قوانين لم تلحق دور الانعقاد الحالى للبرلمان

أيام قليلة هى المتبقية فى عمر دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، والذى من المقرر أن ينتهى منتصف يوليو المقبل، دون أن يقر البرلمان مجموعة من القوانين كان متوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لأهميتها الشديدة، وحاجتها الملحة، خاصة وأنها تناقش باللجان المختصة منذ دور الانعقاد الماضى، على رأس هذه القوانين هى مشروعات الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية.

عدد من القوانين المهمة كان متوقع أن يقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى ، لكن جميع الشواهد تؤكد صعوبة ذلك، وهو ما سيؤدى إلى ترحيل هذه المشروعات لدور الانعقاد الرابع ، والذى سيكون بحلول أكتوبر المقبل ، وأبرز هذه المشروعات هى :

1 – قانون الإجراءات الجنائية

منذ حادث استشهاد المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق عام 2015 ، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وقد كرر نفس المطلب مع أكثر من حادث منها، حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية على سبيل المثال، وقدمت بالفعل الحكومة مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالى.

بدأت اللجنة التشريعية بالبرلمان فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة منذ يوليو من العام الماضى، وأجريت حوله جلسات حوار مجتمعى مع عدد من الفئات المختصة، وكثير من التصريحات صدرت من النواب حول إقرار المشروع خلال دور الانعقاد الحالى ولم يحدث حتى ايام بسيطة من انتهائه.

النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كشف لـ "برلمانى" عن أن قانون الإجراءات الجنائية لن يلحق الدور الحالى بالبرلمان، مضيفا، ان اللجنة التشريعية بعدما كانت قد انتهت من تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تعكف حاليا على إعادة بعض النقاط بالتقرير بعد أن حدثت مناقشات حول عدد من المواد ، ما يستلزم إعادة كتابة التقرير. وحول أبرز هذه المواد التى خضعت لمناقشات جديدة وسيتم تعديلها ، قال الشريف ان اللجنة ستعلن عن الأمر حال الانتهاء من كتابة تقريرها.

ويصف النواب هذه التعديلات على القانون ، بغير المسبوقة منذ صدوره عام 1950، حيث بلغت المواد محل الاستبدال ( 99 ) مادة، بالإضافة إلى عدد 150 مادة تم استبدالها والخاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وقاضى التحقيق، وبلغت المواد محل الإلغاء ( 21 ) مادة، وبلغت المواد المستحدثة محل الإضافة ( 44 ) مادة وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، بحيث لا تكون هناك أحكام غيابية فى الجنح، وكذا السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات، وأيضا تنظيم مساءلة سماع الشهود.

2 – قانون الإدارة المحلية

منذ دور الانعقاد الماضى كان ينتظر من البرلمان مناقشة هذا المشروع المهم وإقراره، خاصة وأن إجراء انتخابات المحليات متوقفة على صدور القانون، لكن أيضا المقدمات جميعها تؤكد عدم لحاق المشروع بدور الانعقاد الحالى، وهو ما أكد عليه أيضا وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب أحمد حلمى الشريف.

بدأت مناقشات قانون الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول فى 2016 ، وبالرغم من أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته وكتابة تقريرها حوله منذ دور الانعقاد الماضى، لكن المشروع لم يكن على أولوية البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.

ووفقا للمادة ( 242 ) من الدستور، فإنه كان ينبغى على البرلمان الانتهاء من القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وتنتهى هذه السنوات الخمس فى يناير 2019 ، وهو ما يجعل أمام البرلمان تحدى الانتهاء من القانون فى بداية دور الانعقاد الرابع.

3 – قانون الأحوال الشخصية

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من أهم المشروعات التى كان من المنتظر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، حيث كان قد تقدم به عدد من النواب ، ويتعرض لجوانب هامة فى الحياة الاجتماعية تتعلق بحالات الطلاق، وتوفيق الأوضاع بين كافة أطراف الأسرة فى حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال، وينظم رؤية الشخص غير الحاضن لطفله، وغيرها من الأمور ، وقد واجه المشروع العديد من الانتقادات، ما جعل اللجنة التشريعية بالبرلمان تعلن عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين والمحامين العاملين فى محاكم الأسرة ، والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية المتضررة من القانون، بالإضافة لجلسات استماع للأهالى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بتعديلات القانون، وغيرها من الفئات المختصة.

وينتظر أن يكون هذا المشروع على رأس أولويات الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع.

4 – قانون المرور

حيث أكد النواب أن القانون يحتاج لمناقشته باستفاضة والاستماع إلى كل وجهات النظر، ما يستغرق وقت، وهو ما يعنى عدم لحاقه أيضا خلال دور الانعقاد الحالى.

ويقوم المشروع على نظام النقاط ، وحدد 5 شرائح للعقوبات المرورية على مرتكبى المخالفات، ولأول مرة يعتمد نظام النقطة الإلكترونية، حيث يتم خصم نقطة واحدة على المخالفة البسيطة، و5 نقاط على المخلفات الجسيمة.

ولكل رخصة قيادة 50 نقطة إلكترونية، ويتم خصم النقاط من رخصة المخالف إلكترونيا حتى نفاذ النقاط ويتم إيقاف صلاحية الرخصة، ويهدف المشروع – بحسب النواب - إلى تحقيق معايير الانضباط فى الشارع، وضوابط سلوك مستخدمى الطرق والمركبات، وتقليل نسب الحوادث المرورية، والفوضى والعشوائية التى يتسبب فيها البعض نتيجة السلوكيات المرورية غير المنضبطة.

5 – قانون العمل

مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة أيضا، وكان ينتظر أن ينتهى منه البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى ، وبالرغم من أن عددا من نواب لجنة القوى العاملة أكدوا إمكانية مناقشة المشروع عقب إجازة عيد الفطر ، وإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالى، لكن يرى عدد آخر من النواب ، أن القانون سيحتاج لمناقشات واسعة وهو ما لم يتحقق خلال دور الانعقاد الحالى.

وبحسب لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، فان قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لما فيه مصلحة العمل والإنتاج، كما يقضى على الفصل التعسفى الموجود بالقانون الحالى، المتمثل فى استمارة 6 التى يتم إجبار العامل على التوقيع عليها بمجرد الالتحاق بالعمل.