يتوجه الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع، لإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، لاختيار رئيس جديد فى منافسة يخوضها كلا من رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية ومحرم انجه زعيم الحزب الجمهورى اليسارى وميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، الموالى للأكراد، تامال كارا موللا أوغلو ، مرشح حزب "السعادة" المحافظ، ودوجو بارينجاك، مرشح حزب "الوطن" القومى.
ورغم أن موعد الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور التركى كان فى نوفمبر 2019 ، إلا أن الرئيس التركى أردوغان قرر إجراء انتخابات مبكرة وحدد موعدها فى 24 يونيو المقبل، رغم اعتراض المعارضة التى رأت أن تقديم موعد الانتخابات يصب فى مصلحته أكثر من المرشحين الآخرين.
ويحصل أردوغان حال فوزه فى هذه الانتخابات على سلطات تعزز من قبضته على الحكم، حيث تحمل هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة له نظرا لأنها ستحول النظام فى تركيا من النظام البرلمانى (رئيس الوزراء) إلى نظام رئاسى، بعدما تم تعديل الدستور حيث وسعت التعديلات من صلاحيات الرئيس لتجعل منه نصف إله، حيث أنه يعين قيادات الجيش بعدما كانت التعيينات تتم بعد اجتماع المجلس العسكرى الأعلى لشئون الترقيات.
ورغم أن أردوغان كان المرشح الأوفر حظا عند الإعلان عن هذه الانتخابات، إلا أن معظم استطلاعات الرأى ترجح فرض محرم انجه زعيم الحزب الجمهورى لتحدى كبير على الرئيس التركى لكونه من التيارات اليسارية المعتدلة والذى يرفض خلط الدين بالسياسة، ويرى أن أردوغان ارتكب أخطاء سياسية فاضحة، وكذلك اقتصادية أدت إلى انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى ليبلغ 4.73 ليرة تركية.
ويواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم احتمال فقدان أغلبيته فى البرلمان ، لكن من المتوقع أن يحتفظ أردوغان البالغ من العمر 64 عاماً والذى سعى إلى وضع نفسه كزعيم للعالم الإسلامى بالإضافة إلى بلاده، بالرئاسة.
و قالت "الجارديان" البريطانية إن الإسلاميين والعلمانيين شكلوا جبهة موحدة ضد أردوغان للحيلولة دون حصوله على سلطات تعزز من قبضته على الحكم.
وأضافت الصحيفة، أن رئيس حزب السعادة التركى تامال كارا موللا أوغلو زعيم أكبر حزب إسلامى، أعرب عن انزعاجه حيال فشل حكومة أردوغان من حيث ارتفاع معدل البطالة وتزايد العجز التجارى وتبنى سياسة خارجية فوضوية، والفشل فى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى، فضلا عن تطبيق حالة طوارئ منذ حركة الجيش عام 2016 – والتى ألحقت ضررا بالغا بجميع الحقوق والحريات الأساسية.
ويقول أوغلو، الذى تلقى تعليمه فى مانشستر، إنه لهذه الأسباب وأكثر رشح نفسه للرئاسة، حيث لفتت الصحيفة إلى أنه تحالف مع علمانيين فى السباق البرلمانى - وهو ائتلاف لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان.
وأوضحت أن خصوم أردوغان كان أداؤهم جيدًا فى استطلاعات الرأى، حيث أشارت مؤخرًا إلى أن هيمنة حزب العدالة والتنمية التشريعية (AKP) يمكن مواجهتها.
وأضافت الصحيفة أنه فى بيئة تتراجع فيها حرية التعبير ويلاحق فيها المنشقين، فضلا عن تزايد مظاهر التقوى العامة فى بلد تفتخر بأن العلمانية من مبادئها التأسيسية، ظهر صوت ثابت للمعارضة من جهة غير متوقعة، وهى الإسلاميون، الذين كانوا فى السابق حلفاء أيديولوجيين لأردوغان، لكنهم الآن انضموا إلى التحالف الذى يحاول إضعاف قبضته على السلطة.
وقال أوغلو فى تصريحات سابقة لصحيفة الجارديان: "السياسات التى يتبعها أردوغان أو حكومته لا تساعد تركيا على الوقوف على قدميها فى جميع الجوانب والسياسات، سواء كانت سياسات اقتصادية أو خارجية".
وأضاف أن "أسلوبه فى المنهج والخطاب يسبب الاستقطاب فى تركيا."
ومن ناحية أخرى، توقعت صحيفة "الإندبندنت" فى تقرير لمراسلها كيم سينجوبتا أن تستطيع أحزاب المعارضة التصدى للرئيس التركى فى صناديق الاقتراع ومن ثم الوصول إلى السلطة المطلقة غير المسبوقة فى التاريخ السياسى للبلاد.
وتوضح الصحيفة أن مؤيدى أردوغان يعتبرون أن انتصاره فى الانتخابات يعنى أنه سيستمر فى منصب الرئاسة حتى عام 2023.
وأشارت "الإندبندنت"، إلى آراء المعارضين الذين يعبرون عن خوفهم من أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات حرة فى تاريخ تركيا قبل أن تنزلق إلى منحدر جديد من السيطرة الأمنية.
وتتوقع الإندبندنت ألا يحصل أردوغان على نسبة الـ50% من الأصوات لحسم الانتخابات فى الجولة الأولى وهو ما يعنى أنه من المحتمل أن يخوض جولة إعادة ضد أقرب منافسيه.
ومن ناحية أخرى، استبعد مرشح حزب الشعوب الديمقراطى المعارض فى تركيا، المسجون حاليا صلاح الدين دميرتاش،إجراء انتخابات نزيهة فى ظل فرض حالة الطوارئ فى البلاد.
وأكد دميرتاش فى تصريحات أوردتها قناة " سكاى نيوز" أمس السبت، أن حزبه يسعى للفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة الأحد.
وأعرب عن أمله فى أن يحصل على المركز الثانى فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، لمنافسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعدها فى الجولة الثانية فى الثامن من يوليو، متعهدا بإجراء إصلاحات وتغييرات أهمها العودة إلى النظام البرلمانى بدل الرئاسى، وأن يكون رئيسا للجميع.