مجلس الدولة يسارع الزمن مع البرلمان
18 قانونا انتهى منها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، خلال حوالى 6 أشهر وإرسالها لمجلس النواب لاستكمال إجراءات استصدارها، منها ما صدر ومنها لم يصدر حتى الآن، ونرصد فى السطور التالية أبرز القوانين التى راجعها القسم طبقا للدستور.
- قانون المرور الجديد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى يناير الماضى ، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون المرور الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء الإرهاب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 27 يناير 2018 من مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء الإرهاب، وإرساله لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حياله.
وتسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير،2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذة لها.
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الثالث لتاريخ نشره.
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين:
الشهيد: كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون أحكام الضريبة على الدخل
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة ،فى فبراير الماضى، من مراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل وإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره .
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوما التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 7 فبراير، من مراجعة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون الصادر به.
ويعد مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من المشروعات المهمة التى تخص قطاعا كبيرا من الاقتصاديين ورجال الأعمال، وأصحاب المشروعات التجارية، خاصة أن مواد المشروع تتضمن نقاطا للفصل فى القضايا الاقتصادية التى تخص رجال الأعمال.
- قانون "سلامة الغذاء"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 22 فبراير، من مراجعة قانون سلامة الغذاء وإرساله لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حياله.
وتضمن المشروع 19 مادة بالإضافة إلى 6 مواد إصدار تركز تجميعها فى المحاور الآتية:
الأول: فى إنشاء الهيئة وبدء عملها:
المشروع فى المادتين الثالثة والرابعة من مواد الإصدار والمادة (2) من مواد المشروع ببيان كيفية إنشاء الهيئة وبداية عملها حيث ينص على أن تنشأ هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها (اختصاصاتها) خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة ويتم تحديد الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- قانون اتحاد كتاب مصر
انتهى قسم التشريع، من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام كتاب مصر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة لتعديلات القانون قد انتهت من عملها لوضع تعديل القانون فى شكله النهائى بما يتوافق مع الأعراف القانونية وصيغة سليمة تتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا .
وأضاف أن القانون يتضمن شئون اتحاد كتاب مصر وينظم انتخابات مجلس الإدارة والتجديد النصفى للأعضاء .
- قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 1 مارس ، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وشكلت اللجنة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه، والتى ضمت فى عضويتها المستشارين محمد المنشاوى وأيمن كساب وهادى جبران نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
- قانون العقوبات
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 3 مارس، المادة 102 أ من قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراها بعد مراجعتها من قسم التشريع.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة المادة ونص بتعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات، على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".
وأوضح رئيس المكتب الفنى أن التعديل شمل أيضا أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب هذه الجريمة المشار إليها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".
- قانون أملاك الدولة الخاصة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة،فى 3 مارس ، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1997 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وتم إرسالهما لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة المنظمة بالقانون بالطريق الثانى وهو الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.
- قوانين "البناء ونقابة الفلاحين والمنظمات العمالية"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 11 مارس ،من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب فى منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
- قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 5 ابريل ،من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياَ وتداولها والإتجار فيها، وتم إرسالهما إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهما.
- قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 21 إبريل ، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نوفمبر 2016.
- لائحة قانون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 24 أبريل، من مراجعة مشروع قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإصدار اللائحة الداخلية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتم وضعها فى شكلها النهائى بما يتناسب مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
وتتضمن التعديلات التى تم إدخالها على قانون هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء الهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعاتها.
- قانون البناء
انتهى قسم التشريع فى 25 أبريل، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لإقراره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم قام بمراجعة مادتى القانون وفقا لما يتناسب مع المبادئ الدستورية، والأعراف القانونية، وتم عقد جلسة للانتهاء من مناقشته ووضعه فى شكله النهائى السليم.
- اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 30 إبريل من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وقانون الأوقاف، تمهيدا لإرسالهما لمجلس الوزراء.
وصرح المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفنى، أن قانون التأمين الصحى الجديد سوف يتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى.
كما أضاف مهران، أن القانون ضم فى طياته كافة فئات الشعب وسيستفيد الجميع من التأمين الشامل، كما يشمل العاطلين وتتكفل الدولة بدفع اشتراكهم وعلاجهم بشكل كامل أيضا، كما يشمل القانون أيضا الطلاب على أن يدفع والدهم 1% من إجمالى دخله حتى يجد عمل.
- قانون مستلزمات الدواء والأجهزة الطبية
انتهى قسم التشريع فى 14 مايو ، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المنشآت الفندقية والسياحية، والمرور ومكافحة الإرهاب.
كما فرغ من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ ومشروع قانون بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون بالتنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.
- قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 26 مايو، من قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية فى مصر، وقانون هيئة الأوقاف، وقانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية فى مصر تضمن بعض الأحكام منها أنه "يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها".
وأضاف مهران أنه من شروط إنشاء الفرع أن يصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة والجهات المعنية بالدولة، ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
- قانون "أوبر" و "كريم"
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 21 مارس 2018 ، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، ووضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد، فى 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذى ارتأى ضرورة الاستفسار من الجهة التى أعدت المشروع ممثلة فى وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن قسم التشريع بالمجلس استغرق وقتا طويلا فى دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة مستفيضة ليس فقط لكثرة عدد موادها، لكن لاتصالها وبشكل مباشر بالجانب الخدمى للمواطنين.
وأشار مهران إلى أن قانون المرور الجديد كان على رأس هذه القوانين الذى استغرق القسم فى دراسته قرابة الشهر ونصف، كما استكمل القسم مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية الذى انتهى منه فى 22 يناير الماضى، وذلك بعد دراسة استمرت نحو شهر من تاريخ إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.
أما عن أبرز القوانين التى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها، قال مهران: قوانين تنظيم الملاحة النهرية والمحال العامة وتعديلات قانون الطيران المدنى وتعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحة تنظيم قانون الصحافة الإعلام ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل والموارد المائية والمجتمعات العمرانية وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار أحمد أبو العزم الذى يؤكد دائما على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة فى كافة قطاعات وأقسام مجلس الدولة.
