"استرداد الأراضى" تبدأ فحص طلبات "وضع اليد"

بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى فحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة بعد انتهاء المهلة التى حددتها اللجنة سالفا حتى يوم 14 يونيو الجارى، لتقديم الطلبات وسداد رسوم الفحص، والتى بلغ إجماليها أكثر من 120 ألف طلب تقنين من بينها 80 ألف طلب تم سداد الرسوم المستحقة، و40 ألف لم يسدد أصحابها الرسوم.

وقال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى، إن اللجنة لم تمد فترة تلقى طلبات تقنين الأراضى، مشيرا إلى أنه جارى فحص ما تم تقديمه من طلبات خلال الفترة الماضية.

من جانبها قالت مصادر رفعية المستوى، إن اللجنة لن تنظر للطلبات المقدمة ولم يسدد أصحابها رسوم الفحص، حيث سيتم إخطارهم لسرعة السداد قبل انتهاء الفحص المبدئى فى شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هناك أكثر من طلب تم تقديمه على قطعة أرض واحدة متنازع على ملكيتها، بجانب طلبات غير مستوفاة للبيانات اللازمة .

وأضافت المصادر، أن الطلبات المقدمة تتضمن التقنين بالبيع وبالإيجار المنتهى بالتملك أو بحق الانتفاع، وتراوحت نسبة الرسوم المدفوعة فى طلبات التقنين من ألف إلى 100 ألف جنيه.

وعلم "برلمانى" أن لجنة استرداد الأراضى تقوم بدارسة أكثر من مقترح لفحص الطلبات المقدمة وإجراء المعاينات اللازمة للأراضى المطلوب تقنينها، خاصة وأن اللجنة تواجه معضلة فى عمليات المعاينة للأراضى، حيث تتطلب تشكيل 80 ألف لجنة على مستوى الجمهورية للقيام بالمعاينة، وهو ما سيؤدى إلى تأخر عمليات البت فى الطلبات المقدمة وتقدير قيمة الأراضى المطلوب توفيق أوضاعها.

وأشارت المصادر، إلى أن جميع جهات الولاية فى مصر على الأراضى الموضع اليد عليها سواء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة واستصلاح الاراضى وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الأوقاف، ستكون ممثلة فى اللجان التى ستقوم بعمليات الفحص مع المختصيين الفنيين والماليين والقانونيين بالمحافظات الذين لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام والتى ستتولى فحص الطلبات والمستندات.

وحدد القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الرسوم التى سيتم دفعها مقابل إجراء المعاينات للأراضى الزراعية بحد أقصى 1000 جنيه ببفدان الزراعى أو المستصلح و10 جنيهات عن كل متر مبانى، ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده خلال 15 يوما من إعلانه وتصدر اللجنة قرارها خلال 15 يوما من تقديم التظلم .