فإلى جانب نجاح مصر بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى، والاكتشافات المستمرة فى إسرائيل قبرص ولبنان، فإن المنطقة فى طريقها لتصبح مصدرا مهما للغاز الطبيعى المسال، وفى السنوات القليلة الأخيرة، ركزت المناقشات بشكل خاص على الحاجة لاستراتيجية تصدير الغاز الثلاثية، تشمل إسرائيل وقبرص، ومصر التى تعود كمنتج للغاز.
ولإمداد السوق الأوروبية أو أسواق الغاز المسال الدولية الأخرى، فإن مزيج تجارى من إصدارات الغاز سيجعل جميع الأطراف أكثر جاذبية لتطوير وإنتاج احتياطى كاف من الغاز، وحتى الأسبوع الماضى، كانت الاستراتيجية الثلاثية لتصدير الغاز الطبيعى المسال الكاملة هى الخيار الوحيد المتاح، وكان الهدف من المناقشات حول خطوط إمدادات الغاز تحت الماء من قبرص ومن إسرائيل وإنتاج وتصدير الغاز المسال فى مصر هو جلب كمية كافية من الغاز إلى نقطة مركزية لجعل إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى المسال ممكنا اقتصاديا، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف خلال الشهرين الماضيين.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضى، استطاعت مصر أن تهدئ نسبيا من جهود التصدير المنسقة مع جيرانها، وأشار الموقع إلى تصريحات وزير البترول السابق أسامة كمال التى قال فيها إن شركة إينى الإيطالية سوف تطور بدءا من أغسطس حقل غاز "نور البحرى"، وهو حقل يعادل احتياطه ثلاثة أضعاف الموجود فى حقل ظهر.
كما قال وزير البترول طارق الملا أن واردات الغاز الطبيعى المسال قد تتوقف فى الربع الرابع من العام الحالى، بما يسمح ببدء الصادرات فى وقت مبكر العام المقبل، مع تعزيز حقل ظهر وغيره من الحقول للإنتاج فى البلاد، والمساعدة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح وزير البترول، فى مقابلة معه أن المناقصة الأخيرة لتوريد الغاز الطبيعى المسال صدرت لتغطية المتطلبات المحلية فى الربع الثالث، وينبغى أن يكون الربع الأخير خالى من الواردات.
وذهب تقرير "أويل برايس" إلى القول بأن النجاح الذى حققته مصر يخلق صداعا كبيرا فى أماكن أخرى، فعلى مدار السنوات الماضية، كانت إسرائيل وقبرص تستمران فى مزيد من التعاون مع مصر، ومع اكتشاف حقل نور، الذى لم يعلن عنه بعد، قد لا يكون هناك حاجة لتعاون القاهرة مع الدولتين الأخريين، فإذا كان حقلا "ظهر ونور" حقيقة واسعة، فإن الطلب المحلى فى مصر سيتم تغطيته مع وجود احتياطى كاف لاستراتيجية تصدير الغاز الطبيعى المسال القابلة للاستمرار والمفيدة تجاريا لمصر بمفردها.
ويقول "أويل برايس": "لو أن مصر تجلس على احتياطى هائل من النفط، فإن الإسرائيليين سيضطرون إلى تنويع قاعدة عملائهم، وبالنظر إلى المنطقة، فقد أصبح الأردن فى الوقت الحاضر عميلا بالفعل، حيث وقع شركاء شركة ليفياثان عقدا على مدار 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار مع الأردن فى عام 2016، وإلى جانب الأردن، فإن الخيار الوحيد الآخر حاليا هو إنشاء مصنع إسالة الغاز الطبيعى لمن التكاليف ستكون مذهلة.
وإلى جانب هذا، يشير التقرير إلى أنه قد يكون هناك مصلحة جيوسياسية إضافية للقاهرة، فنظرا للتعاون الاقتصادى والسياسى المتنامى بين القاهرة والرياض، فتنامى الطلب على الغاز الطبيعى فى السعودية لم يتم تلبيته، وفى نفس الوقت، فإن الاستقرار فى المنطقة أمر مطلوب، ويمكن أن يكون الغاز هو أساس التعاون.
