الصناعة
ونسلط الضوء هنا على أبرز الإجراءات العاجلة التى ستقوم بها الحكومة، وكذلك مستهدفاتها للفترة المقبلة من أجل دعم المواطن فى ظل المضى قدما نحو الإصلاح، والذى يهدف فى المقام الأول لعلاج التشوهات الكبيرة فى منظومة الدعم، وكذلك إيجاد حل لعجز الموازنة العامة وكذلك الميزان التجارى.
التوجه نحو الدعم النقدى
الحكومة فى برنامجها أكدت على أنها عازمة للتوجه نحو الدعم النقدى واستهداف مستحقيه، بجانب رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة المعاشات التأمينية، إضافة إلى استمرار برنامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة والذى يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 10 ملايين مواطن.
الدين العام
ومن ضمن الإجراءات العاجلة التى تسعى الحكومة لها خلال الفترة المقبلة، الاتجاه نحو رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية، واستبعاد غير المستحقين للدعم وتحويل دعمهم للشرائح والفئات الأكثر احتياجا.
خفض الدين العام
وخلال العامين القادمين تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام لأقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2020، على أن يصل الدين إلى 80-85 بحول عام 2022، كما تسعى الدولة المصرية لخفض عجز الموازنة إلى 6 % عن طريق إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام فى الموازنة لصالح البرامج التى تتسم بمكون اجتماعى مرتفع.
برنامج مصر للنمو يعتبر هو الأقوى منذ عقود، حيث تستهدف الحكومة معدلات نمو تصل إلى 8% بحلول عام 2021-2022 وينتج عنه توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل خلال 4 سنوات مع التأكيد على أن برنامج توفير فرص العمل لن ينسى حصة ذوى الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة.
البطالة
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعى، فإن مستهدفات برنامج الحكومة يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة صناعية وتوفر 42.6 ألف فرصة عمل.
خفض البطالة لـ8%
البطالة كان لها اهتماما خاصا فى برنامج الحكومة المصرية، حيث تستهدف خفضها لتصل إلى 8% قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.
