1- بلغ إجمالى الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالى الباب الثانى من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه، وذلك عقب بعد الزيادات التى أقرها مجلس النواب لزيادة الأجور والتعويضات، بجانب قرارات المجلس بالموافقة على مشروعات قوانين العلاوة الخاصة والاستثنائية، وكذلك رفع المعاشات بنسة 15%.
2- بلغ إجمالى الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه.
3- بلغ إجمالى الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات "نحو 148 مليارا و511 مليونا، وبلغ إجمالى الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.
4- بلغ إجمال ما جاء فى الباب الثامن والخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية، بلغ إجماليه نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثانى "الإيرادات"، وبلغ إجمالى الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه، وإجمالى الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3 مليار.
5- بلغ إجمالى الباب الثانى المنح نحو 1.141، وبلغ جمالى الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالى الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالى الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.
6- بلغ مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، بإجمالى مليار و479 مليونا و500 ألف جنيه، حيث وافق عليه مجلس النواب خلال جلسة الأمس.
7- وافق المجلس أيضا نهائياً على مشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 - 2019 وعددها 49 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها، وكما وافق نهائياً على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018 - 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به.
8- وافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
9- وافق البرلمان أيضا بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول.
10- تحدد التعديلات وفق قانون تنمية الموارد المالية للدولة عقب موافقة البرلمان، رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده بـ200 جنيه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، و500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة للأجنبى.
