فى إطار متابعة الوزارة لتنفيذ النظام التعليمى الجديد والذى يبدأ تطبيقه العام الدراسى المقبل، اجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث أوضح أن الاجتماع يهدف إلى أن تتحدث بوصلة التعليم بلغة واحدة حتى لا يتم اختلاق الإشاعات، وأن يتم الرد بأسلوب موحد عن الاستفسارات.
وأشار وزير التعليم إلى أن القيادة السياسية مهتمة بإحداث تغيير ملموس فى المنظومة التعليمية، مضيفًا أن التعليم على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، وأن قطار التغيير أصبح واقع ولا يوجد بديل عن أن نبدأ فى تطبيق النظام الجديد للتعليم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى فى سبتمبر القادم، كما أشار إلى أن ميعاد بدء الدراسة حددت الخميس فى اجتماع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى.
كما أضاف أنه سيتم فتح (45) مدرسة يابانى على مستوى المحافظات وتبدأ الدراسة بها أوائل سبتمبر القادم، حتى ننفرد بمتابعة هذه المرحلة الجديدة فى التعليم والتى تحوى مناهج جديدة وشكل جديد يمثل أول تطوير فى النظام، مشيرًا إلى وجود تغيير شامل فى أسلوب العمل مبنى على أن نعمل كأسرة واحدة، مضيقًا أن منظومة تطوير المرحلة الثانوية تبدأ بالصف الأول الثانوى والذى يهدف إلى إلغاء الثانوية العامة بعد سنتين من الآن وهو الأمر الذى يتطلب التركيز والعمل الجاد.
وأوضح أن الإعلام يلعب دور هام وشريك رئيسى خلال تلك الفترة الهامة والحساسة، والتى ستكثر فيها الإشاعات والأخبار الكاذبة من الكتائب الإليكترونية الممولة والمدفوعة من أعداء الوطن، لذا يجب متابعة مواقع التواصل الاجتماعى والتعامل بحزم وتطبيق القانون مع أى موظف يخرج عن إطار الواجب الوظيفى واحترام رؤسائه فى العمل.
وعن توزيع المدارس فى مصر أشار أن (86%) من المدارس هى مدارس حكومية يتم التدريس بها باللغة العربية وهى تمثل الغالبية رغم أنها لا تحظى بنصيب من الجودة، بينما المدارس الخاصة اللغات تمثل (12%) حوالى (7000) مدرسة، أما المدارس التجريبية فتمثل (1%) حوالى من (750) إلى (800) مدرسة، أما المدارس الدولية فيبلغ عددها حوالى (250) مدرسة وتمنح شهادات غير مصرية وتمثل شريحة صغيرة جدًا من التعليم، مضيفًا أن الهدف هو أن نعلو بالتعليم الحكومى المجاني.
كما أوضح أن المستهدف بناء (100) مدرسة يابانية جديدة سيفتتح (45) منهم فى سبتمبر القادم بتكلفة بناء قامت بها الحكومة المصرية بالكامل بالإضافة إلى تحمل تكاليف تشغيل المدارس ومرتبات العاملين بهذه المدارس، وتمثل هذه المدارس إضافة للطبقة المتوسطة، إذ توفر خدمة تعليمية جيدة بسعر معقول وهى مدارس حكومية عالية المستوى من حيث المباني، والمعامل، والتجهيزات، ومستوى المعلمين، وتدرس المنهج المصرى مع كثافات للفصول محدودة، مما يوفر جودة عالية للعملية التعليمية، كما توفر الصيانة المستمرة للحفاظ على مستوى الجودة، وتم فتح التقدم لشغل الوظائف فى هذه المدارس للسادة المعلمين وسيتم عمل المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختيار(1270) معلم، سيتم تدريبهم فى شهرى يوليو وأغسطس، وبالنسبة للطلبة تم فتح باب التقدم يوم الأثنين الموافق 2/7/2018 وتقدم حوالى (7000) طلب للالتحاق حتى الآن، وسيستمر تلقى الطلبات لمدة أسبوعين، وتتميز هذه المدارس بأن اليوم الدراسى بها أطول وساعات عمل المدرسين كذلك، وذلك لاحتواء المناهج على أنشطة بنسبة أكبر، كما تلتزم المدرسة بوجود زى موحد للمعلمين وآخر للطلبة، كما توفر منح لحوالى (10%) من التلاميذ تمنح للمتفوقين منهم، كما نلتزم بوجود نسبة لأبناء الشهداء إذ نلتزم بتوفير رعاية تعليمية كاملة، كما سيتم تنفيذ خطة للتدريب المركزى للمعلمين، وتدريب على المنهج الجديد، وتدريب على أنشطة التوكاتسو.
