وأشار المتحدث إلى أن 20 ألف سرير فى قواعد بتكساس وأركنساس ستأوى الأطفال الغرباء غير المصحوبين بذويهم، وذلك على الرغم من أن وكالات فيدرالية أخرى قدمت تفسيرات متضاربة حول كيفية استخدام الملاجئ ومن سيتم إيوائه فيها. وهناك تقارير عن وجود ارتباك جديد على الحدود.
ولم يتضح ما إذا كانت المساكن العسكرية ستأوى أيضا آباء الأطفال فى العائلات المهاجرة، الذين تم احتجازهم، وقال مسئولون فى البيت الأبيض ووزارتى الدفاع والصحة الأمريكيتين إنهم لا يستطيعوا تقديم مزيد من التفاصيل.
وجاء إعلان البنتاجون فى أعقاب إصدار الرئيس دونالد ترامب لأمر تنفيذى يوم الأربعاء الماضى بإبقاء العائلات معا بعد عبورهم الحدود المكسيكية بشكل غير قانونى إلى الولايات المتحدة. وأمر القرار باحتجاز العائلات فى نفس المكان.
وشكك الديمقراطيون فى خطة الـ 20 ألف سرير، وسأل السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، هل هذا ممكنا. فيما أعرب المدافعون عن المهاجرين عن قلقهم إزاء احتمال وجود مستوطنات شاسعة للعائلات التى تقيم فى قواعد عسكرية. وقالت ميشيل برانى، مديرة حقوق المهاجرين والعدالة فى لجنة المرأة، إن هناك تعليمات متضاربة تصدر، وهذا نموذج أخر على أن هذه الإدارة تقوم بإعلانات كبيرة وجريئة فى السياسة دون خطة لكيفية تنفيذها.
من ناحية أخرى، قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إن ترامب لا يزال يضلل الرأى العام بشان أساس الأزمة الإنسانية على الحدود الأمريكية، بعد يوم من خضوعه للضغوط السياسية التى تعرض لها.
فترامب، الذى يكره أن يبدو ضعيفا فيما يتعلق بالهجرة والحدود، واصل مزاعمه بأن الديمقراطيين هم من يتحملون مسئولية الكارثة بعدما سعى للتراجع عنها بقراره التنفيذى.
وقالت "سى إن إن" إن ترامب لم يكن بحاجة للتوقيع على أى شىء لتغيير ممارسات إدارته التى أثارت الغضب. فقد كان بإمكانه التراجع عن فصل أبناء المهاجرين عن عائلاتهم باتصال هاتفى. لكن القرار التنفيذى الذى تمت كتابته على عجل أثار الارتباك نفى ظل عدم وضوح كيفية إعادة توحيد العائلات.
وكان مسئولو الحكومة الأمريكية قد عقدوا أمس الخميس اجتماعات على عجل فى محاولة للوصول إلى توجيه واضح بشان تنفيذ قرار ترامب، ولم تقدم الوكالات سوى إجراءات قليلة وفى بعض الأحيان قامت بتصحيح إجاباتها بشأن ما يعنيه القرار الصادر عن ترامب.
