماوى" حديثه مؤكدا أن مراجعة قانون مجلس النواب ستتطلب ضبط صياغته بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستورى من دعم الحياة السياسية عن طريق التعددية السياسية والحزبية والتى ليس المقصود منها عدد الأحزاب التى تخطت 100 حزب ولكن العبرة بواقع الحال .

"برلمانية المحافظين " تعقد اجتماعا لحسم موقفها تجاه تعديلات قانون مجلس النواب

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لها رأى بشأن تعديل قانون مجلس النواب خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه سيجرى اجتماع للهيئة للوقوف على التعديلات التى يراها، تمهيدا للتقدم بها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال.

وتوقعت "أبو السعد" في تصريح لـ"برلمانى"، أن تتضمن التعديلات منح الحق لكل نائب فى تغيير صفته الانتخابية من مستقل لحزبى أو العكس أو الانتقال من حزب لآخر، مؤكدة أن التجربة أثبتت أنها تقييد لحرية النواب وأن بعض النواب يرون أن الهيئة البرلمانية المنتمين إليها قد لا تعبر عن مواقفهم وأرائهم فيضطرون إلى الانضمام إلى مجموعات أخرى أكثر توافقا، قائلة: "هناك مجموعة معلقة تحت القبة بسبب تغيير صفتهم الانتخابية، الأمر الذي يتطلب حل المشكلة بإجراء تعديل تشريعى".

عبد المنعم العليمى: تحديد النظام الانتخابى على رأس التعديلات الجديدة

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دعوة رئيس البرلمان للجنة التشريعية بتعديل قانون مجلس النواب لم تتضمن المواد المستهدف تعديلها، مؤكدا أن اللجنة التشريعية ستدرس الأمر وستجتمع لتحديد ماهية المواد التى بحاجة لتعديل.

وأضاف، أن أبرز المواد التى ستكون محلا للتعديل، تحديد النظام الانتخابى، مؤكدا أنه بحكم الدستور، النظام الانتخابي الذس جرت عليه أول انتخابات برلمانية بعد العمل بالدستور تختلف عن الانتخابات التالية، وبالتالى لابد من إجراء تعديل تشريعى .

ثروت بخيت: جلسات استماع مع الأحزاب والخبراء بالشأن النيابى

أكد ثروت بخيت، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ترجح عدم انتظار مشروع قانون الحكومة والدفع بتعديلاتها .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات ستشمل عدد المقاعد وطريقة الانتخاب، وأيضا المادة الخاصة بصفة النواب المستقلين .

وأوضح أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع الأحزاب والخبراء فى هذا الصدد للاستفادة من أهل الخبرة عن كيفية إجراء الانتخابات.

" المصريين الأحرار" يطالب بتوسيع نظام القوائم بالانتخابات لـ80%.. و 20% للفردى

بينما قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التوسع فى نظام القوائم هو الأفضل خاصة أن النظام الفردى يتحكم فيه رؤوس الأموال أكثر .

ولفت "خليل" إلى أن معظم النظام العالمى للانتخابات البرلمانية يعتمد على شبه قائمة، لأنها تقوم على تصويت برنامج حزبى وليس برنامج فرد بعينه، موضحا أن النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين أكثر وهو ما يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أسهل للناخب ويضمن سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها .

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن توسيع نطاق الاختيار بالقوائم يقضى على فكرة تأثير الأموال وسهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها، مطالبا بأن تكون نسبة تمثيل القوائم لا تقل عن 80% و20% للفردى إن لم تكن 100% أفضل، على أن تضم القائمة من 4 لـ6 مرشحين ليكون عددا محدودا بدائرة محددة تناسب التمثيل العادل للمواطنين .

واعتبر أن نظام القائمة يمثل نظاما أكثر مصلحة للمواطن نفسه، على أن يكون مسموحا للأحزاب والمستقلين تكوين ائتلاف فيما بينهم .