"العفو الرئاسى" عرض مستمر
عشرات الشباب يستعدون لمغادرة زنازين السجون، بموجب عفو رئاسى، من خلال القائمة الخامسة التى يتم تجهيزها من قبل المختصين، حيث يغادر السجن عدد كبير من السجناء يتخطى عددهم 300 سجين وفقاً للمصادر، بعد شهر رمضان الكريم، وذلك بعد جمع الأسماء وطرحها على الجهات المختصة وصدور قرار رئاسى بالإفراج عنهم.
بدوره، شكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص الأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.
المعلومات تؤكد أن الجهات المعنية تستبعد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
دور وزارة الداخلية لا يتوقف عند حد فحص الأسماء المطروحة من قبل لجان فنية وقانونية، وإنما يتخطى ذلك وصولاً لتأهيل السجناء قبل الإفراج عنهم، استعدادا لدمجهم فى المجتمع، حتى يكون أشخاص أسوياء لا يفكروا فى العودة للجريمة مرة أخرى.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما تعمل وزارة الداخلية على متابعة المفرج عنهم بعد خروجهم من أسوار السجون، من خلال ما يسمى بشرطة الرعاية اللاحقة، والتى تتواصل مع المفرج عنهم بصفة دورية، وتسعى لتوفير فرص عمل، للأشخاص الذين لا يجدون عمل، فضلاً عن تقديم المساعدات المادية، وإقامة المشروعات الصغيرة لهم، لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى إزالة الحاجز النفسى للسجناء، وجعلهم أشخاص أسوياء يتقبلوا المجتمع ويتقبلهم، وتضمن عدم تفكيرهم فى العودة للسجن مرة أخرى، والاستفادة من طاقاتهم خاصة الشبابية فى أعمال مفيدة تعود عليهم ومجتمعهم بالخير.