وأما عن نظام التعليم بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولى، أشار أنه تم عمل إطار عام للمناهج من خلال مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة، حيث أشاد سيادته بالجهد الكبير المبذول للحصول على إطار للمناهج للصفوف الثلاثة الأولى (الصف الأول الابتدائي، وKg1، و(Kg2 والذى تم عمله بالكامل بالمركز بالتعاون مع مستشارى المواد بالوزارة، وخبراء دوليين، ومحليين، وتربويين، وسيتم عمل المناهج للسنوات الدراسية القامة عام بعد عام، إذ ينحسر النظام القديم ويحل محله النظام الجديد، أما عن المرحلة الثانوية أوضح سيادته أن فكرة التطوير تقوم على عمل أسئلة تقيس الفهم والمستوى الفعلى للطالب وأن نتخلص من فكرة الامتحان الموحد الذى يحدد المجموع واستبداله ب (12) امتحان يتم من خلالهم قياس المستوى والحصول على الأفضل، مضيفًا إلى أن تغيير أسلوب التقييم سيتم من خلال بنك الأسئلة الرقمية، والذى يتاح للمدرسة بصورة مؤمنة ومشفرة، كما سيتم التصحيح إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة هو عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة كانت مبنية لخدمة التعليم العالى ولكن تم استخدامها لمراحل التعليم فى الروضة حتى المرحلة الثانوية، كما سيوفر الكتب الخارجية بصورة رقمية مجانية بالنسبة للصف الأول الثانوي، وسوف يلتحق به (700 ألف) طالب فى (2530) مدرسة حكومية، وقد تم الحصول على الموافقة على عمل شبكات داخلية، وتجهيز الفصول بلوحات رقمية وطابعة وماسح ضوئى، وقد تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لدخول شبكة الفايبر فى كل المدارس، وقد تحملت الدولة تكلفة عمل البنية التحتية لهذه الشبكات والتى ساهم فى إنشائها القوات المسلحة، والمخابرات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنه يمكن استخدام المحتوى على التابلت من خلال السيرفر دون الحاجة لوجود شبكة (انترنت) بالمدرسة، مما يؤمن استخدام الطلبة وعدم دخولهم إلى مواقع أخرى، مؤكدًا أنه سيتم توزيع مليون تابلت على الطلبة، والمعلمين، والإداريين، وسيتم تخصيص محتوى خاص بالإداريين يمنحهم سهولة فى التواصل بين المدارس، والمديريات، والوزارة، كما شدد سيادته على أن هناك جدية فى التعامل مع التابلت للحفاظ عليه وسيتم وضع عقوبة فى حالة التصرف بالبيع أو الشراء، كما أوضح سيادته أن هناك ربط خارجى لADSL أو الفايبر لكل مدرسة مع السحابة الإلكترونية للامتحانات، وجارى دراسة قرار أن تكون السنة الأولى للتجربة ولن يتم احتساب درجاتها مع الدرجات التى تحتسب لدخول الجامعة حتى لا يقلق الطلبة وأولياء الأمور وسيتم احتسابها من الصف الثانى والثالث الثانوى.
وأوضح أن هناك سببين لرجوع الطلبة والتزامهم بالمدارس، أولهما أن الطالب سيدخل على المحتوى مجانًا فى المدرسة، والآخر أن هناك سؤال مفاجئ سيتم وضعه فى حساب الطالب داخل المدرسة، كما سيتم توزيع الساعات على المواد بأسلوب مختلف لمرحلة أولى ثانوى فقط.
كما أشار إلى وجود حوافز للمديريات بناء على نجاح النظام داخل دائرة عملهم، على أن يتم عمل متابعة للتجربة والأخذ بالآراء والمقترحات، موضحًا أن مصر تقع فى ترتيب متأخر للتصنيفات العالمية وهذا بسبب النظام القديم للتعليم، وأن الهدف فى المرحلة القادمة هو تغيير التعليم ما قبل الجامعى من تعليم تلقينى لتعليم له دور ويناقش ويتفاعل، ومن تعليم نظرى بحت إلى تجارب، وبحث، ومناهج متكاملة، ومن فكرة الامتحان الواحد إلى التقييم المستمر، مضيفًا أن كل هذا يحتاج إلى معلم مؤمن بهذه المنظومة وعلى مستوى من الثقافة والأخلاق، حتى يكون مربى ناجح وخاصة معلمى رياض الأطفال لأنه يؤثر ويربى ويبنى شخصية.
وقد شارك فى الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، حيث أشار إلى أهمية ودور خريجى التعليم الفنى فى خدمة التنمية الاقتصادية، موضحًا الدور الهام الذى يقوم به مدرس العملي، فهو محور التعليم الفنى ولابد أن يكون عنده الجدارة التى يمنحها للطالب، كما أضاف إلى وجود خطة لتدريب المعلم للحصول على أسلوب جديد للمناهج والتقييم.
وفى سياق متصل أوضح أن مبادرة إنشاء عدد من المدارس بالشراكة بين الوزارة والمستثمرين الجادين تتيح فرصة لاكتساب المهارات وتدريب المعلمين والتقييم المستقل، على أن يتم الاهتمام بخريجى التعليم الأساسى (الإعدادية) وإكسابهم المهارات الأساسية فى الفصل الدراسى الأول بالنسبة للغة العربية، وأساسيات الرياضيات، واللغة الانجليزية، وذلك لضعيفى المستوى حتى يتسنى لهم مواصلة التعليم والتحصيل بصورة جيدة، والتركيز فى الأسابيع الأربع القادمة على تدريب المعلمين وبعضهم سيتم منحهم فرصة التدريب فى اليابان لإكسابهم بعض المهارات اللازمة لتطوير العملية التعليمية للتعليم الفنى.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أن التكليفات التى وجه بها معالى الوزير لها تأثير مباشرعلى نجاح المنظومة الجديدة، وسيتم المتابعة بكل دقة والتركيز فى المرحلة المقبلة على المدارس الثانوية ومدارس التعليم الأساسى والنظر فى إمكانياتها واحتياجاتها، استعدادًا للفترة المقبلة وما تحمله لتطوير التعليم، كما أشار سيادته أنه سيتم عقد هذا الاجتماع دوريًا كل اسبوعين فى الفترة المقبلة والمرة القادمة سيتم مشاركة مجالس الأمناء.
وأكد أن الوزارة تعمل من خلال خطة ثابتة وممنهجة، وأنه جارى تعديل بعض قوانين التعليم فيما يخص المعلم، كما سيكون هناك تواصل مستمر بأسلوب جديد وحديث فى الفترة المقبلة للعاملين بمجال التعليم.