القانون الجديد سيساعد وزارة البيئة على تنفيذ خطتها لحل أزمة القمامة خلال 3 سنوات، بالتعاون مع الجهات الأخرى، والتى تتضمن تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة.
وفقا لنصوص القانون الذى يحوى أكثر من 70 مادة هامة للغاية، فإنه من المقرر أن ينشأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وينبع لوزارة البيئة، يتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطنى.
القانون قسم المستفيدين من خدمة جمع المخلفات إلى فئات وقسم الرسوم بناء على استهلاكهم من التيار الكهربائى، حيث بدأت الرسوم من 5 جنيهات وانتهت بـ 100 جنيه، وهناك فئة معفية من الرسوم وهى الفئة التى تستهلك أقل من 50 كيلوا وات شهريا، كما حدد آالية غلق المقالب العشوائية المنتشرة بالمحافظات.
القانون تناول أيضا بنودا خاصة بمخلفات البناء وآلية التخلص منها، وتضمنت بنوده عقوبات رادعة لمن يخالفون ما جاء فيه، حيث نصت على الحبس وغرامات تنوعت بين الـ100 ألف جنيه ومليون جنيه ووصلت الغرامة إلى 5 ملايين جنيه.
أحمد خليل، مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة، قال إن قانون المخلفات الجديدة، مازال قيد الدراسة لدى مجلس الدولة، وذلك عقب حصول وزارة البيئة على على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وانتهاء وزارة العدل من ضبط صياغته، مؤكدا أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب فور الانتهاء من مراجعته بمجلس النواب.
وأكد خليل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى "، أن الهدف من إعداد قانون إدارة المخلفات الجديدة، هو وجود قانون موحد لتنظيم ذلك الملف، نظرا لتعددها، ولدعم إنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتنظيم الإطار العام والتخطيط وإعداد السياسات المتعلقة بالملف، وتقنين كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، حتى يمكن الاعتماد عليها لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.
من جانبه قال النائب محمد الدامى أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن المجلس عقد جلسات استماع خلال شهر رمضان الماضى للانتهاء منه، موضحا أن هناك مشاكل ظهرت فيه عطلت إصداره.
وأضاف، أنه تم إرساله لمجلس الدولة بعد ذلك كى يضع ملاحظاته عليه ويتم إعادته لإقراره، موضحا أن اللجنة مع أن تدير المستثمرين المصريين لمنظومة القمامة فى مصر لأن الحكومة وحدها لن تستطيع حلها، حيث أن الوحدات المحلية بالمحافظات ليس لديها الإمكانيات الكافية من لوادر وسيارات وغير ذلك من الأدوات المستخدمة باى منظومة قمامة.
وأشار، إلى أنه حينما أدارت شركة أجنبية منظومة المخلفات بمحافظة القاهرة كانت تعمل جيدا، لامتلاكها الإمكانيات اللازمة لذلك، لكنه لم يتم التجديد لها، مؤكدا أن القانون قادر على أن يحل مشكلة القمامة فى مصر، وإنهاءها تماما من خلال جهاز المخلفات الذى سيدير تلك المنظومة بالكامل.
وأوضح أنه لو انتهى مجلس الدولة من مراجعته الشهر الجارى أو المقبل، سيتم مناقشته فى دور الانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل وإقراره.
