ومن جانبه، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الدعم يلتهم جزء كبير من الموازنة العامة للدولة ويعرقل التنمية ويصقل كاهل الحكومة بأعباء لا تستطيع من خلالها التحرك فى تحسين الملفات الأساسية بسبب قلة الموارد.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نسبة كبير من الدعم مهدرة ولا تصل لمستحقيه ولابد من إعادة النظر مرة أخرى حتى يصل الدعم لمحدودى الدخل والفقراء وذلك من خلال توافر قاعدة بيانات دقيقة تشرف وزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة الغير قادرين.
وتابع "كدوانى": نحتاج قاعدة بيانات حكومية نستطيع من خلالها تنقية جداول التموين وتوصيل الدعم لمستحقيه..مضيفا:"فى موظفين فى البترول مرتباتهم جيدة و بياخدوا دعم زيت وسكر ".
فى ذات السياق، قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود قاعدة بيانات ستسهل عمل الحكومة فى توجيه الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال ربطها بالرقم القومى.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك مشاكل كثيرة نتجت عن عدم توافر قاعدة بيانات منها عدم تحديد المستحقين للدعم، لافته إلى أن إنشاء قاعدة بيانات سليمة على مستوى الجمهورية تسهل وصول الدعم للمستحقين وتستطيع الدولة من خلالها ضم الاقتصاد غير الرسمى وتوزيع النفقات بصورة أفضل للفئات الأكثر رعاية.
وقال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن توافر قاعدة بيانات كانت من أهم التحديات التى تقف عائق أمام علاج ملف الدعم نستطيع الاعتماد عليها فى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العائق الذى يواجه الدولة فى مشكلة الدعم هو أنه لا يمكن تحديد الفئات الأكثر احتياجا بدون وجود قاعدة بيانات، لافتا إلى أن هناك وزارات عديدة تعمل على إعداد هذه القاعدة لعلاج المشكلات التى تواجه الدولة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات تتيح للحكومة مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى.
