ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب سليمان فضل، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتصدي إلى سرقة الدعم الحكومي بكافة أنواعه سواء الدعم النقدي أو العيني، بالإضافة إلى ضمان أحكام الرقابة علي السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، من خلال تغليظ العقوبات علي سارقي الدعم.
ويٌعاقب القانون، كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومي والحصول عليها بشكل غير قانوني وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو إحدى العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.