رسائل مصر فى المنتدى السياسى للتنمية المستدامة

تشارك مصر في المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة ، فى الفترة من 9 إلى 18 يوليو المقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت راضية عاشورى، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، أن نحو 47 دولة ستعرض تجربتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من بين 193 دولة، وقالت "عاشورى"، إن مصر ستكون من بين الدول التى ستعرض ورقة عمل حول ذلك الأمر للمرة الثانية منذ عام 2016، حيث كانت من بين 43 دولة عرضت ورقة حول التنمية المستدامة ، معتبرة ان وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط معنيتان بهذا الأمر فى المقاوم الأول  .

ومن المنتظر بحسب تصريحات  Irena Zubcevic ، إيرينا زوبتشفيتش، رئيسة فرع السياسات والاستعراضات الحكومية الدولية، مكتب الدعم الحكومي الدولي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة ، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، أن يجتمع الآلاف من قادة الحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني في المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة في الفترة من 9 إلى 18 يوليو فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمراجعة النجاحات ومناقشة التحديات وتعبئة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والمنتدى هو المنبر الأساسى لتتبع التقدم فى الأهداف على المستوى العالمى.

وأضافت أن 47 بلداً - من البلدان المتقدمة والنامية على السواء-  سيتحدثون عن الإجراءات التى يتخذونها لتحقيق الأهداف خلال الاجتماع الوزارى الذى يستغرق ثلاثة أيام من 16 إلى 18 يوليو عندما يقدمون استعراضاتهم الوطنية الطوعية.

كما سيتم مناقشة "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" ومجموعة محددة من الأهداف أيضا فى العمق: الأهداف 6،7، 11،12 و 15، مع هدف 17 لإعادة النظر فى كل عام.

و"برلمانى" ينشر أبرز ما ستعرضه الحكومة المصرية خلال المنتدى رفيع المستوى ،والذى ارتكز على 10 محاور كالتالى:

1 -  مصر ملتزمة بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، خاصة أن  استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ، رؤية مصر 2030 ، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

و تستند الأبعاد الثلاثة للخطة الاستراتيجية الوطنية (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) على 10  اليات تغطي بشكل واسع أهداف التنمية المستدامة.

كما  توفر الخطة برامج وسياسات ومؤشرات قابلة للقياس من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.

2 -  شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل جداً ومدعوم من الداخل بدعم من المؤسسات المالية الدولية في  نوفمبر 2016.

واتخذت حكومة مصر إجراءات جريئة وحسنة التوقيت فضلاً عن الإصلاحات المتأخرة لوضع الاقتصاد على الطريق نحو المزيد من الإصلاحات.

3 -  اقتصاد مستقر وقوي  بعد عام مليء بالتحديات ،  مع انخفاض العجز المالي ، والحد من معدل التضخم ، وتراجع العجز الخارجي ، وزيادة معدل نمو الناتج.

وكل هذه التغيرات تقابلها ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

4 -  تلتزم حكومة مصر بمتابعة جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية لتهيئة بيئة مواتية للنمو الشامل والتنمية المستدامة.

5 -  ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺻر ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﮐل أﮐﺛر ﺳﻟﺑًﺎ ﺑﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار واﻹﺻﻼح ، وبالتالى قامت الحكومة المصرية بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لديها وحسنت آلياتها المستهدفة.

6 -  بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الحكومة المصرية بتخصيص المزيد من الموارد للمناطق الأكثر حرمانًا لتوفير جودة أفضل للخدمات العامة والبنية التحتية.

7 -  ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺻر ﺧطﺔ طﻣوﺣﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﮐﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎطق داﺧل اﻟدوﻟﺔ حيث  شهد قطاع الطاقة تحسنا كبيرا في قدرته على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

 زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاواط من الكهرباء باستخدام تكنولوجيات متطورة ومستدامة وفعالة للغاية.

 في الواقع نفسه تهدف إستراتيجية الطاقة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035.

كما سنت الحكومة إصلاحات رئيسية في الإطار القانوني لقطاع الكهرباء الخاص بها ، مما فتح الباب أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص ودورها التنظيمي الفعال. للولاية.

وتتسق جميع هذه الجهود في قطاع الطاقة مع رؤية مصر لتصبح مركزًا للطاقة في شرق البحر المتوسط.

8 -  شهدت الشبكة المصرية للطرق السريعة توسعات وتحسينات رئيسية.

على سبيل المثال  مشروع الطرق السريعة الوطنية هو مشروع ضروري للغاية لربط الأجزاء البعيدة من مصر خارج المدن الرئيسية ووادي النيل من أجل خلق الفرص الاقتصادية والتوسع خارج الوادي الضيق.

9 -  يمثل تزايد عدد السكان الذين يشكلون أساسًا من الشباب تحديًا وفرصة.

 إنه تحدٍ لأن الحكومة بحاجة إلى مواصلة توسيع البنية التحتية والوحدات السكنية في البلاد خاصةً بالنسبة للمجموعات منخفضة الدخل ، وهذا ما يفسر استثمارات مصر الضخمة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان الاجتماعي ، و من ناحية أخرى ، سيكون هذا العدد الكبير من الشباب مصدرا للأصول إذا حصل هؤلاء الشباب على تعليم وتدريب مناسبين يعدونهم للثورة الصناعية الرابعة.

10 - تعد ندرة المياه داخل مصر وإقليميا تحديا رئيسيا للسكان المتنامية ؛ وخاصة أن القطاع الزراعي يستهلك ثلثي إمداداته من المياه العذبة، إن ضمان إدارة مستدامة لموارد المياه مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لحكومة مصر.

وذكرت الحكومة ان  تنفيذ رؤية مصر 2030 وجدول أعمال 2030 من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة، دور القطاع الخاص والمجتمع المدني هو مفتاح تحقيق هذه الأهداف.

وتستلزم جوانب الشمول وقابلية التحول في خطة عام 2030 ونظيرتها الوطنية المساهمة النشطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق جميع الأهداف ، حيث تدرك حكومة مصر هذه الحقيقة وتستفيد من التآزر الإيجابي بين الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص وجهود المجتمع المدني لتحقيق هذا البرنامج الطموح.