هل سيجد عمال المصانع المتوقفة حلا لأزمتهم؟

هل سيجد عمال المصانع المغلقة حلا لأزمتهم بعد التوجيهات الجديدة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريًا؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، وخاصة لدى المهتمين بالقضايا العمالية، بالإضافة إلى أن  شركات قطاع الأعمال الخاسرة أحد أبرز التحديات التى تواجه وزير قطاع الأعمال الجديد.

غلق المصانع خطر يهدد الاقتصاد القومى المصرى

بداية يعد ملف المصانع المغلقة فى المحافظات واحدًا من أخطر التى توجه اضاء مجلس النواب، حيث يوجد ما يقرب من 4500 مصنع كان يعمل بها ما يقرب من ربع مليون عامل، انضموا جميعا لطابور البطالة بعد أن أغلقت أماكن رزقهم، وأصبح مصيرهم الشارع..

ومن جانبهم وصف أعضاء البرلمان هذه القضية بأنها خطر يهدد الاقتصاد القومى المصرى، حيث تسبب إغلاق الآلاف من المصانع فى زيادة أعداد البطالة، مما دفع النائب إيهاب الخولى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لتقديم طلب للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة، فى الوقت نفسه تقوم لجنة الصناعة بالبرلمان بدراسة مقترحات مختلفة لوضع حل لهذه الأزمة فى أقرب وقت، حيث وصف الخولى فى طلبه هذه القضية بأنها قضية أمن قومى، لأن البطالة تعد أرضاً خصبة للانضمام للجماعات الإرهابية المتطرفة.

فتح الملف عشرات المرات تحت القبة دون جدوى

ومن المثير للجدل أيضا أن هذا الملف تم فتحه وإثارته تحت القبة عشرات المرات دون جدوى، حيث أكد عدد من نواب البرلمان أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة فيما يخص أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، ومؤكدين أن ذلك الملف يحتاج إرادة حقيقية من الحكومة لفتح 872 مصنعا مقيدين في مركز تحديث الصناعة، ممن تم الإبلاغ عن توقفهم لتعثرهم ماليًا، إلا أن الازمة ما زالت قائمة وعمال هذه المصانع لم تهدأ صرخاتهم وتوسلاتهم، والسؤال هل ستجد صدأ لدى وزير قطاع الأعمال الجديد؟.

حلول برلمانية لأزمة المصانع المتوقفة

وبدوره أكد محمد بدراوى فى تصريحات صحفية، أن هناك أكثر من 4000 مصنع آخرين لم يبلغوا عن توقفهم، وأن الحل الوحيد لتلك الأزمة تتمثل في الحصول على استثمارات بقروض ميسرة من البنك المركزي لدفع هذه المصانع للعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى تدخل حاسم من وزارة الصناعة مع وزارة الحكم المحلي لتسخير المعوقات الإدارية الموجودة والمتمثلة في مبالغ التأمينات والضرائب والكهرباء والغاز، ومؤكدا أن إعادة فتح تلك المصانع سيسهل الحد من البطالة وإضافة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن أن ذلك سيمثل إضافة للموازنة العامة للدولة، متابعًا «طالبنا الحكومة باعتبار افتتاح المصانع مرة أخرى مشروع قومي، ما يدر على الدولة مليارات، إلا أنها لا تستجيب ومشغولة في إنشاء مجمعات صناعية موجودة، بدلًا من إعادة فتح المصانع المتوقفة.

نائب: فتح المصانع المُغلقة ستوفر العديد من فرص العمل للشباب

وفى إطر إيجاد حل لهذه الأزمة.. أكد النائب على أبو دولة أن عدم اهتمام الحكومة بحل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة يزيد من البطالة وخسائر في الاقتصاد في وقت نحن فى أمس الحاجة للنهوض بالاقتصاد الوطنى لزيادة الناتج القومي بدلًا من الاستيراد، منوهًا إلى أن حل أزمة تلك المصانع يسهل ضخ المنتجات المحلية في الأسواق وتحسين الحالة المادية للعمال.

كما أكد عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح المصانع المُغلقة ستوفر العديد من فرص العمل للشباب وهذا سيقضي على ظاهرة البطالة بالإضافة إلى توفير العديد من العملات الصعبة في خزانة الدولة من تصدير المنتجات للدول.

 وأضاف "أبو دولة"  أن الاستثمار العالمى للثروة المعدنية ضرورة حتمية لمواجهة الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، مطالبا بوجود خريطة استثمارية، تساهم فى جذب الاستثمارات العالمية.

النائب فايز أبو خضرة يطالب بتشغيل المصانع المغلقة ودعم القطاع العام لتشجيع الإنتاج

ومن فى السياق ذاته كان قد طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، بأن تتخذ الحكومة إجراءات جدية لتشغيل المصانع المغلقة، وتوفير التمويل والدعم المادى اللازم لذلك، لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد "أبو خضرة"، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، وربطه بسوق العمل، وتحفيز وتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص مع توفير الضمانات الكاملة لحماية حقوقهم.

الرئيس يوجه بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها

ومن جهة أخرى أكدت الإحصائيات الرسمية، أن  44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام قد بلغت خسائرها نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، من بين 124 شركة، وفى الوقت الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، رحب عدد من نواب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب باستغلال أصول الدولة من الأراضى غير المستغلة فى تطوير شركات قطاع الأعمال كما طالبوا بطرحها فى البورصة، ليؤكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن نواب اللجنة  جاهزون لإصدار التشريعات اللازمة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووجه تطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا.