"قاعدة البيانات" فى طريقها للنهاية

"لا تتمكن الدول من رسم مستقبلها إن لم تكن تعلم عن حاضرها وماضيها شىء"، من هنا تأتى أهمية قواعد البيانات لدى الحكومات؛ لأن الدول التى لا تمتلك قواعد بيانات سليمة لا تتخذ قررارات سليمة.

بحسب الموقع الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن الحكومة تعمل على 14 قاعدة بيانات حكومية منذ سنوات، أنجزت منها قاعدة بيانات الناخبين والمواليد والوفيات وقاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، بينما لا تزال الحكومة تعمل على مجموعة أخرى من هذه القواعد.

ووفقا لما جاء فى الموقع الرسمى للوزارة، فإن المشروعات الأربعة عشر التى رصدتهم الحكومة للانتهاء منهم هي: "مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ومشروع تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والمشروع القومى للسجل العينى الحضرى، ومشروع نظام التطعيمات المركزى، ومشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، ومشروع إعداد قواعد بيانات الناخبين، ومشروع الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية، ومشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، ومشروع حصر أصول الدولة، ومشروع استكمال البيانات القومية ومشروع قاعدة بيانات ذوى الإعاقة، ومشروع منظومة تطوير قاعدة بيانات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع قاعدة معلومات المركز القومى للسكان".

وفى أغسطس 2017 أطلقت الحكومة منظومة ربط المواليد بالوفيات، من خلال الربط بين 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، لتصب هذه المكاتب فى قاعدة بيانات واحدة وربطها بالساعة السكانية، وأعتبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هذه هى المنظومة الأم لكل البيانات الموجودة فى مصر، والأساس لأى تخطيط سليم.

أهمية قاعدة البيانات الجديدة، إنها تمكن الدولة من معرفة عدد المواليد الجدد فى كل مكان، وأسباب الوفيات فى المناطق المختلفة، وكذلك تلك الناتجة عن الحوادث، وهى أمور ستفيد فى وضع خطط الصحة والتعليم والطرق والنقل، إذ تساعد تلك البيانات فى معرفة الفجوات التنموية داخل المحافظات المختلفة وسدها، كما يمكن الآن توجيه الاستثمارات والخدمات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا".

وبحسب مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن الجهاز انتهى من قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهذه من أهم قواعد البيات التى كانت تحتاجها الحكومة لتعرف من هم العاملين معها وما التخصصات التى تشهد زيادة أو نقص، لذلك شملت خصة الإصلاح الإدارى الانتهاء من هذه القاعدة الهامة من البيانات.

وبحسب مصدر بوزارة التخطيط، فإن خطة الحكومة للإصلاح الإدارى تضمنت موافقت مجلس الوزراء على إصدار عدد من التشريعات التى تنظم عملية تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، سواء من الحكومة إلى الحكومة أو من الحكومة إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الخطة التى تنفذها الحكومة حاليًا للإصلاح الإدارى تتضمن الانتهاء من ثلاثة أنواع من قواعد البيانات.

وتابع المصدر:" الحكومة بصدد إنشاء جميع قواعد البيانات التى لم يسبق أن قامت الدولة بتكوينها فى وقت سابق، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه القواعد التى تسعى الدولة لتكوينها قاعدة بيانات الهجرة غير الشرعية، وكذلك قاعدة بيانات الثروة الحيوانية إذ لم يسبق أن أجرت الدولة حصرًا بها".

ووفقا للمصدر، فإن الوزارة تجرى استكمالا لعدد من قواعد البيانات غير المكتملة وذلك بهدف الإرشاد الأفضل عند اتخاذ القرارات فى الأمور المتعلقة بها، مشيرًا إلى أنه من بين قواعد البيانات التى يتواجد لها أساسات لكنها غير مكتملة، محو الأمية والإعاقة والكهرباء.

وأضاف المصدر، أن هناك على عكس الحالتين السابقتين، قواعد بيانات متواجدة بالفعل لكنها متناثرة بين الجهات الحكومية، مثل وزارة الصحة ووزارة العدل ومصلحة الضرائب والأحوال المدنية وكذلك وزارة التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، وغيرها، مؤكدًا أن الربط بين هذه البيانات سوف يمكن الدولة من اتخاذ القرارات الصائبة، وعلى رأسها توجيه الدعم لمستحقيه، وجمع الضرائب بصورة أكثر فاعلية، ومعرفة القدرة الائتمانية لعملاء البنوك، وغيرها من الخدمات الأخرى.