متى تتحسن خدمات السكة الحديد؟

"تأخير فى وصول الرحلات يصل بالساعات.. قطارات متهالكة انتهى عمرها الافتراضى.. محطات لم تمد لها يد التطوير منذ إنشائها أيام الإنجليز.. مستوى متدنى من النظافة.. وسائل أمان عفَا عليها الزمن تحتاج لتدخل عاجل لحماية أرواح جمهور المسافرين.. مزلقانات بدائية تشهد حوادث متكررة يوميًا".. كل هذه أمراض مستعصية تعانى منها السكة الحديد.

 

هذه الأمراض دفعت وزارة النقل إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير خطوط السكة الحديد وتحديث أسطول القطارات، بهدف تقديم خدمات لائقة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لكهربة الإشارات وتطوير المزلقانات القائمة لرفع معدلات الآمان، ولكن لم يشعر المواطن بأى تحسن فى الخدمات بشكل ملحوظ، الأمر الذى يطرح تساؤلاً هامًا: متى يشعر الموطن بتحسن الخدمات؟.

 

وفى محاولة للإجابة على هذا التساؤل نجد أن أبرز محاور خطة وزارة النقل ترتكز على التفاوض لشراء 1300 عربة جديدة و200 جرار الأمر الذى سيحدث طفرة كبيرة، بالإضافة إلى تحديث المزلقانات وتطوير الإشارات لرفع معدلات الآمن، وإجراءات تعديلات تشريعية لإدخال القطاع الخاص فى تشغيل القطارات، فى إطار تقديم خدمات تليق بجمهور المسافرين.

 

وتتكلف خطة وزارة النقل لتحديث ثانى أقدم سكك حديدية فى العالم، 55 مليار جنيه، كما تتحمل هيئة السكك الحديدية 360 مليون جنيه سنويًا فرق أسعار منذ تحريك سعر الوقود، كما وصل العجز نتيجة الفرق بين إيراداتها وتكلفة التشغيل إلى 3 مليارات جنيه فى السنة، بحسب تصريحات للدكتور هشام عرفات وزير النقل.

 

وهذه الأرقام تطرح تساؤلات أخرى، هل ميزانية الدولة قادرة على تحمل تكاليف التطوير وخسائر التشغيل؟، وهل من المعقول أن يكون ثمن السفر فى بعض القطارات بضع جنيهات مقابل عشرات الجنيهات فى وسائل النقل الأخرى؟، وهل نحن مستغنون عن أرواحنا بعدم تشجيع المرفق ماديًا للتوسع فى مشروعات الأمان المتمثلة فى تحديث الإشارات ورفع كفاءات المزلقانات؟.

 

وتقودنا المتابعات إلى أن توفير هذه الأموال يتمثل فى استغلال أراضى السكة الحديد التى تقدر بالمليارات، ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى تحريك أسعار التذاكر وهو "دواء مر" لابد منه، بشرط أن يراعى هذا المصدر من التمويل البعد الاجتماعى.

 

وبالحديث عن البعد الاجتماعى نجد أن الزيادة المقترحة من مجلس إدارة السكة الحديد جميعها فى متناول الأسر الأقل دخلاً، حيث تشمل رفع الحد الأدنى لتذاكر القطارات المطورة لـ 3 جنيهات بدلا من 1.25 جنيه، ورفع الحد الأدنى لتذاكر القطارات المميزة لـ 5 جنيهات بدلا من جنيهين، كما سيتم مراعاة اشتراكات الطلاب والفئات المحدودة.

 

 وعن تاريخ تحريك أسعار تذاكر القطارات، نجد أن آخر زيادة تم تطبيقها على أسعار تذاكر القطارات العادية بنوعيها المطورة والمميزة كانت عام 1999، بينما كانت آخر زيادة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة عام 2015 عندما تم تحريكها بنسبة 20% بحد أدنى 20 جنيها على الدرجة الأولى مكيف و10 جنيهات على الدرجة الثانية مكيفة.

 

وفى النهاية، الجميع يعلم أن بداية الإصلاح صعبة والدواء مر، لكن لا ينبغى أن نتنازل عن حقوقنا فى الحصول على خدمة نقل آدمية مقابل المشاركة فى تحمل فاتورتها.