اللحظات الأخيرة فى اختيار المعينين

حالة من الترقب تسود الأوساط السياسة والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، انتظارًا للقرار الجمهورى، الذى من المقرر أن يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 28 شخصية فى البرلمان 2015، وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب، التى تمنح الرئيس الحق فى تعيين 5% من إجمالى عدد نواب المجلس المنتخبين على أن يكون الأقل نصفهم من السيدات.

إعلان أسماء النواب المعينين خلال ساعات

وكشفت مصادر أن القيادة السياسية انتهت من إعداد أسماء المعينين فى مجلس النواب، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها بقرار جمهورى تصدره الرئاسة خلال ساعات.

وأوضحت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر القرار الجمهورى بأسماء المعينين والبالغ عددهم 28 عضوا بينهم 14 سيدة من الشخصيات العامة والمراكز العلمية والنقابات لنشره فى الجريدة الرسمية، حتى يتمكنوا من استخراج كارنيهات العضوية والحضور فى الجلسة الأولى المقرر عقدها قبل نهاية هذا الشهر.

أسباب تأخر الرئيس فى إصدار قراره

وقالت المصادر، إن الرئاسة كان لديها أكثر من وسيلة فى اختيار أسماء المعينين، حيث فاضلت بين الأسماء المرشحة إليها من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات العمالية والمهنية البالغ عددها نحو 25 نقابة، والتى بلغت نحو 58 شخصية، فضلا عن قيام الرئاسة باختيار أسماء أخرى أثبتت من خلال مشاركتها فى العمل الميدانى الكشف عن كفاءتها فى إنجاز فى إنجاز المهام المكلفة بها علاوة على اعتمادها على اختيار أصحاب الخبرات العلمية المتخصصة.



وذكرت المصادر أن كثرة الأسماء المرشحة للتعيين تسببت فى تأخر الرئاسة فى إصدار قرار جمهورى بتعيينهم، خاصة أن الجهات الرقابية والأمنية بدأت فى تم السيرة الذاتية لكل شخص مرشح للتعيين، فضلا عن الترتيبات الأخيرة إلى اتخذتها فى تعديل الأسماء، التى تم اختيارها، مضيفة أن الرئاسة قامت بتعديل أسماء المعينين فى اللحظات الأخيرة من خلال الدفع بعدد من أسماء الشباب، وتغيير بعض الأسماء لانتمائها للحزب الوطنى المنحل.

معايير اختيار النواب المعينين

وأكدت المصادر أن الرئاسة اعتمدت على عدة معايير فى اختيار المعينين ومنها الكفاءة والخبرة وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والانتماء الوطنى والتوازن بين المعينين والمنتخبين، بحيث تم اختيار اسماء معينة ذوى خبرات خاصة لا تتوفر فى النواب المنتخبين مشيرا إلى أن القيادة السياسية لم تعتمد على أصحاب الثقة أو من لهم ولاء للسلطة، كما كان يحدث.



وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية راعت نص المادة 27 من قانون مجلس النواب، التى تحدث عن عدم تعيين الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، والذى يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وعدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.