اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب مع نقابة الأطباء فى قرارها بشأن الأزمة الدائرة الآن مع خريجى كليات العلوم الطبية وتمسكهم بالحصول على لقب أخصائى، إذ رفض النواب إطلاق لقب أخصائى علي الخريجين، خاصة أن اللقب له ضوابط وشروط تتمثل فى ضرورة ممارسة مهنة الطب 5 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على ماجستير، داعين لتنظيم لجان استماع وحوار مجتمعى حول الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق المريض فى المقام الأول.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تأييده الكامل لموقف نقابة الأطباء فى رفض منح خريجى كليات العلوم الطبية لقب "أخصائى"، موضحا أنه من يطلق عليه لقب أخصائى "الأطباء" الحاصلين فى ماجسيتر فى التخصص الطبى وبشرط أن يمضى على الأقل 5 سنوات من التخرج، بالإضافة إلى أن لقب استشارى يطلق على من مارس المهنة 20 سنة من التخرج أو حصل على الدكتوراه .
وقال أبو العلا فى تصريح لـ"برلمانى"، إن خريجى كليات العلوم الطبية، يجب أن يطلق عليهم لفظ أخصائى فنى، حيث إطلاق مصطلح أخصائى فقط به خداع للمرضى، مشددا على ضرورة وضع ضوابط وقواعد لتلك المسألة فى لائحة المجلس الأعلى للجامعات حتى لا يحدث خداع وتدليس للمواطنين المرضى .
ومن جانبه، قال النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تشبث خريجى كلية العلوم الطبية بالحصول على لقب أخصائى أمر يخضع للائحة المجلس الأعلى للجامعات الذى أعد لائحة تنظم عملهم، موضحا أن هناك بعض التغييرات التى طرأت على لوائح بعض الجامعات ومنحت هذا الحق للخريجين من كليات العلوم الطبية، فضلا عن أن تشبث خريجى الكليات الطبية ناتج عن إقرار قانون العلاج الطبيعى حيث يرغبوا فى المساواة معهم .
وأوضح هلالى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المفهوم العلمى للقب أخصائى أن يكون حامله حاصلا على ماجستير وخصوصا فى الكليات العملية، مضيفا أن خريجى الطب بعد الامتياز لا يطلق عليه أخصائى ويسمى "ممارس عام"، بينما كليات العلوم الطبية فمن المفترض أن يطلق عليهم "فنى" .
ودعا عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة تنظيم حوار مجتمع ولجان استماع مع جميع الأطراف المعنية بالمسألة للوصول إلى حل يكون فى أساسه تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الجميع وأن يوضع المعيار الأساسى هو الحفاظ على حقوق المريض .
وأردف النائب خالد هلالى، أنه تقدم بطلب إحاطة ومعه مجموعة من النواب لوزير التعليم العالى بخصوص مسألة تشبث خريجى كليات العلوم بالحصول على لقب أخصائى لافتا إلى أنه من المقرر أن يحضر إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأمر وحسمه .
وبدورها قالت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه من المفترض أن يطلق على خريجى كليات العلوم الطبية لقب فنى أشعة وفنى تحاليل، حيث إن الطبيب يحصل على لقب أخصائى بعد مرور 5 سنوات والحصول على ماجستير وليس بالسهل حمل اللقب بعد التخرج .
وأوضحت أن هناك قوانين مشددة تمنع خريجى كليات العلوم الطبية من مزاولة مهنة الطب أو فتح عيادات وتعليق لافتات ووصف أدوية للمرضى.
كانت النقابة العامة للأطباء، أرسلت خطابا إلى الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وجهاز التنظيم والإدارة، بسبب منح لقب أخصائى لخريجى كليات العلوم الطبية.
وأوضحت النقابة، فى خطابها أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى أخصائى لجميع خريجى هذه الكليات وبذلك يصبح هناك أخصائيين ليسوا أطباء وهذا الأمر سيؤدى إلى وقوع المرضى فى مخاطر.
وأشارت النقابة، إلى أن هذا سيؤدى أيضا إلى خلط خطير لدى المرضى، قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير الأطباء كما أن هذا المسمى سيسمح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعديا على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة، الذى يحظر إبداء أى مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إﻻ للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.
وأوضحت النقابة، أن هذا أيضا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتى تنص على كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور فى اﻻعتقاد أنه يزاول مهنة الطب وطالبت النقابة بضرورة إعطاء خريجى هذه الكليات أى مسمى آخر غير أخصائى لمنع الخلط بين مسميات الأطباء وغيرها وحتى ﻻ يؤدى ذلك لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب والحاق الضرر بالمواطنين.
وفى سياق متصل، خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ ما يراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصرى والمنظومة الطبية فى مصر.