أسواق الجمهورية تحت قبضة الداخلية

شنت مباحث التموين حملات موسعة، اليوم الخميس، فى أول أيام شهر رمضان الكريم، لاستهداف كافة الأسواق على مستوى الجمهورية، لضبط الأسعار وملاحقة الاحتكار والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وبدوره، شدد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، على ضباطه بالانتشار الشرطى فى الأسواق ومراقبتها، وتحرير مخالفات فورية لمن لا يعلن عن الأسعار، وضبط كافة السلع الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة التى تضر بصحة المواطنين.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، على أن خطة شرطة التموين المحكمة تهدف إلى ضمان توافر كافة السلع والخدمات الخاصة بشهر رمضان المبارك وفى مقدمتها اللحوم والدواجن ورؤوس الماشية بأنواعها والخضروات والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والزيت والدقيق ورصد أى نقص للسلع الاستراتيجية وتحقيق انضباط الأسواق "جملة، ونصف جملة، وتجزئة"، من خلال التأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية والتأكد من سلامة مصدرها، فضلا عن إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبر وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة ومنع تسريب الدقيق للاتجار به فى السوق السوداء ومكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر التى قد يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئها وتغيير تاريخ صلاحيتها".

وشددت شرطة التموين، على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار فى شهر رمضان الكريم.

واستهدفت الحملات التموينية المجمعات الاستهلاكية لضمان عدم تسريب المواد الغذائية للخارج وبيعها فى السوق السوداء، واستهداف محطات الوقود ومنع تهريب البنزين والسولار المدعم لبيعهم بأسعار مرتفعة.

وتابعت شرطة التموين بيع أسطوانات البوتاجاز خاصة فى المناطق الشعبية، والتأكد من عدم رفع أسعارها، والتأكد من وصول الحصص المقررة للمحافظات والتأكد من التزام مصانع البوتاجاز بالأوزان القياسية ومداومة المرور على محطات الوقود ومنع حدوث أى اختناقات والتصرف الفورى فى حالة حدوثها، فضلا عن قطاع الأدوية من خلال التنسيق مع مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة للمرور على أماكن بيع وتداول الأدوية لضمان سلامة المواطنين من الأدوية المهربة والمغشوشة، ومكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة.

وتمكنت الحملات التمويينية فى ضبط 16 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، وضبط 170 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و500 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين".

 يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار الأشهر الماضية، فى ضبط "744,243 " قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.