قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن محاولات التلاعب من قبل شركة الفيس بوك للتهرب من فرض ضرائب عليه، أصبحت كلها فى مهب الريح بعد حديث الموقع عن إنه هو ناشر ويشبه الصحف التقليدية وليس شركة تكنولوجيا، وذلك للخروج من قضية تسريب بيانات المستخدمين التى يحقق فيها الكونجرس الأمريكى.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الإعتراف غير المقصود من الموقع يؤكد ضروة ما تسعى له الدولة المصرية حول حقها فى فرض ضرائب على هذا الموقع الذى يغتصب حقوق الدولة تجاه هذا الامر.
وأوضح "على" أنه سبق وأعلن أن الضريبة تفرض على كل معلن ويخصم الضريبة طبقا للقواعد الضريبية بالقيمة المضافة، حيث أن المتعامل سيسدد للدولة القيمة الضريبية المقدرة على الإعلان.
عصام أبو المجد: ضرورة التعامل مع الفيس بوك من منطلق الأمن القومى
ومن جانبه، قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن المحاولات المستميته والتى تحمل كم من المراوغة من إدارة موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى قضية تسريب البيانات أمام محاكم دولية، قد تأتى بنتائج عكسية، وتفضح كذب وتضليل الشبكة الاجتماعية، نحو عملائها وزوارها، وهو ما يؤكد ضرورة التعامل وفق اجراءات تحمى منظومة الأمن الإجتماعى بعد توغل هذة الشبكة فيها.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن حماية البيانات الخاصة لمستخدمى الفيس بوك من التسريب مسئولية كاملة لموقع التواصل الاجتماعى الاكبر والذى يحتوى على العدد الأكبر من المشاركين بين المواقع المختلفة فى العالم، وهو ما يؤكد ضرورة التعامل مع ملف الفيس بوك بشكل يحترم الأمن القومى المصرى.
ومن جانبه قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه أصبح من الضرورى كما صرح أمين سر اللجنة فى وقت سابق سرعة عقد اجتماع موسع يضم الحكومة ومجلس النواب لوضع التصور الكامل لآليات تطبيق فرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعى بما يمكنا من تحصيل الضرائب بما يصب فى صالح الخزانة المصرية.
وأكد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن التلاعب الذى رصده العالم من قبل ادارة موقع الفيس بوك، يفضح نوايا هذا الموقع العملاق نحو التلاعب بحقوق المستخدمين والدول وهو ما يجعلن نركز على اليات التعامل معه وفق حزمة من التشريعات الحازمة.
واستطرد "رفعت" حديثه حول تحصيل الضريبة والتأكيد على أن من أبرز تلك الاليات التى يجب وضعها فى الاعتبار تعاون البنوك المصرية مع مصلحة الضرائب فى رصد الحسابات التى تحول منها الشركات المصرية إلى فيس بوك وجوجل بالأسواق الخاصة بالإعلانات وتقدير نسبة الضريبة عليها، خاصة وأن دفع مقابل الإعلان يتم من خلال تحويلات بنكية من الشركات لحسابات جوجل وفيس بوك.
