البرلمان يتصدى لسارقى "دعم الغلابة"

فى إطار الجهود البرلمانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية محدودى الدخل، تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لنظر تعديلات تشريعية بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بكافة أشكاله، فى ضوء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المحال إليها من رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، حول الاقتراح المُقدم من النائب سليمان فضل العميرى، جنباً إلي جنب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أجلت نظر مشروع قانون الحكومة لمزيد من الدراسة، ومن المتوقع أن تفتح التعديلات المحالة إلي اللجنة البرلمانية مؤخراً الملف من جديد.

ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب سليمان فضل، الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي وأحاله رئيس مجلس النواب إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتصدي لسرقة الدعم الحكومى بكل أنواعه سواء الدعم النقدي أو العيني، بالإضافة إلي ضمان أحكام الرقابة علي السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، من خلال تغليظ العقوبات علي سارقي الدعم، حيث يعاقب القانون كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومي والحصول عليها بشكل غير قانوني وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو إحدي العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.

وعرف مشروع القانون "الدعم الحكومي" بأنه كل الإمدادات المالية التي ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال هياكل وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة ويشمل كافة أشكال الدعم النقدي والعيني المباشر منه وغير المباشر.

وحظت التعديلات المقدمة من عضو مجلس النواب، بتأييد حكومي ومطالبات بإحالته إلي لجنة الشئون الدستورية لاسيما مع وجود مشروع قانوني مقدم من الحكومة في هذا الصدد، حيث أكد أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن الاقتراح بقانون لا يوجد به شبهة عدم دستورية، وأنه يتناول أمور محل تنظيم في مشروع قانون الحكومة المعروض أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 3 لسنة 2005، ومن ثم يستوجب إحالة الاقتراح إلي لجنة الشئون الدستورية لنظره مع مشروع القانون الحكومي.

وحسب التقرير البرلماني للجنة الاقتراحات والشكاوي، قال أحمد مهدى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لا تألو جهداً في مكافحة الفساد، وهناك مشروع قانون حالياً بهذا الشأن يتم نظرة بلجنة الشئون الدستورية، لافتاً إلي الفساد في الإدارات المحلية التي تتغاضي بدورها عن تطبيق القانون وتحصيل أموال الغرامات والمخالفات بشكل غير قانوني.

وأضاف مهدى، حسبما أفاد التقرير البرلماني، أن الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب فساد يتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة وآلية السرقة في المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، لافتاً إلي أن إحدى الإشكاليات الكبرى أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم لا يأخذونه في الحقيقة إنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئاً، ولعل ما يؤكد ذلك إعلان الوزارة أن لديها 70 مليون بطاقة تموين.

من جانبه، شدد النائب سليمان العميرى، علي ضرورة تفعيل الحكومة الرقابة وضبط الفاسدين، ليس فقط في منظومة التموين بل بجميع أشكال الدعم في كل مصالح الدولة وجوانب المجتمع.

وأوضح العميرى، أن الرقابة علي السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، هو دور الحكومة وأجهزة الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا يجوز التستر علي سرقة الدعم في ظل موجه غلاء الأسعار.