"سقوط هيومان رايتس"

بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من المنظمات الحقوقية، فى إعداد تقرير شامل عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتى اعتادت الإساءة لمصر، والسعى لتشويهها خارجيا بزعم وبث معلومات كاذبة عما يحدث بالدولة.

وهاجم عدد من نواب البرلمان، "هيومن رايتس" بسبب تناولها ما يحدث فى مصر بشكل يحمل الإساءة والتحريض، وذلك فى تلفيق اتهامات غير صحيحة والتعامل بازدواجية فى أى قضية تخص هذا الشأن مثل الإدعاء بوجود اختفاء قسرى فى مصر وهو ما ثبت عدم صحته، وأيضا تداول معلومات غير صحيحة من مؤسسات الدولة ممثلة فى الجيش والشرطة، وإدعاءات التعذيب بالسجون.

ولفتت أنه بوجود "هيومن رايتس" وبياناتها كان هناك تدخل دولى مشروع بدول مثل سوريا وليبيا، ولم يكن هناك خطوة لصالحهم بل أضرت بالقضية وكان تدخلهم تمكين أكثر للإرهاب.

مارجريت عازر: سنرسل تقرير لـ"الأمم المتحدة " والرأى العالمى لتفنيد إساءات "رايتس ووتش"

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف دعم مصر، إن اللجنة بدأت فى إعداد تقرير للرد على مزاعم "هيومن رايتس" والتى اعتادت التعدى على انتهاك حقوق الإنسان فى مصر بدون سند، وهو ما يستدعى رد الحجه بالحجه، وإعلام الرأى العام والعالمى بحقيقة ما يدور فى مصر، وأيضا هو ما ستعكف عليه بعثة مصر فى الأمم المتحدة.

ولفتت "عازر" لأن "هيومن رايتس " اعتادت استخدام " حقوق الإنسان " كسلاح تحارب به مصر، معتبرة أن كل ما تخرج به هذه المنظمة ليست لديها فيه منهجية علمية ولا وقائع محددة، فهى بدلا من أن تكون هيئة حقوقية فهى منظمة تعمل بالعمل السياسى.

وأوضحت أن هذه المنظمة ادعت كذبا عن سيناء فى تقاريرها، والمفاجأة الصادمة كانت عندما نزل أهالى سيناء للمشاركة بالانتخابات الرئاسية وكانت من أكبر المحافظات التى شاركت واصطفت بالانتخابات.

ولفتت أنها دائما ما ترصد حالات دون توثيق حتى تستطيع الدولة الرد عليها، مؤكدة أن هذه التقارير أدوات ضغط على مصر،  وأضافت وكيل حقوق الإنسان فى البرلمان أن هذه التقارير غير مهنية أو قائمة على أساس منطقى أو فعلى، ودائما تستخدم كسلاح ضد مصر، كما أن هذه المنظمات تتجاهل الأضرار التى نجمت من اعتصامات رابعة المسلحة والكنائس التى دمرت على يد الإخوان".

سعيد عبد الحافظ: على المنظمات المصرية داخل الأمم المتحدة تحريك شكوى ضدها

و يؤكد سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أن منظمة هيومن رايتس حاصلة على الصفة الاستشارية للأمم المتحدة مما يعطيها فرصة للتعامل مع آليات الأمم المتحدة والاشتباك مع كافة الانشطة التى تجرى وتدور داخل هيئات الأمم المتحدة وتحظى باهتمام دولى نظرا لصفتها الاستشارية، والحقيقة أن هناك معايير تحكم الحصول على هذه الصفة وهى ألا تقوم المنظمة بدعم الإرهابأو جماعات تحض على الكراهية والعنف وهو عكس ما يحدث فإنها دأبت على المساندة والدفاع عن الكيانات الإرهابية والهجوم المستمر على مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة.

ولفت أن الكرة الآن فى ملعب المنظمات الدولية المصرية والحاصلة على الصفة الاستشارية داخل "الأمم المتحدة" بأن تقدم شكوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم، للنظر فى السياسات التى تتبعها هذه المنظمة والتى تساند فيها الإرهاب والجماعات الإرهابية، ويمكن تقديم الأدلة والمستندات على كذب هذه المنظمة وعلى تقاريرها غير المنهجية.

وأوضح أن هذه المنظمات يمكن أن تكون أداه للضغط أكثر من خلال السعى لتكوين تحالف من منظمات آخرى فى الشرق الأوسط والمتضررة من تقارير "واتش" بجانب دعم من بعثة مصر فى الامم المتحدة حتى تؤتى هذه الخطوة ثمارها.

داليا زيادة: تقدمنا بأسانيد للأمم المتحدة تكشف دعم المنظمة للإرهاب

وفى السياق ذاته، أوضحت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن "هيومن رايتس" تتعمد التشويه الدائم بهدف التيسير على الراغبين فى التدخل الدولى بالشأن المصرى والاعتداء على سيادة الدول.

واعتبرت أنه بوجود "هيومن رايتس" وبياناتها كان هناك تدخل دولى مشروع بدول مثل سوريا وليبيا، ولم يكن بخطوة لصالحهم بل أضرت بالقضية وكان تدخلهم تمكين أكثر للإرهاب.

ولفتت "زيادة" لأن المركز كان قد دشن حملة منذ " 2015 " بمسمى "راقب هيومن رايتس "، وبهدف إثبات استغلالها لقضية حقوق الإنسان بأسباب سياسية، وتقديم مستندات لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى هذا الصدد خاصة وأن لا يمكن لأى منظمة أن تحمل الصفة الاستشارية وتمارس عمل سياسى أو تساند دعم الإرهاب؛ وأوضحت أن المركز تقدم بهذا التقرير والذى شمل كافة الأسانيد والأدلة على ذلك للأمم المتحدة، وننتظر أن يتم بدء التحقيق فيها، مؤكدة أن المركز المصرى سيضغط.