تفاصيل قانون التأجير التمويلى

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس،اليوم السبت، على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 ويعرف التأجير التمويلى، بأنه نشاط تمويلى بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلى، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد بالثمن المحددين فى العقد.

كما يعرف التخصيم وفقا لهذا القانون، بأنه شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.

بالإضافة لذلك نظم مشروع القانون الجديد، عقود التأجير التمويلى، والبيانات المتضمنة هذا العقد، والالتزامات الواقعة على الطرفين، كما فرق مشروع القانون بين عقود التأجير التمويلى، وعقود التخصيم، وكيفية تحرير العقدين، وحالات الفسخ وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه العقود.

 وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية مشروع القانون والذى يأتى ضمن حزمة تشريعات تساهم فى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشادت نصر، بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دورته الحالية فى إصدار أهم القوانين الاقتصادية والتى جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.

ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالى وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما فى توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.

وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة على أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة فى التمويل تؤدى إلى زيادة فى الاستثمار.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى فى قانون واحد، حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا فى تمويل دورة الإنتاج ككل.

دور القانون فى الشمول المالى

وقالت نصر، إن مشروع القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى وانتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح فى المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.

وأشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون، موضحة أنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة، سعيا إلى إنجاز برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتطويرها وتحديثها، باعتبارها من الأنشطة المهمة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.

خطوات إعداد القانون

 وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد، هو كونه من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها من الأدوات ومستلزمات النشاط، دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط من خلال التخصيم.

ويعتبر نشاط التخصيم مكملًا لنشاط التأجير التمويلى، إذ أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معا فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، إضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة ترخيصا بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد.

 وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحاتها، إلى أن مشروع القانون الجديد يأتى فى 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

 ونوهت سحر نصر، عن أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذى يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقا أوسع لخلق فرص عمل جديدة.

مواد قانون التأجير التمويلى

 ويتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.

 كما حمل مشروع القانون العديد من العقوبات فى بابه السابع، لتنظيم عقود التأجير التمويلى والتخصيم، منها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من مارس أيا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم وفق هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وغيرها من العقوبات التى جمعت بين الحبس والغرامة.

وتضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين.