على عبد العال الأقرب لرئاسة البرلمان

كشفت "مصادر برلمانية" أن اتجاهًا قويًا بين عدد كبير من النواب، للدفع بالدكتور على عبدالعال للترشح على مقعد رئاسة برلمان 2015، وهو الأمر الذى يلاقى ترحيبًا قويًا وسط أعداد كبيرة من النواب، خاصة أنه قامة قانونية ودستورية كبيرة وقادر على إدارة الجلسات، فضلًا عن الكاريزما التى يتمتع بها، وكونه يحظى باحترام كبير بين النواب.

مشاورات بين مستقلين وحزبيين تتفق على دعمه

وأوضحت المصادر أن عددا من جلسات جمعت بين نواب مستقلين وحزبيين للتشاور على ترشيح النائب على عبد العال لتولى رئاسة مجلس النواب القادم، وخلصت إلى أنهم سيعقدون عدة اجتماعات مع نواب آخرين لكسب التأييد لـ"عبد العال" أثناء خوضه انتخابات رئيس المجلس، كما تواصلوا مع عبد العال، والذى لم يبد رفضًا لتولى المنصب، إضافة إلى أن عبد العال نفسه سيحظى بدعم ائتلاف "دعم مصر"، والذى ينتمى له عبد العال باعتباره أحد مرشحى قائمة "فى حب مصر" بقطاع الصعيد.

النواب يرفضون اختيار أحد المعينين لرئاسة البرلمان

وتزداد فرص الدكتور على عبد العال لاختياره رئيسا للبرلمان خاصة بعد تأكيد مصادر مقربة من القيادة السياسية أن رئيس البرلمان المقبل لن يكون من المعينين، إنما سيكون من المنتخبين، خاصة بعدما أعلن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق رفضه تولى المنصب فى تصريحات لـ"برلمانى" اليوم.

خلفيته القانونية وعدم انتمائه للأحزاب السياسية وراء دعمه للمنصب

وتابعت المصادر لـ"برلمانى" أن رئاسة مجلس النواب تحتاج لعدد من الضوابط والشروط التى يجب توافرها فى النائب، الذى يخوض المنافسة على هذا المنصب ومن بينها، أن يكون رجل قانون ذا خبرة وخلفية قانونية ودستورية لكى يتمكن من وضع التشريعات الجديدة، والتى تتوافق مع الدستور الجديد والسيطرة على المواد التى لا تتفق مع النصوص الدستورية، وهو الشرط الذى يتوافر فى "عبد العال" حيث شارك فى إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – مجلس النواب – تقسيم الدوائر الانتخابية)، كما كان عضو لجنة العشرة، التى وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو.

وتتوافر عدد من شروط تولى رئاسة البرلمان فى الدكتور على عبد العال، والتى من أهمها أن يكون سياسيا قادرا على التأقلم مع الحياة السياسية وما تشهده من تغيرات والوصول إلى الأحزاب السياسية، علاوة على عدم انتمائه لأى حزب سياسى كى لا يؤثر ذلك على قراراته، وأوضحت المصادر بأن هذه الشروط تتوافر فى "عبد العال" علاوة على أنه رجل حازم ونزيه قادر على إدارة الجلسات، خاصة أن المجلس مكون من أحزاب وأفكار مختلفة، والذى يصعب معه القدرة على السيطرة عليهم إلا أن عبد العال ينتمى إلى قبائل الصعيد فى محافظة أسوان، ومن المتعارف عليه أنه يقوم بحل الصراعات القبلية بين المواطنين فى الصعيد، وهو ما سيؤهله إلى تولى رئاسة المجلس.

أهم التفسيرات القانونية للدكتور على عبد العال

الدكتور على عبد العال كان له عدد من التفسيرات القانونية حول المواد الدستورية، التى أثارت جدلا قانونيا واسعا، حيث أكد أن المادة 156 من الدستور، والتى تلزم عرض القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى "عدلى منصور والسيسى" على البرلمان، غير ملزمة لمجلس النواب، وفسر ذلك بأن الفترة السابقة يطلق عليها فترة "تعطيل الحياة النيابية" والمقصود بالمادة 156 هى الفترات العادية، التى يكون فيها البرلمان قائمًا، ولكن فى عطلته العادية أو الفترة التى تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد. كلام عبد العال هنا سيثير جدلا قانونيا كبيرا، خاصة أن غالبية الرأى القانون فيما يخص هذه المادة يؤكد على وجوب عرض القرارات بالقوانين الصادرة فى عهد كل من الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، على مجلس النواب، وأن عدم عرضها أمر يخالف الدستور، بل يؤدى إلى سقوط هذه القوانين.

السيرة الذاتية للدكتور على عبدالعال

اسمه بالكامل، على عبد العال سيد أحمد، ولد فى 29 / 11 / 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، وترشح مستقلًا على قائمة "فى حب مصر" بقطاع الصعيد عن محافظة أسوان، وموطنه الانتخابى، القاهرة بقسم مدينة نصر أول، ويشغل منصب أستاذ متفرغ فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بقسم القانون العام.

وحصل على عبد العال على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة فى القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان "مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية_ دراسة مقارنة"، شغل منصب أستاذ القانون دستورى بجامعة عين شمس، وكان عضوًا بـ"لجنة العشرة" لإعداد مسودة دستور 2014، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة (ممارسة الحياة السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية).