السيسى يحدد مصير المحافظين خلال أيام

بعد جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، أمس السبت، لفترة رئاسية جديدة ، تطرح عدد من الملفات الهامة نفسها على الساحة السياسية، على رأسها الموقف من الحكومة الحالية وهل سيجرى تعديلا على تشكيلها أم لأ؟، فى الوقت الذى يؤكد فيه عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين أنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، ولا يوجد ما يمنعها من الاستقالة، أو إعفاءها من جانب رئيس الجمهورية طالما حصل على الأغلبية البرلمانية.

وأكد "الفقهاء"، أن المحافظين يعتبرون مستقيلون بمجرد حلف اليمين الدستورية، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، مالم يصدر الرئيس قرارا بتسيير الأعمال لحين إجراء تعديل.

صلاح فوزى: المحافظون مستقيلون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية
 

وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه لا يوجد نص دستورى يلزم بتقديم الحكومة استقالتها أمام الرئيس، ولا يوجد شىء يحول دون أن تضع استقالتها أمام الرئيس أيضا أو أن يقرر الرئيس إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة أغلبية البرلمان

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، ولكن بقوة القانون المحافظون يعتبرون مستقيلون تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ، والتى تنص على :" يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

وهو ما أكده الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، قائلا:" لا يوجد نص يلزم الحكومة بتقديم استقالتها ولكنه عرف، الحكومة تضع استقالتها أمام رئيس الجمهورية الجديد إما أن يمنحها الثقة أو يجرى تعديلا عليها وهو فى هذه الحالة يتبع نص الدستور بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء وأغلبية مجلس النواب.

وأضاف "شوقى" أن القانون ينص على أن المحافظين مستقيلين بمجرد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

أحمد السجينى: أتوقع إجراء تعديل وزارى شامل
 

ومن جانبه توقع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، أنه سيتم إجراء تعديلا وزاريا شاملا، بالإضافة إلى حركة المحافظين الجديدة التى هى التزام قانونى بمجرد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

وقال "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن التعديل لابد أن يكون متسقا ومتواكبا مع الحدث وبداية مرحلة جديدة، وهو ما يستلزم تحديد الأولويات، قائلا:" الفترة الأولى كان هدفها تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء البنية التحتية، ولكن المرحلة الحالية تستلزم إعادة طرح الأولويات وهناك تحديا كبيرا ومسئولية وطنية تقع على عاتق الرئيس وهى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وتنمية الموارد البشرية وبناء الشخصية المصرية، ورعاية الأحزاب العاملة بمصر بمختلف اتجاهاتها".

وبدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام البرلمان، حمل رؤيته المستقبلية والآنية للقضايا الهامة، التى ستكون على جدول أعماله خلال السنوات الأربعة القادمة، كما عكس خطاب رئيس مجلس النواب رؤية موضوعية لتطلاعات الشعب المصرى وأيضا وقوف الشعب صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق برنامج العمل الوطنى.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه بعد حلف الرئيس لليمين الدستورية على الحكومة أن تتقدم باستقالتها إلى الرئيس ليكون أمامه فرصة لاختيار رئيس جديد للوزراء يخطر به البرلمان على أن يوافق عليه فى مدة لا تزيد عن 30 يوما، وحال الموافقة يتم تكليفه بتشكيل الحكومة ليعاد عرضها على البرلمان للتصويت عليها جملة.

وتابع: "أما الآن فالمحافظين فى حكم المستقيلين بحكم القانون ومن المتوقع أن يصدر الرئيس لهم قرارا لتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن حركة المحافظين الجديدة.