البرلمان يبدأ دراسة برنامج الحكومة

 

وتشمل المحاور الـ(5) الواردة ببرنامج الحكومة، بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

 

وفى هذا الإطار، ثمنت اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى ترأسها النائب أحمد أباظة، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في السياسة الخارجية والتي ساهمت فى عودة مصر لمكانتها الدولية، مع التأكيد على دعمهم للرئيس فى المفاوضات التى تجرى بشأن سد النهضة الإثيوبى.

 

وهنأت اللجنة، الرئيس السيسى لتقلده حكم البلاد في فترة رئاسية ثانية، موجهة شكرها لحكومة المهندس شريف إسماعيل لدورها خلال الفترة الماضية والقرارات التى اتخذتها لاسيما فى اللحظات الفارقة في عمر الوطن، وتمنت التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

 

ووجهت اللجنة، كامل دعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما فى مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمنى مع التأكيد علي دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018، بالإضافة إلي دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح"، مؤكدين أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.

 

وشددت اللجنة، على تقديرها لجناحي الوحدة الوطنية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاسيما لدورهم الوطني في تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأنه لا خوف علي وطن يعانق فيه "الهلال"، "الصليب" .

 

وأشارت اللجنة، إلي أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس على الأمن القومى المصرى، وتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ "الأمن الغذائي" وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، مع التأكيد علي أهمية تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات لها والعمل على مشاكلها التي تعانى منها، وتحقيق التنمية بهذه المحافظات، كما أوصت اللجنة بتحديد جهات الولاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بهذه المحافظات.

 

من جانبه، قال النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، إن ملف سد النهضة فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونحن داعمين له فى كل المفاوضات التى تتم فى هذا الصدد، مضيفا: " الشخص الذى أعاد الوطن من يد الجماعة إلى يد الجميع، لن يفرط فى حق الشعب المصرى".

 

وأضاف رسلان فى كلمته، أن هناك خطى تجرى بشكل ثابت فى شأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة نحو إنهاء هذا الملف.

 

وفى سياق متصل، شدد رسلان على أهمية الاستفادة القصوى من كافة مصادر المياه المختلفة فى مصر وحسن استغلالها، لاسيما المياه الجوفية فى مطروح والوادى الجديد ومنخفض القطارة، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توسيع الرقعة الزراعيّة.

 

وأشاد بدور القوات المسلحة التى تحمل شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح"، مشيرا إلى أنها تتولى زراعة نحو 200 ألف فدان فى المنطقة الواقعة بين مدينة 6 أكتوبر ووادى النطرون بواسطة المياه الجوفية.

 

من جانبه، أشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، إلى أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية فى مصر، وتضم فى عضويتها كافه الوزراء المعنين ومنها وزراء التموين، والزراعة، والرى والموارد المائيّة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.

 

وأكد أبو المجد، على أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائى، مع تشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا: "يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابق وليس لاحق لما بعد ارتفاع الأسعار".

 

وبالنسبة للجنة دراسة محور "بناء الإنسان المصرى"، قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة، إن بناء الإنسان يتطلب المزيد من الجهد والخطط والرؤى الاستراتيجية ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة والثقافة والإعلام للوصول لهذا الهدف.

 

وأوضح العليمى، أن اللجنة ألقت الضوء خلال اجتماعها الأول على ضرورة عمل اكاديميات منفصلة لتدريب وتأهيل الشباب استعدادا لدمجهم فى الحياة السياسية وسوق العمل، ليس فى مجال السياسة فقط ولكن على كافة الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها من المجالات بما يضمن النهوض بالانسان المصرى، مشيدا بالخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بناء الإنسان المصرى، وأهمية هذه الخطوة وتركيز الحكومة على هذا الملف فى بيانها.

 

 

وشدد رئيس اللجنة الفرعية، على ضرورة الاهتمام بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والتعليم الفنى، والبحث العلمى، مع ضرورة ربط التعليم بكافة انواعه بسوق العمل، مؤكدا على ان هذا الأمر لن يتحقق سوى من خلال الإنتهاء من قاعدة البيانات الخاصة للوقوف على احتياجات كل وزارة او هيئة ومن ثم توفير الأنشطة والمجالات المطلوبة لكل هيئة او وزارة على مستوى الجمهورية.

 

وطالب العليمى، بضرورة استغلال الزيادة السكانية من خلال الإهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقة الشباب، موضحا أن الصين استطاعت أن تحول الزيادة السكانية لطاقة انتاجية هائلة احتلت بها مراكز متقدمة فى مجال الصناعة.

 

وانتقد عضو مجلس النواب، إعفال بيان الحكومة للوحدات المحلية فى المحافظات، ودورها الفعال على أرض الواقع، مطالبا بوقف استيراد التوك توك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لحين تقنين وضع القائم منها بالفعل، مشددا على ضرورة معالجة الفاقد من المياه لمواجهة أزمة المياه التى نمر بها خاصة أن حصة مصر من المياه ثابتة والزيادة السكانية فى تزايد مستمر.

 

من جانبه، أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة الفرعية، للنهوض بمستويات التشغيل، المنبثقة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أنه فى حالة منح الثقة للحكومة لن تكون مطلقة، وإنما ستكون فى إطار تشاركى وبمسئولية تضامنية مشتركة بين البرلمان والحكومة، لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من تعهدات داخل البرنامج.

 

ولفت الشريف إلى أن رؤية الحكومة لرفع مستويات التشغيل ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، خاصة أنه ستتم من خلال قرض، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يتم ذلك من خلال منح تسهل المطلوب وتحقق نتائج إيجابية بدلا من البيروقراطية والتأخير فى سد القروض، من أجل أن يشعر المواطن بتغيرات سريعة ومعدلات التشغيل تكون فى الزيادة.

 

وفيما يتعلق بلجنة "دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى"، أكد النائب كمال عامر، أن اللجنة ناقشت كافة المحاور المختلفة الخاصة بمحور التنمية الاقتصادية وممثلة في  الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج، تحسين إدارة المالية العامة للدولة، تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤاني الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد.

 

وأضاف الشريف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة أكدت أهمية ترشد الانفاق الحكومي، مع تعظيم الإيرادات بطرق شرعية وبأفكار خارج الصندوق.

 

وعلى مستوى لجنة دراسة محور تحسين مستوى المعيشة، شهدت اللجنة التي ترأستها النائبة ميرفت موسى، مناقشة عدد من النقاط الهامة، أبرزها تخصيص الحكومة مليار و900 مليون جنية لبرامج الحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى رصد 65 مليار جنيه مخصصة من الحكومة لتطوير المدن العمرانية، وطالبت فى هذا الصدد بجدول تفصيلى لخريطة المدن التى استهدفتها عمليه التطوير وبيان لمحددات الإنفاق.

 

كما تطرقت اللجنة إلى البند الخاص بمدن الجيل الرابع وتخصيص الحكومة 150 مليار جنيه لإنشاء عدد من هذه المدن أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومدن بسيناء وأسيوط، وقالت مصادر برلمانية، إن البرنامج تضمن البند استهداف البرنامج نقل 31 وزارة و75 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية دفعة واحدة تبدأ عام 2019.

 

كما ناقشت اللجنة، خطة الحكومة لتحسين مستوي برامج الحماية الاجتماعية والتى رصدت لها الحكومة 678 مليار جنيه، وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة النظر والتدقيق فى المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية وتنقيه المنظومة.