فى ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سواء بترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، أو تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وضع برلمانيون عددا من الاقتراحات التى من شأنها تنمية موارد الدولة.
ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحويله إلى المنظومة الرسمية بما يعظم من تنمية موارد الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة لإدارة القروض.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
فى البداية قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك العديد من الاقتراحات لتعظيم وتنمية موارد الدولة، يأتى فى مقدمتها تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أقرتها الحكومة منذ 2014 ،وأهم محور بها فى الوقت الحالى الإصلاح الإدارى، حيث إن الدولة بعيدة عن ذلك حتى الآن، وهذه الاستراتيجية تواجه الفساد وتقضى على الروتين وتعطى فرصة للمستثمر للتعامل مع الوزارات المعنية ويقلل تكلفة الالتزامات الإدارية.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ"برلمانى" أن من ضمن الاقتراحات أيضا، تشكيل لجنة لإدارة القروض بشكل عام بحيث يتم الموافقة عليها من لجنة مشكلة من الوزارات المعنية، منها الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والمالية والبنك المركزى، بمشاركة الجهة المستفيدة التى ترغب فى القرض، للتأكد من قدرتها على سداد القرض، بحيث لا يترك القرض كدين على الدولة، ثم تنفق الجهة المستفيدة من القرض، الأموال فى طرق غير صحيحة وفى النهاية نجد الأجيال القادمة هى التى تدفع الثمن.
وتابع النائب مدحت الشريف: لابد من البدء الحقيقى فى عملية الهيكلة الاقتصادية، حيث إن الحكومة لا تقوم بدور فيها، وفى هذا الإطار نجد أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مبادرات لا ترتقى للمستوى المأمول، خاصة وأنها يمكن أن توفر فرص عمل وتعطينا ضرائب وفرصة أكبر لتعميق للصناعة وخدمات إضافية كثيرة.
التنمية الاقتصادية
ومن جانبه قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنمية الموارد ترتبط بالنمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية، ولا يمكن أن تزيد موارد الدولة وتتعاظم إلا بارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية.
وأضاف عمارة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن التنمية الاقتصادية ليست هى النمو الاقتصادي، فقد يكون هناك معدل نمو اقتصادى مرتفع، إلا أنه يكون فى قطاع معين، أو فى بعض القطاعات دون باقى قطاعات الاقتصاد القومى، ولذلك نرى أنه لابد من الاهتمام الشديد بالطاقات البشرية المهدرة للشباب، من خلال نشر نماذج المشروعات الصغيرة الناجحة بين قطاعات الشباب، ولابد من تشغيلها والاستفادة بها فهى أهم مورد للدولة المصرية فى الوقت الحالى.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى ونعول عليه كثيرا فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية ، بجانب الاهتمام بالشركات الخاسرة اذ لابد من ايجاد آلية للنهوض بهذه الشركات من كبوتها وهذا هو الاقتراح الذى نفضله وذلك عن طريق التخلص من الأصول غير المستغلة .
النائب عمرو الجوهرى: ضم الاقتصاد غير الرسمى يعظم موارد الدولة
بدوره، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضم الاقتصاد غير الرسمى أحد أهم الحلول التى يمكن الاستفادة منها لتعظيم موارد الدولة، مشيرا إلى أن موازنة الدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب وإيرادات قناة السويس.
وأضاف النائب عمرو الجوهرى أن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يكون من خلال توفير تحسين البيئة التجارية وفتح أسواق مجمعة، وبعد ذلك اصدار تشريعات وقوانين لضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستساهم فى تحقيق مكاسب للدولة وذلك من خلال إدارتها هذه الشركات باسلوب مختلف، ومشاركة القطاع الخاص بها، حيث أن هذه الشركات جاهزة لكنها تحتاج إلى تطوير واعادة هيكلتها.
وتابع أن من بين الاقتراحات الأخرى التى ستساهم فى زيادة موارد الدولة استغلال أصول الدولة الغير مستغلة والمتمثلة فى الاراضى وادارتها من خلال صندوق السيادى.
