أكد عدد من نواب البرلمان أن الحكومة الجديدة ستواجه عدة ملفات هامة خلال الفترة المقبلة، ويأتى على رأسها الصرف الصحى، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وعودة السياحة، الاصول غير المستغلة، ودعم الفلاح، ومشروع المليون ونصف فدان، وكيفية الاستثمار فى الشباب.
وطالب نواب البرلمان الحكومة الجديدة بوضع رؤية وخطة تعتمد على توفر آليات وفقا للاعتمادات المتاحة بجدول زمنى للتنفيذ حتى يتثنى لها التنفيذ على أرض الواقع بما يضمن تحقيق انجازات على الأرض يلمسها المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن الحكومة الجديدة امامها العديد من التحديات أبرزها ملف الصحة والتعليم، وفتح فرص جديدة للمستثمرين الجادين، والاهتمام بالتصنيع الزراعى، والاستفادة بالمواد الخام من خلال تصنيعها داخل مصانع مصرية وعدم تصديرها ثم إعادة استيرادها فى صورة منتجات.
وأوضح محمود، لـ"برلمانى، أن ملف الصحة من أبرز واهم الملفات التى يجب على الحكومة الجديدة ان تلقى الضوء عليه وتحسين منظومة الصحة المقدمة للمواطنين، وهذا لن يتحقق سوى بالبحث عن الأسباب الحقيقية التى أدت لتدهور المنظومة وزيادة الأمراض المزمنة أهمها الفشل الكلوى وفيرس سى وهذا كله يعود لسبب عدم وجود صرف صحى فى العديد من القرى والمدن، مؤكدا على أن قضية الصرف الصحى هى قضية العصر.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الصرف الصحى لكل قرى الجمهورية، وذلك من خلال جدول زمنى وفقا لهذه الاعتمادات ولكن لا بد من الجدية فى التنفيذ على أرض الواقع، مطالبا بالاهتمام بمنظومة التعليم وتغيير المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر، وربط التعليم الفنى بسوق العمل.
واستطرد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكومة الجديدة ان تفتح مجال للمستثمرين الجادين لتوفر فرص عمل والتصدى للبطالة، مع ضرورة فتح آفاق جديدة للتصنيع الزراعى، والاهتمام بالمادة الخام وتصنيعها داخل مصر بدلا من تصديرها للخارج وإعادة استيرادها حمرة أخرى فى صورة منتجات.
وفى نفس الصدد يرى النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة منوط بها الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء على المواطنين وتحديدا محدودى الدخل، بالإضافة لسرعة تقنين وضع اليد، والتسجيل العقارى والانتهاء من قانون المحال العامة، واستخدام المواد الخام.
وأشار البطيخى، إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها ان تضع نصب اعينها التفكير فى حلول لتقنين وضع كل من التوك توك والتروسيكلات حيث إن أعدادها تفوق 3 ملايين مركبة وفى حال تقنين أوضاعها وفقا لشروط وضوابط صارمة يكون هدفها الحفاظ على عودة الانضباط للشارع المصرى سيدر لخزينة الدولة أكثر من 3 مليار جنيه، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد البديلة والمواقف.
وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة لاستيعاب عدد كبير من العمالة المصرية، وبالتالى محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن مرة أخرى حتى تعود مصر لريادة العالم فى هذه الصناعة.
وتابع: على الحكومة الجدية أيضا أن تعير ملف السياحة اهتماما كبيرا، وذلك من خلال توفير كافة السب التى من شأنها تضمن عودة السياحة لما كانت عليه قبل 2011، مع الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لضبط الأسعار فى الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين.
ويحظى ملف الشباب باهتمام النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يرى أن الشباب هم بناة الوطن، وعلى الحكومة الجديدة أن تعى هذا الأمر جيدا، وبالتالى عليها ان توفر فرص عمل لهم حتى لا تتحول هذه الطاقة لقنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر فى أى وقت، وهذا لن يتحقق سوى بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة فرص الاستثمار لتوفير فرص عمل.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نظر الحكومة الجديدة إلى ملف الزراعة الذى اعتبره لا يقل أهمية عن الملفات الموضوعة على أجندتها، مطالبا بمتابعة العمل فى مشروع المليون ونصف فدان، ودعم الفلاح المصرى، وبحث أزمة ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى، مع وضع المزارع المصرى فى الاعتبار حال اتخاذ إية قرارات من شأنها النهوض بالزراعة المصرية.
وطالب تمراز، الحكومة الجديدة بوضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح والذرة والقصب وبنجر السكر وفقا لجدول زمنى، وهذا للمتاح من الإمكانيات المتاحة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف أعلى من سعر توريد الأقماح، وبالتالى يقوم بعض المزارعين باستخدام محصول القمح كلف للماشية بدلا من شراء علف، وهنا يأتى دور الدولة بضرورة دعم الأعلاف وزيادة المساحات المزروعة ذرة لتوفير الأعلاف للفلاحين، وبالتالى زيادة كمية القمح المورد تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وشدد تمراز، على ضرورة الانتهاء من ملف تقنن وضع اليد، للحفاظ على حق الدولة المصرية، منتقدا عدم تحرير عقد تقنين فى أية محافظة منذ بدء عمل اللجنة، على الرغم من حرص القيادة السياسية واهتمامها بهذا الملف، وفتح ملف الأصول غير المستغلة.
