البرلمان يستعد لاستقبال "برنامج الحكومة"

يستعد مجلس النواب لاستقبال المهندس مصطفى مدبولى، خلال الأسبوع المقبل، لتقديم برنامج الحكومة فى جلسة عامة، من أجل الحصول على ثقة الأغلبية وذلك فى إطار المادة 146 من الدستور، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد الجلسة العامة فور عودة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من مدينة جنيف السويسرية.

 وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يجب أن يقدم برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يناقش المجلس بيان المهندس مصطفى مدبولى عن برنامج الحكومة، حيث يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن هذه اللجنة تتولى دراسة برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى تفصليا، ومن ثم إعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وتابع "فوزى" أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال 10 لعرض التقرير عليه، فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة منح الحكومة ثقة الأغلبية على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، موضحا أن يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء.

 ومن جانبه أكد اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أنه يجب على حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وضع مجموعة من المعايير الأساسية التى تبنى عليها برنامجها المقدم إلى البرلمان على أن يكون على رأس أولويات الحكومة الاهتمام بملفات الصحة والتعليم وبناء الشخصية المصرية مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلماته أمام البرلمان عقب أداء اليمين الدستورية.

وأضاف "أبو المجد"، لـ "برلمانى"، أن برنامج الحكومة يجب أن يحمل توقيتات زمنية محددة للتنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بجانب استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن هذا الأمر يؤدى إلى تقليل آثار الإصلاح الاقتصادى خاصة على الفئات محدودى الدخل.

وأوضح "أبو المجد"، أن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تناقش هى الأخرى برنامج الحكومة عقب إلقائه من قبل المهندس مصطفى مدبولى، حتى يتم الحكم على الحكومة من خلاله، متوقعا أن تحصل حكومة المهندس مصطفى مدبولى، على الأغلبية البرلمانية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو زيد أستاذ القانون، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة الخاصة التى سوف يتم تشكيلها لدراسة برنامج الحكومة الجديدة سوف تعد تقريرا مفصلا عنه من أجل عرضه على الجلسة العامة، لافتا إلى أنه يرغب فى برنامج يعطى أملا للمصريين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أبو زيد"، أن برنامج الحكومة يجب أن يضم حلول واقعية لكيفية تقليل معدل البطالة، من خلال التوسع فى المشروعات الاستثمارية الضخمة التى توفر الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى ضرورة التصدى بشكل عاجل إلى المشاكل اليومية والعمل على حلها، بجانب أيضا التوسع فى برامج الإصلاح الإدارى وتطوير أداء العاملين بالدولة.