ومشروع تطوير التعليم يرتكز فى المقام الأول على عدم محاور وملفات رئيسية هامة، حتى نستطيع المنافسة عالميا وتحقيق الريادة التى نسعى إليها فى مجال التعليم، أولى هذه المحاور أن تطوير وتغيير نظام التعليم واستبدال النظام الحالى بأخر أمر بات محتوما وأساسى فالنظام القائم من التعليم عفى عليه الزمن ومن ثم فاستبداله باخر ضرورة حتمية.
وحدد مجموعة من الخبراء فى مجال التربية ما يقرب من 6 أصول وأولويات رئيسية فى المرحلة المقبلة لبناء نظام تعليم جيد، عبارة عن "بناء نظام جديد للتعليم، توفير الإتاحة المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، تحسين البينة التكنولوجية والتحتية للمدارس، وضع استراتيجية تهدف إلى غرس القيم والأخلاق والمواطنة والهوية المصرية فى نفوس الطلاب، وضع استراتيجية تحدد احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة والقدرة على المنافسة محليا وعالميا، وتحسين المستوى المهنى والمادى للمعلمين".
قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام الأسبق وأستاذ التربية، إن الفترة المقبلة يجب التركيز على الأصول وليست الفروع فى نظام التعليم، مؤكدًا أن مصر فى حاجة إلى نظام تعليمى جديد يماثل ما هو موجود فى الدول المتقدمة حتى نستطيع بناء إنساء قادر على المنافسة، قائلا: "هذا المحور بدأت الوزارة فيه وسيتم تطبيق النظام الجديد سبتمبر المقبل على الطلاب بمرحلة رياض الأطفال".
وأضاف الدكتور رضا مسعد، أنه يجب التركيز على القضايا الكبرى وليست الفرعية، موضحا لو أنه تم التركيز على الأمور البسيطة سوف نعيد السيرة الأولى لكل الوزارات السابقة والتى كانت تهمل تهمل جوهر الموضوع وهو بناء نظام تعليمى جديد يماثل دول العالم والتى حققت نجاحا وتقدما كبيرا.
وأكد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق وأستاذ التربية، أن يجب أن تمتلك مصر منظومة مناهج جديدة امتلاك منظومة جديدة للمناهج ومحتوى الكتب يختلف وطريقة عرض المحتوى وتأليف المقرر الدراسى والاعتماد الكامل على التعليم والقضاء على سيطرة الامتحان والاعتماد على الأنشطة، كما أنه يجب أن يشارك المجتمع المدنى مع الدولة فى بناء نظام التعليم الجديد التعليم، كما يجب وضع استراتيجية لعودة الأخلاق إلى المدارس وغرس القيم والتسامح فى نفوس الطلاب والاهتمام بالتنمية البشرية.
ولفت رضا مسعد، إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بالمعلمين فهم أساس أى نجاح لعملية التعلم والمنظومة الجديدة للتعليم أساس نجاحها هو المعلم، مضيفًا: "يجب أن يتم تنمية الحالة المادية والمهنية للمعلمين وتحسين المستوى الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس".
من جانبه، قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه لا شىء أهم من التعليم، ومن يرد بناء دولة قوية عليه أولأ أن يضع نظامًا قويًا للتعليم بمراحله المختلفة، وتطوير المنظومة كاملة وليس مجرد إرضاء فئة معينة.
وتابع طارق نور الدين: "أرى أن من أهم الأولويات هى قضية "الإتاحة" وهى توفير مكان لكل طفل فى سن التعليم واتمنى التأكيد على الالتزام بحق كل طفل فى فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية لذلك فان التعليم المصرى لابد وأن يبنى كفايات، ويحشد طاقات بشرية، ليصبح تعليمًا داعمًا للتنمية، كما يجب بقاء أولوية التعليم على نفس الدرجة من سلم أولويات الإنفاق الحكومى"، موضحا أنه قبل 2014 كان لا يوجد للتعليم فى مصر رؤية استراتيجية طويلة الأجل ترسم صورة النجاح مما جعلنا نعيش أزمة وتم وضع استراتيجية 2014-2030.
وأكد معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه لا بد من بناء استراتيجية هدفها ترسيخ الانتماء والولاء لدى الطلاب فى المدارس لبناء إنساء قادر على التغير والمنافسة، مشيرًا إلى أنه فلا بد من التركيز على الأطفال خارج التعليم ووضع آلية لتقليل التسرب من خلال تقديم الدعم المالى للأسر، وبرامج محو الأمية فإن انخفاض معدلات التسرب لا يقلل فقط من الهدر فى الموارد، ولكنه أيضا يشكل تجفيف لمنابع الأمية.
وأشار نور الدين، إلى أنه لا بد من إزالة التفاوت فى مجال التربية والتعليم، وتوفير الخدمات التعليمية للفقراء والأطفال، والعاملين، وسكان الريف، والمناطق العشوائية والنائية، مؤكدًا على أنه يجب أيضا الاهتمام بالتعليم الفنى فى كل أركانه أركانه وربطه بسوق العمل مع تفعيل المبادرات والمشروعات التى توقفت الفترة الماضية والتاكيد على الاعتماد على تلك المصادر بعيدا عن ميزانية الدولة.
وأوضح معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك حلا لقضية الإتاحة والقضاء على الكثافات وبناء مدارس مجهزه نظرا لأهميتها وانعكاساتها على الأداء التعليمى، مع التوظيف الأمثل لتكنولوجى التعليم ومواجهة مشكلة الدروس الخصوصية، وتوفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وأمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها، وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية.
واستطرد طارق نور الدين: "أتمنى وضع أساليب التقويم والمتابعة لبناء نظام للتقويم يتصف بالشمولية والاستمرارية لتصبح المتابعة وتقويم الأداء المدرسى فى ضوء المعايير القومية لضمان الجودة"، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون التجريب قبل التعميم فى نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه سبتمبر المقبل.
وشدد معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، على أنه يجب عمل مسح احتياجات سوق العمل خلال الخمس سنوات القادمة لتجهيز خريج يستوعبه سوق العمل ويقلل من نسبة البطالة وينافس محليا وعالميا وفقا لمعايير الجودة العالمية.
