ـ متى يتقبل المواطن زيادة الأسعار؟
أعلنت الحكومة مؤخرا عن زيادة جديدة فى اسعار المواد البترولية وذلك ضمن خطتها للإصلاح الإقتصادى من خلال السيطرة على الخسائر الناجمة من زيادة الدعم الذى كان يذهب لمن لا يستحقون، وعلى الرغم من الشائعات التى تم تداولها بعد ساعات قليلة من القرار مثل زيادة أسعار السلع التموينية نتيجة زيادة البنزين، وتم نفى تلك الشائعات.. إلا ان السؤال المطروح على الساحة الآن هو متى يتقبل المواطن هذه الزيادة وتصبح من وجهة نظره مبررة؟
الإجابة على هذا السؤال تكمن فى نوعية الخدمات التى يمكن ان تقدمها الدولة بعدما تم توفير أموال الدعم وزيادة الأسعار، وهناك مجالات عدة بحاجة للتطوير مثل التعليم والصحة على سبيل المثال.
الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول، لو تلقى المواطن خدمة مميزة نسبيا نظير تقبله زيادة الأسعار، فهذا شيئ جيد للغاية ، ويتم تطبيقه بأشكال مختلفة على سبيل المثال زيادة أسعار البنزين لابد أن يقابلها مثلا خدمة مميزة فى محطات البنزين التى سيتم وضع خطة انتشار لها فى كل مكان، وكذلك يمكن استغلال الأموال التى تم توفيرها لدعم مشاريع بعينها فى مناطق محددة وفقا لخطة زمنية معلومة حتى يكون المواطن على دراية ومعرفة بأوجه انفاق هذه الأموال.
ويضيف، تعلن الحكومة مثلا عن تبنيها مشروع محدد متعلق بمجالى الصحة والتعليم، ويتضح ذلك من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال التى ألقاها امام مجلس النواب وفقا لخطة زمنية محددة مثل بناء 50 ألف مستشفى خلال 10 سنوات فى محافظات الدلتا وبعدها وجه قبلى، وقتها فقط المواطن سيتقبل زيادة الأسعار وتصبح مبررة من وجهة نظره.
ـ ما العقوبة التى تنتظر سائقى الأجرة غير الملتزمين بالتعريفة الرسمية ؟
على الرغم من مرور ساعات قليلة على قرار تحريك اسعار المواد البترولية ، إلا أن الجهات الرقابية المعنية بالأمر بدأت فى مراقبة سلوك سائقي الأجرة وتحرير محاضر ضدهم فى حالة عدم الالتزام بالتعريفة الرسمية لتوقيع العقوبة اللازمة، والتى تصل إلى 300 و500 جنيه وسحب الرخصة شهر كامل على سائقي التاكسي الأجرة لعدم تشغيل العداد وفى حالة سائقي الميكروباصات الأجرة يتم توقيع عقوبة عبارة عن سحب الرخصة وفرض غرامة من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة يتم سحب الرخص نهائيا .
ـ ماذا تبقى من خطة الإصلاح الاقتصادى؟
فى أحدث تصريح صحفى له ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مصر انتهت من أكثر من 90 % من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى بدأت تنفيذه خلال العام المالى 2016 – 2017 وذلك عبر الاجراءات التى اتخذتها الحكومة والخاصة برفع اسعار المواد البترولية مؤخرا وقبلها اسعار الكهرباء والمياه وتذاكر المترو . وبناء على التصريح السابق يبقى سؤال هام متعلق بالنسبة المتبقية لنصل إلى درجة 100 % من تطبيق الإصلاح الاقتصادى الذى نرجوه.
النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية يقول، إن الإجراءات المتبقى تطبيقها فى خطة الإصلاح الاقتصادى المعمول بها على مدار 3 سنوات تنتهى فى يونيو 2019 ، لا تتمثل فقط فى تحريك الأسعار خلال شهرى ديسمبر ويونيو القادمين، ولكنها تشمل أيضا الهيكلة المالية مثل أطروحات البورصة وهيكلة شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى حزمة تشريعية مثلما فعلنا مع قانون الاستثمار والتصفية والحماية من الإفلاس .
