البرلمان يستعد لتنقية البطاقات التموينية

بجانب سعى وزارة التموين لإعادة صياغة من يستحقون الحصول على التموين، يسعى عدد من نواب البرلمان لإعداد مشروع قانون يضع معايير محددة لمن يحصلون على الدعم من بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين وفقا لمعايير واضحة يعكفون على دراستها.

من جانبه، أعلن النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، عن دراسة إعداد مشروع قانون جديد لوضع معايير لمستحقى الدعم، واستبعاد غير المستحقين، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون ستعتمد على وضع أسس محددة لمن يستفيدون من الدعم.

وأضاف "الكومى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدولة تنفق المليارات على الدعم فى بطاقات التموين، ومع ذلك فهناك أشخاص غير مستحقين يحصلون عليه، قائلا: "مش معقول يكون شخص لديه عربية بنصف مليون جنيه ويأخذ دعم".

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك أشخاص يتقاضون راتب 20 ألف جنيه فى الشهر ولديهم بطاقات تموين"، موضحا أنه سيقوم بدراسة لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط لمن يحصلون على الدعم فى بطاقات التموين مع ضرورة توجيهه للفئات محدودى الدخل.

وأشار إلى أنه يمكن وضع معايير بأن الشخص الذى يحصل على راتب أكثر من 3000 جنيه لا يستحق للحصول على الدعم، لافتا إلى أن الهدف من القانون وضع حماية اجتماعية لمحدودى الدخل وتوفير الدعم لمستحقيه.

فى السياق ذاته، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا أحد يرفض وصول الدعم لمستحقيه، لكنه ينبغى معرفة سبب المشكلة التى أدت إلى وجود تكرر فى بطاقات التموين أو تحايل بعض المواطنين للحصول على الدعم.

وأضاف "الجوهرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الشئون الاقتصادية تحدثت أكثر من مرة خلال اجتماعاتها منذ دور الانعقاد الأول على ضرورة توفير شبكة بيانات نحدد من خلالها المستحقين للدعم ونضع المعايير التى يمكن من خلالها حذف غير المستحقين، لكنه حتى الآن لا توجد بيانات يمكن التعامل من خلالها.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المشكلة ليست فى المواطن بقدر ما هى مشكلة تنظيمية من الحكومة، لافتا إلى أنه بتحديد مستحقى الدعم سيحصل المواطن على أكثر مما يحصل عليه الآن من بطاقات التموين.

وطالب "الجوهرى" الحكومة بضرورة توفير شبكة بيانات لوضع معايير لمستحقى الدعم، مشددا على أن عدم وصول الدعم لمستحقيه أصبحت مشكلة مزمنة، ويجب التعامل معها ومناقشتها فى البرلمان.

فيما، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إنه ينبغى تحقيق العدالة الاجتماعية أولا قبل وضع معايير لمستحقى الدعم، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور.

وأشار "العليمى"، إلى أن هناك أسر تعتمد بشكل كامل على الدعم من بطاقات التموين، مشددا على أنها قضية محورية ويجب الاهتمام بها.

بدوره، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد المستفيدين من الدعم هو العائق الأكبر أمام منظومة بطاقات التموين، لأن لا يمكن وضع تحديد دقيق للفئات المستفيدة من الدعم.

وأشار "أبو حامد" إلى أن وجود تشريع لوضع معايير لمستحقى الدعم أصبح ضرورة وأولوية للدولة مع ضرورة توفير قاعدة بيانات، لافتا إلى أن الدولة تنفق المليارات على الدعم وهناك نسبة كبيرة من غير المستحقين يحصلون عليها.